<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.</div>

يرافقه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد

حمدان بن محمد يعزي في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. <br>الحجز الإلكتروني<br>ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.<br>الذكاء الاصطناعي<br>ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.<br> ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.</p>

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة فرضت تحديات جديدة على المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن مسؤولية التعليم لم تعد تقتصر على نقل المعرفة، بل باتت تشمل حماية عقول الطلبة وتعزيز قدرتهم على التمييز والتفكير النقدي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الشاشات الرقمية أصبحت اليوم الأكثر حضوراً وتأثيراً في حياة الأفراد، لافتاً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي باتت تنافس الأسرة والمدرسة في التأثير على الطلبة وتوجيه أفكارهم وسلوكياتهم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى التعليم الإماراتي 2026، تحت عنوان «التعليم والإعلام: من يؤثر في من؟»، حيث تناولت العلاقة المتنامية بين الإعلام والتعليم ودورهما في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أنماط الحياة الحديثة أفرزت واقعاً جديداً داخل الأسرة، حيث يجتمع أفراد العائلة في مكان واحد، لكن كلّاً منهم منشغل بجهازه الخاص، الأمر الذي انعكس على طبيعة التواصل الإنساني والحوار المباشر بين أفراد الأسرة، وزاد من حجم التأثير الذي تمارسه الشاشات على الأطفال واليافعين بمعدلات وصلت إلى 10 أضعاف معدلاتها على البالغين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عصر التلقين التقليدي انتهى، وأن التحدي الحقيقي يتمثل اليوم في كيفية حماية عقول الأطفال والطلبة من الانجراف خلف الإغراءات الرقمية والمحتوى المتدفق عبر الشاشات، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن بناء الوعي أصبح أولوية لا تقل أهمية عن بناء المعرفة.</p><p class='article-text'>أنشطة</p><p class='article-text'>وفي معرض حديثه عن مصادر التأثير على الطالب، قال إن الطالب يقضي 8 ساعات في المدرسة، وجزءاً كبيراً من يومه خارج المدرسة، وهو ما يستدعي فهماً أعمق لطبيعة الأنشطة التي يمارسها خلال هذه الفترة، وما إذا كان يقضيها في التعلم وتطوير الذات أو في متابعة محتوى رقمي سريع التأثير ينعكس على تركيزه وسلوكه داخل الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الطالب، بعد فترة طويلة يقضيها أمام الشاشات، يعود إلى المدرسة بأفكار وعقلية مختلفة عن عقلية الفصل الدراسي، إذ أصبح الفصل بالنسبة إليه بطيئاً، على عكس الشاشات التي تمتاز بسرعة حركتها وتضمّنها أموراً ومتغيرات تتوافق مع تطلعاته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سرعة المحتوى الرقمي وتنوعه يجعلان البيئة الإلكترونية أكثر جاذبية للطلبة مقارنة بالأساليب التعليمية التقليدية، وهو ما يتطلب من المدارس تطوير أدواتها وربط العملية التعليمية باهتمامات الطلبة وواقعهم اليومي، مع تعزيز دور الأسرة في توجيه الأبناء ومتابعة كيفية استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الإعلام أصبح جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، مشيراً إلى ضرورة تطوير أساليب التعامل مع الإعلام بوصفه أداة مؤثرة في صناعة المعرفة وتشكيل الوعي، وليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات.</p><p class='article-text'>ودعا إلى اكتشاف الطلبة الذين يمتلكون مواهب استثنائية وقدرات قيادية أو إبداعية، والعمل على تنميتها مبكراً، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في إنتاج المحتوى والوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن سهولة الحصول على المعلومة تفرض على المؤسسات التعليمية التركيز بصورة أكبر على مهارات التفكير والتحليل والتقييم.</p><p class='article-text'>مصداقية</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحدي الأكبر لم يعد في الوصول إلى المعلومات، بل في القدرة على التحقق من صحتها والتمييز بين الحقيقة والمحتوى المضلل، خصوصاً في ظل انتشار الأخبار المزيفة وتقنيات «التزييف العميق» التي أصبحت تشكل جزءاً متزايداً من المشهد الإعلامي العالمي. وأكد أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الإعلامية التي تمكنهم من التحقق من مصادر المعلومات وفهم آليات صناعة الأخبار وتحليل المحتوى الرقمي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل مع البيئة الإعلامية الحديثة.</p><p class='article-text'>ودعا معالي آل حامد إلى تعزيز الثقافة الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية، مقترحاً إنشاء مراكز وغرف أخبار مدرسية تسهم في تدريب الطلبة على كتابة الأخبار، وفهم أساليب السرد الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير والتحليل، إلى جانب تعريفهم بالسياسة والدبلوماسية والقيم الإماراتية والعادات والتقاليد الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز حضور المحتوى الإماراتي في الفضاء الرقمي ومنصات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك مقومات كبيرة لتطوير محتوى رقمي يعكس هويتها وثقافتها، ويوصل رسالتها إلى العالم بلغتها ورؤيتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن «الميثاق الوطني للتعليم» يؤدي دوراً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية وحماية السردية الإماراتية وتعزيز فهمها لدى مختلف فئات المجتمع، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاملاً بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسر، إلى جانب دعمها بالتشريعات والأنظمة والقوانين التي تسهم في بناء أجيال أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.</p>

عبدالله آل حامد: التحدي الأكبر حماية عقول الطلبة من تأثير الشاشات

<p class='article-text'> توعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، متهماً مجموعات من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال وصفها بأنها تستهدف زعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسسات الجمهورية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على السلطات لاستعادة الأمن واحتواء الغضب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، في خطاب متلفز ألقاه عقب موجة الاضطرابات، إن الذين تورطوا في تدمير الممتلكات ونهب المتاجر سيواجهون المساءلة، مؤكداً أن «من سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيحاسَبون».</p><p class='article-text'>كما وصف أعمال العنف بأنها غير مبررة، وشدد على أن الحوار مع المحتجين لا يعني التساهل مع المخالفين للقانون.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتحول تجمعات في عدد من المدن إلى مواجهات وأعمال نهب وتخريب.</p><p class='article-text'>وشملت الاضطرابات الاعتداء على متاجر ومبانٍ عامة، فيما اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج التاريخي، في واحدة من أبرز الحوادث التي أثارت صدمة واسعة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف، إلى جانب أشخاص وصفهم بالمجرمين، بالضلوع في أعمال العنف، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الأضرار. وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين مرتكبي أعمال الشغب والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يعكس تشدد موقف السلطات، أعلن ماكرون عزمه دعم إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أعمال العنف، فيما اتجهت الحكومة إلى بحث حظر بعض التجمعات غير المرخصة، وتعزيز التدابير الأمنية في المناطق المعرضة للاضطرابات.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار صعب، يتمثل في منع تكرار أعمال الشغب وحماية الممتلكات، من دون المساس بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.</p><p class='article-text'>تصعيد</p><p class='article-text'>وتزامنت الأزمة مع تصاعد الاستقطاب بين القوى السياسية الفرنسية، في ظل تبادل الاتهامات بشأن أسباب الاضطرابات وكيفية التعامل معها. وبينما يطالب معارضون بموقف أكثر حزماً تجاه أعمال التخريب، تنتقد قوى أخرى أساليب التعامل الأمني مع المحتجين وتحذر من توسيع القيود على التظاهر.</p><p class='article-text'>وأكد ماكرون ضرورة أن تتحمل الأحزاب والنقابات مسؤولياتها في إدانة العنف والدعوة إلى التهدئة، مشدداً على أن الخلافات السياسية يجب أن تُحسم عبر النقاش والانتخابات، لا من خلال الاعتداء على المؤسسات والممتلكات.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية" إثر أعمال العنف في فرنسا

<p class='article-text'>أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا الخميس مقتل اثنين من عناصرها خلال تنفيذها عملية أمنية ضد مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دمشق.</p><p class='article-text'><br>منذ وصولها إلى الحكم إثر إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكرّرة توقيف عناصر أو تفكيك شبكات تابعة للتنظيم المتطرف، الذي تتهمه بتنفيذ اعتداءات عدة في البلاد.</p><p class='article-text'><br>وأفادت قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن "عملية أمنية" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت "خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بلدة رنكوس" في ريف دمشق الغربي.</p>

سوريا تعلن مقتل عنصري أمن باشتباكات مع مجموعة تابعة لـ"داعش"

<p class='article-text'>حققت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بفوزها بجائزة العام لأفضل مرفق طاقة في مجال التحول الرقمي – دولة الإمارات ضمن جوائز آسيا للطاقة "Asian Power Awards 2026" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة للعام الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد منافسة قوية على المستوى القاري بين مؤسسات وشركات قطاع الطاقة والمرافق في آسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الفوز استمرارية نهج التطوير والتحسين الذي تتبناه الهيئة في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتطوير تجربة المشتركين، حيث أنجزت الهيئة أكثر من 735 ألف معاملة رقمية مكتملة عبر خدماتها الذكية،منذ اطلاق برنامج التحول الرقمي وحتى أغسطس 2026 فيما بلغت نسبة التحول الرقمي في عمليات إدارة خدمة المشتركين نحو 95%، ووصلت مستويات الأتمتة إلى قرابة 90% في عدد من العمليات المختارة.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي، يعد انعكاسًا للدعم الذي تحظى به مسيرة التطوير في الهيئة من الإدارة العليا، ولجهود فرق العمل التي تعمل باستمرار على التحول الرقمي الحقيقي الذي لا يقتصر على نقل الخدمة إلى قناة إلكترونية، وإنما على إعادة تصميم رحلة المشترك وجعلها أكثر سهولة وسرعة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يعزز من جهودنا في مواصلة التطوير، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية تركز على الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات التقليدية إلى إعادة تصميم رحلة المشترك بصورة متكاملة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة وسرعة وذكاءً واستباقية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات وتطلعات إمارة الشارقة في الحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز نتائج هذا التحول تقليص زمن إنجاز بعض الخدمات بصورة كبيرة، حيث أصبحت طلبات التقسيط المؤهلة، التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى 60 يومًا، تُنجزخلال دقيقة واحدة ضمن منظومة رقمية مترابطة كما أسهم التكامل والربط الرقمي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقليل الحاجة إلى إعادة تقديم البيانات والمستندات المتوافرة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في تخفيض الإجراءات الورقية، وعزز كفاءة الخدمة وسهولتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستدامة، ساعد التوسع في استخدام القنوات الرقمية على تقليل الزيارات الحضورية إلى مراكز الخدمة، حيث تشير التقديرات التشغيلية إلى تفادي أكثر من 1.3 مليون زيارة منذ أغسطس 2023. وبالتوازي مع ذلك، أعادت الهيئة هيكلة شبكة مراكز خدمة المشتركين من 9 مراكز سابقًا إلى 5 مراكز حاليًا، في ضوء التوسع المستمر في الخدمات الرقمية وتنامي اعتماد المشتركين على القنوات الذكية.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة بصورة دورية دراسة أداء مراكز الخدمة ومستويات الإقبال عليها وتحليل أنماط استخدام المشتركين للقنوات المختلفة، بما يتيح تقييم الاحتياجات التشغيلية مستقبلًا واتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى البيانات الفعلية واحتياجات المشتركين، وبما يحقق التوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمة وكفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'>ويعد المساعد الافتراضي الذكي "نفّاع" أحد أبرز مكونات التحول الرقمي، حيث تجاوز عدد تفاعلاته 250 ألف تفاعل، وأسهم في إنشاء أكثر من 35 ألف طلب خدمة، بالتوازي مع انخفاض يقارب 30% في الطلب على مركز الاتصال.</p><h2>&quot;نفاع&quot;</h2><p class='article-text'>ويتيح «نفّاع» للمشترك التفاعل باستخدام اللغة المناسبة، وفهم احتياجاته وتحليل بعض الحالات قبل الحاجة إلى إنشاء طلب خدمة رسمي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح خالد ذياب، استشاري عمليات إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة في التحول الرقمي واضحة ومحددة بحيث لا يتم رقمنة البيروقراطية، بل إزالة ما يمكن إزالته من الاجراءات خلال رحلة المشترك. فإذا كانت البيانات متاحة رقميًا، فلا ينبغي أن نطلبها مرة أخرى، وإذا كان بالإمكان إنجاز الخدمة إلكترونيًا، فلا ينبغي أن نطلب من المشترك الحضور إلى مركز الخدمة.</p><p class='article-text'>والهدف في النهاية هو أن يشعر المشترك بالفارق، لا أن يرى فقط قناة رقمية جديدة.</p>

"كهرباء الشارقة" تفوز بجائزة التحول الرقمي الآسيوية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، واجب العزاء في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري، وذلك خلال زيارة لمجلس العزاء في دبي.</div></p>

منصور بن محمد يعزي في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميتسولا اليوم الخميس، "الاتحاد الأوروبي قائم على احترام التعددية والمؤسسات الدولية وهذه الجائزة تقديرا للعمل المهم الذي تضطلع به المحكمة لدعم القانون الدولي والعدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح البرلمان الأوروبي الجائزة، وقوبل الإعلان بتصفيق حار من نواب الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، المحاكمة في أشد الجرائم خطورة بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على الجنائية الدولية وموظفيها، وهددت بـ"تفكيك" المؤسسة.  </div></p>

المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر

<p class='article-text'><br>تفقد وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في فلاي دبي، برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، موقع مركز صيانة الطائرات التابع للناقلة، والذي يقع ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب.<br>وضم الوفد كلاً من حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية؛ ومحمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي، وميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وفرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.<br>واطلع الوفد خلال الزيارة على سير أعمال البناء في هذا المرفق المتطور، الذي بدأ العمل فيه عام 2025 ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران، وتشارف أعمال الإنشاء في الموقع، الذي تبلغ مساحته 32,600 متر مربع على الانتهاء، حيث يسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لإتمام أعمال البناء بحلول نهاية العام الجاري، وعقب انتهاء الأعمال الإنشائية سيدخل المشروع في مرحلة شاملة تشمل التحضيرات التشغيلية، ودمج الأنظمة، والاختبارات الفنية، تمهيداً لبدء العمليات التشغيلية الكاملة في الربع الأول من العام المقبل 2027، ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر استثمارات «فلاي دبي» في البنية التحتية لقطاع الطيران، ويعكس ثقة الناقلة باستمرار نمو دبي مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والربط الجوي.<br>وقد صُمم هذا المرفق المتطور لاستيعاب أسطول فلاي دبي المتنامي من الطائرات الحديثة، ويضم حظائر مخصصة للصيانة الثقيلة، وورش عمل هندسية متخصصة، ومستودعات لإدارة المواد، بالإضافة إلى مرافق إدارية متنوعه.<br>وعند تشغيله بالكامل سيعمل في المركز 400 خبير فني متخصص، ما يتيح للشركة إجراء عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة «MRO» داخلياً؛ وهو ما يسهم في تسريع فترات الإنجاز، وتعزيز جاهزية الأسطول، وضمان رقابة شاملة على الجودة. <br>وبدعم من «برنامج التدريب الهندسي المعتمد لدى الناقلة سيعمل المركز أيضاً على تطوير كفاءات هندسية عالية المهارة في قطاع الطيران، ودعم النمو المستمر لهذا القطاع في دبي.<br>علامة فارقة<br>وأكد غيث الغيث أن التقدم في أعمال البناء في مركز صيانة الطائرات التابع لفلاي دبي في دبي الجنوب يمثل علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التشغيلي، وبناء قدرات طويلة الأمد. وأضاف: «مع توسع أسطولنا وشبكة وجهاتنا فإن امتلاك إمكانات صيانة داخلية مخصصة يمنحنا مرونة أكبر، وقدرة أعلى على التكيف، وكفاءة تشغيلية أفضل».<br>وقال الغيث: «يُعد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تبلغ تكلفته 190 مليون دولار أمريكي، ركيزة أساسية ضمن منظومة الطيران في دبي الجنوب، وينسجم تماماً مع استراتيجيتنا طويلة المدى المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي خلال العقد المقبل. ومن خلال الاستعداد لمتطلبات المستقبل نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية».<br>وتغطي شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 125 وجهة، وتمتلك الناقلة طلبيات لأكثر من 300 طائرة، تشمل 30 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، يتوقع أن يبدأ تسلمها اعتباراً من العام 2028، كما يتوقع استلام 11 طائرة من طراز بوينغ 737 خلال العام الجاري 2026، ليصل بذلك حجم أسطولها إلى 100 طائرة. ويقع مركز صيانة الطائرات بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويُعد إنجازاً محورياً في البنية التحتية التشغيلية لـ«فلاي دبي» مع استعداد الشركة للمرحلة التالية من توسع شبكتها وأسطولها المتنامي، ومن خلال تطوير مرافق فنية داخلية ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران تؤكد فلاي دبي دعمها المستمر لرؤية دبي الهادفة إلى بناء منظومة طيران متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

إتمام أعمال البناء بنهاية العام

وفد «فلاي دبي» يتفقد مركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب

WhatsApp Image 2026-10-22 at 1.09.54 PM (1)

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><br>تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المنافسة على جميع الأصول والمشروعات الاستثمارية المطروحة في قطاع الموانئ الهندي، في إطار خططها لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، وتوسعاتها المستقبلية، بحسب يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.<br>وتواصل المجموعة تنفيذ خططها الاستثمارية، وتوسيع نطاق عملياتها في الهند، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء تونا تيكرا، والسعي إلى تجديد امتيازاتها التشغيلية في ميناءي مومباي وموندرا، إلى جانب الاستعداد للمنافسة على مشروع ميناء فادهافان.<br>السوق الهندية <br>وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تصريحات لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية: «الهند مهمة للغاية في خططنا، ونحن ننافس على كل ما يُطرح من فرص»، مؤكداً أن المجموعة تنظر إلى السوق الهندية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وأوضح أن التنوع الجغرافي لمحفظة «موانئ دبي العالمية» وانتشار عملياتها عبر الأسواق الدولية يعززان قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن العمليات الأخرى للمجموعة خارج ميناء جبل علي سجلت نمواً في أرباحها بنسبة 15 %، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة الإقليمية.<br>وتوقع أن يظل صافي التأثير السنوي للتحديات الراهنة على المجموعة دون 10%، مدعوماً بأداء عملياتها الدولية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق المختلفة. وأوضح أن الهند ومصر يمكن أن تؤديا دوراً مهماً في خدمة الأسواق الواقعة على جانبي الممرات البحرية الحيوية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، ويعزز مرونة سلاسل التوريد.<br>وأكد أن تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة يمثل عنصراً أساسياً في الاستجابة للتحولات المتسارعة في التجارة العالمية، خصوصاً مع تزايد توجه الشركات إلى تنويع مسارات الشحن، وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية.<br>وتعكس خطط المجموعة في الهند توجهها نحو تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتوسيع حضورها في الأسواق ذات الإمكانات التجارية المرتفعة، بما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل، ويعزز دورها في تسهيل حركة التجارة العالمية.</p>