أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية العامة في دولة الإمارات تُسخَّر أداةً لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل، وتسريع وتيرة التنمية للوصول إلى أرقى مستويات الريادة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027–2029 بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم، كما اعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، خُصّص أكثر من ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات.
وقال سموه: «ميزانية دولة الإمارات تعكس أولويات القيادة الرشيدة التي تضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها، وسيتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي بما يضمن مرونة اقتصادنا وترسيخ تنافسيته الدولية وفق أعلى درجات الانضباط المالي».
وأضاف سموه: «وتبقى أهم غاياتنا أن يكون لكل استثمار مالي عائدٌ إنساني ينعكس في مستقبل الأجيال القادمة».