الطب الشرعي في شرطة دبي يعزز كفاءة إنجاز التقارير الطبية

أكدت شرطة دبي أن تطوير إجراءات العمل في إدارة الطب الشرعي أسهمت في تبسيط عمليات فحص الحالات الطبية واختصار مراحل إنجاز التقارير، من خلال تصنيف الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل المناسبة معها، بما أتاح إنجاز الحالات البسيطة بالاستناد إلى الأوراق الطبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير مواعيد لفحص الإصابات البليغة.
وأشاد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، بجهود إدارة الطب الشرعي في تطوير منظومة عملياتها وتبسيط الإجراءات واختصار مراحل إنجاز التقارير الطبية، مؤكداً أن التحسن في مؤشرات الأداء يعكس كفاءة التخطيط وتكامل الجهود وفاعلية توظيف الموارد، بما يدعم سير التحقيقات ويخدم العدالة.
جاء ذلك خلال احتفاء اللواء الشامسي بفريق العمل، بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه للشؤون الفنية العميد خبير أول خالد السميطي، ونائبه للشؤون الإدارية العقيد دكتور خبير راشد حمدان الغافري، والدكتور يونس البلوشي، مدير إدارة الطب الشرعي، وعدد من الضباط والمختصين.
وأكد اللواء حارب الشامسي أن تطوير العمل في الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التحقيق الجنائي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التقارير الطبية في توضيح الوقائع ودعم القرارات بالأدلة العلمية، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتحديد فرص التحسين وتحويلها إلى حلول عملية تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.
من جانبه، أوضح الدكتور يونس البلوشي أن تطوير إجراءات العمل، إلى جانب تعزيز الطاقم الطبي وتكثيف الجهود التشغيلية، أسهم في تسريع إنجاز التقارير الطبية ومعالجة القضايا، ورفع الإنتاجية وتقليص فترات انتظار مواعيد الفحص، مع متابعة إنجاز التقارير ضمن المدد المعتمدة، بما يدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات العدالة وكفاءة الخدمات المقدمة.