دبي - البيان
احتفل معهد دبي القضائي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «الصياغة التشريعية»، بمشاركة 26 متدرباً من الجهات الحكومية في دبي، في خطوة تستهدف تطوير مهارات الكوادر القانونية وتعزيز كفاءتها في إعداد وصياغة التشريعات.
وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهتين، كما جرى تكريم مدربي البرنامج تقديراً لإسهاماتهم في تأهيل المشاركين.
وأكد بن مسحار أن البرنامج يجسد التعاون المؤسسي بين الجانبين لدعم الكفاءات القانونية وتطوير البنية التشريعية في دبي، بما يواكب المتغيرات ويلبي متطلبات التنمية. من جانبها، قالت البدواوي إن البرنامج يعكس حرص المعهد على إعداد كوادر متخصصة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء منظومة تشريعية مرنة وجاهزة للمستقبل.
ويغطي البرنامج، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محاور تشمل السياسات العامة وأطر الصياغة التشريعية، إلى جانب التدريب العملي على إعداد مشروع تشريعي متكامل.
وكان الجانبان قد أعلنا إطلاق البرنامج في ديسمبر 2025، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتهم على إعداد النصوص القانونية وصياغتها باحترافية.

