إجراء إقامة خيم العزاء بالشارقة خلال 3 دقائق

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تطوير خدمتين رقميتين، بالتكامل مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتسهيل إجراءات إقامة خيم العزاء وإعادة توصيل التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت المتضررة من الحرائق، في خطوة تراعي الظروف الإنسانية للمتعاملين وتخفف عنهم أعباء المراجعات الحكومية، من خلال أتمتة إصدار شهادات عدم الممانعة وتبادل بياناتها مباشرة بين الجهتين.
وتتيح الخدمة الجديدة إصدار شهادة عدم ممانعة لإقامة خيمة العزاء في أقل من ثلاث دقائق من تقديم الطلب عبر تطبيق الشارقة الرقمية أو منصة هيئة الشارقة للدفاع المدني، وإحالة بياناتها تلقائياً إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لاتخاذ إجراءات توصيل التيار الكهربائي. كما تشمل الخدمة أتمتة إصدار شهادات عدم الممانعة لإعادة الكهرباء بعد حوادث الحريق، وفق المتطلّبات المعتمدة، بما يختصر رحلة المتعامل ويتيح استكمال الإجراءات بين الجهتين دون الحاجة إلى مراجعتهما حضورياً.
وقال اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «تبدأ الخدمة الحكومية الفاعلة من فهم ظروف الناس وما يحتاجون إليه، خصوصاً في الأوقات التي تتضاعف فيها أعباؤهم. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تطوير هاتين الخدمتين لتكون إجراءاتنا أكثر مراعاة للأسر في أوقات العزاء، وأكثر استجابة لاحتياجات المتضررين من الحرائق. فمسؤوليتنا تجاه المجتمع تمتد إلى مساندة أفراده في تجاوز آثار الحوادث، وتيسير استعادة حياتهم اليومية، مع الحفاظ على متطلّبات الوقاية والسلامة».
وفي ما يتعلّق بخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة لإقامة الخيم المؤقتة، تتيح الهيئة إنجاز الإجراءات إلكترونياً بالكامل، حيث تنتقل بيانات طلب خيمة العزاء آلياً إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بمجرد إصدار الشهادة، لتباشر الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي، دون أن يضطر المتعامل إلى تقديم طلب منفصل لديها أو نقل المستندات بين الجهتين.
أما الخدمة الثانية، فتتعلّق بإصدار شهادة عدم ممانعة لإعادة توصيل التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت المتضررة من حوادث الحريق، حيث أصبحت إجراءات إصدار الشهادة وإحالتها مؤتمتة بالكامل. وتُرسل بيانات الشهادة وتفاصيل الطلب إلكترونياً إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لاستكمال إجراءات إعادة التوصيل، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهتين لتسليم المستندات أو متابعة انتقال المعاملة بينهما، علماً بأن طلب إعادة التيار الكهربائي للمنازل السكنية مستثنى من الرسوم تضامناً مع الوضع الإنساني للمتضرر من الحريق.