<p class='article-text'> شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي .</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط، والتطورات في الضفة الغربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلى جانب الأبعاد القانونية والإنسانية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة سارة فلكناز، خلال مناقشة موضوع مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط والدور المستقبلي للجنة، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التواصل بين الشعوب وبناء الثقة وتهيئة بيئة داعمة للحوار، مشيرة إلى ضرورة توسيع دائرة الشخصيات والخبرات المشاركة في الحوارات التي تنظمها اللجنة، وتعزيز مشاركة المرأة في أعمالها، بما يسهم في إثراء النقاش حول قضايا الشرق الأوسط، مشددة على أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل، من خلال إطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب، ويمكن قياس أثرها.</p>

&nbsp;شارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة سارة محمد فلكناز، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط، والتطورات في الضفة الغربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، إلى جانب الأبعاد القانونية والإنسانية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأكدت سعادة سارة فلكناز، خلال مناقشة موضوع مسارات التعايش السلمي في الشرق الأوسط والدور المستقبلي للجنة، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التواصل بين الشعوب وبناء الثقة وتهيئة بيئة داعمة للحوار، مشيرة إلى ضرورة توسيع دائرة الشخصيات والخبرات المشاركة في الحوارات التي تنظمها اللجنة، وتعزيز مشاركة المرأة في أعمالها، بما يسهم في إثراء النقاش حول قضايا الشرق الأوسط، مشددة على أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل، من خلال إطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب، ويمكن قياس أثرها.

"الوطني الاتحادي " يشارك في اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>   وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وهيئة ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش،  اتفاقية امتياز لمدة 15 عامًا لتشغيل وصيانة محطة حاويات جديدة، (نيو مورينغ كونتينر تيرمينال)، بما في ذلك ساحة الحاويات الإضافية، في ميناء شيتاغونغ، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين أداء المحطة، وتعزيز قدرات بنغلاديش التجارية واللوجستية، وتحسين الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية اليوم كلٌّ من الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بحضور شيخ ربيع العالم، وزير النقل البحري في جمهورية بنغلاديش الشعبية؛ و أشيك شودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش"، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، و رزوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وبلاد الشام ومصر، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>وستبقى محطة حاويات نيو مورينغ تحت ملكية هيئة ميناء شيتاغونغ، بينما تتولى موانئ دبي العالمية مسؤولية تشغيلها وصيانتها بموجب امتياز مدته 15 عاماً. وستُمكّن هذه الشراكة بنغلاديش من الاستفادة من خبرة موانئ دبي العالمية وقدراتها التشغيلية وتقنياتها لتعزيز أداء المحطة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ودعم متطلبات التجارة والخدمات اللوجستية المتنامية في البلاد.ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في عام 2019 بين حكومة دبي وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لمكتب رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الاستراتيجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.</p><p class='article-text'>وقال الأدميرال إس. إم. منير الزمان، رئيس هيئة ميناء شيتاغونغ: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية التحتية البحرية والتجارية في بنغلاديش من خلال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلعب ميناء الحاويات الجديد دوراً محورياً في دعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد، وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين الأداء التشغيلي، وتخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم الصناعة المحلية وتسهيل التدفق التجاري بكفاءة أكبر، ستعزز هذه الشراكة مكانة بنغلاديش في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مع توفير منصة أقوى للاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة موانئ دبي العالمية: "نتقدم بالشكر لحكومة بنغلاديش وهيئة ميناء شيتاغونغ على منح هذا الامتياز وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تُعدّ بنغلاديش اقتصاداً تجارياً وصناعياً متنام الأهمية، ونحن ملتزمون بدعم تنمية الاقتصاد على نحو مستمر. ومن خلال هذه الشراكة، ستربط موانئ دبي العالمية محطة حاويات نيو مورينغ بشبكتنا الدولية من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد، مما يُسهم في تشكيل روابط أكثر سلاسة بين بنغلاديش والأسواق الدولية. وبدمج خبراتنا التشغيلية وتقنياتنا وقدراتنا اللوجستية المتكاملة، نهدف إلى دعم التجارة وجذب الاستثمارات وتوليد فرص جديدة للشركات في بنغلاديش."</p><p class='article-text'>وقال أشيك تشودري، رئيس مجلس إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش": "نهدف إلى تسريع وتيرة التجارة عالمياً، ويُعدّ انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى محطة حاويات نيو مورينغ خطوةً في غاية الأهمية في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونحن في إدارة هيئة "استثمر في بنغلاديش" سعداء بدعمنا لهذا المشروع الضخم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الموانئ، ونسعى إلى تسريع العمليات، وتعزيز الربط التجاري ورفع مستوى المعايير في إحدى أهم بواباتنا التجارية. بالنسبة لبنغلاديش، يعني ذلك نظام موانئ أكثر كفاءةً وتجهيزاً لاستيعاب حجم التجارة الذي نطمح إلى تحقيقه."</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تُعدّ مزوداً رائداً لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريد، بشبكة عالمية تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطةً تتعامل مع ما يقارب 10% من حركة الحاويات العالمية. وتشمل خدماتها الموانئ والمحطات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، ما يربط الشركات والأسواق عبر سلاسل التوريد العالمية.وتتضمن خطة التطوير تحديث البنية التحتية المدنية والمعدات في المحطة، واشتخدام الحلول الرقمية، واجراء تحسينات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع ودعم نمو حجم التجارة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون الوثيق مع هيئة ميناء شيتاغونغ، ستركز موانئ دبي العالمية على مجالات تشغيلية رئيسية تشمل تخطيط الأرصفة، وإدارة ساحات التخزين، واستخدام المعدات، والصيانة الوقائية، والسلامة، والاستدامة.ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة تنمية وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية الدولية. كما ستتيح فرصاً للشركات والعمال المحليين للمشاركة بفعالية أكبر في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.  </p>

«دي بي ورلد» توقع امتيازاً لمدة 15 عاماً لتشغيل محطة حاويات في بنغلاديش

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت هيئة الصحة في دبي بانضمام 49 طالباً وطالبة إلى الدفعة الحادية عشرة من برنامج الرعاية الدراسية للطلبة المواطنين «طب وعلوم»، الذي يستهدف نخبة من خريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعات لدراسة التخصصات الصحية، وذلك خلال لقاء جمع الطلبة بمعالي البروفيسور الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، والذي شهد توقيع عقود الرعاية للدفعة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج عام 2016 وحتى العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين به 618 طالباً وطالبة، بينهم 297 خريجاً، بما يعكس جهود الهيئة المستمرة في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية، وتعزيز جاهزيتها للمساهمة في مسيرة تطور القطاع الصحي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الإناث 84.8% من إجمالي الملتحقين بالبرنامج، مقابل 15.2% من الذكور. واستحوذ تخصص الطب البشري على نحو 60% من إجمالي الملتحقين بالبرنامج، يليه تخصص التمريض، ثم التخصصات الطبية المساندة، التي تشمل مجالات متعددة من بينها الأشعة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية. وشهدت التخصصات المشمولة في البرنامج تطوراً على مدار السنوات بما يتماشى مع الأولويات الصحية واحتياجات القطاع، حيث تمت إضافة تخصصات جديدة من بينها تخصص الصحة العامة، بناءً على دراسة السعة السريرية لضمان تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الصحية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي: أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة تطور القطاع الصحي، مشيرة إلى أن تمكين الطلبة المواطنين من بناء مسارات أكاديمية ومهنية في التخصصات الصحية يسهم في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجاته وتطلعاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يمثل برنامج "طب وعلوم" استثماراً طويل الأمد في الكفاءات الوطنية، يبدأ بدعم الطالب في مسيرته الأكاديمية، ويمتد إلى تأهيله للمساهمة بفاعلية في القطاع الصحي. مشيرة إلى أن انضمام الدفعة الحادية عشرة يجسد استمرارية هذا الاستثمار، ودور البرنامج في بناء جيل جديد من الكفاءات الصحية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة خولة الحجاج، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة في دبي: إن برنامج «طب وعلوم» يوفر منظومة متكاملة لدعم الطلبة المواطنين طوال مسيرتهم الدراسية، تجمع بين الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب والتطوير العملي، بما يسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى الحياة المهنية بعد استكمال دراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج يستهدف استقطاب وتأهيل الطلبة المواطنين الراغبين في دراسة التخصصات الصحية وفق معايير محددة، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المساهمة بفاعلية في القطاع الصحي.</div></p>

هيئة الصحة في دبي تحتفي بانضمام الدفعة الـ11 إلى برنامج "طب وعلوم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد أعداد الأقمار الصناعية التي تُرسل إلى المدار الأرضي المنخفض، أصبحت عمليات الإطلاق أكثر تعقيدا، إذ لا يكفي تحديد موعد الإطلاق والمسار للوصول إلى المدار، بل يجب أيضا التأكد من خلو الطريق من الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الذي قد يشكل خطرا على الصاروخ وطاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات إلى أن أكثر من 3200 حمولة فردية، بما في ذلك الحمولات المشاركة في عمليات الإطلاق، وصلت إلى المدار خلال عام 2026 وحده. ومع هذا الازدحام المتزايد، تعتمد شركات الإطلاق والجهات الحكومية على عمليات رصد دقيقة للأجسام الموجودة في الفضاء لتحديد المسارات وأوقات الإطلاق الأكثر أمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع الصاروخ ببساطة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ إذا ظهر جسم في طريقه، لذلك يبدأ تجنب الاصطدام قبل الإطلاق بوقت طويل. وتُدرس مواقع الأقمار الصناعية والحطام المعروف، ثم تُحدد نافذة الإطلاق والمسار بما يقلل احتمالات المرور بالقرب من هذه الأجسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية دورًا في تتبع الأقمار الصناعية والحطام المداري، مع مشاركة بيانات التتبع مع جهات الإطلاق حول العالم. وتستفيد شركات مثل سبيس إكس من هذه البيانات عند التخطيط لمهامها، بما في ذلك تحديد معايير الإطلاق والمسارات قبل موعد المهمة بفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتحول الحطام إلى خطر قاتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة الحطام الفضائي في السرعات الهائلة التي يتحرك بها. فأي اصطدام قد يؤدي إلى تدمير مركبة أو حمولة، كما يمكن أن ينتج عنه حطام إضافي يصطدم بأجسام أخرى، ما يفاقم الخطر في المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي سلسلة من الاصطدامات إلى انتشار كميات كبيرة من الحطام في المدار الأرضي المنخفض، ما يجعل بعض المناطق المدارية شديدة الخطورة أو حتى غير صالحة للاستخدام. ويُعرف هذا السيناريو باسم متلازمة كيسلر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الخطر نظريًا فقط. ففي عام 2024، اضطرت مهمة بولاريس داون إلى تأجيل إطلاقها وإعادة تقييم معايير الإطلاق، بعدما شكل مسار المهمة عبر ارتفاعات أعلى من المعتاد تحديات إضافية مرتبطة بالحطام الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح حوادث سابقة مدى خطورة هذه الأجسام الصغيرة؛ فقد وثقت ناسا أضرارًا لحقت بمكوك الفضاء نتيجة اصطدامه بجسيمات صغيرة أثناء مهمات فضائية. وخلال مهمة STS-118، تشير التقديرات إلى أن جسيمًا يبلغ حجمه نحو 0.06 بوصة اصطدم بالمكوك بسرعة تقارب 20 ألف ميل في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صغر حجم هذا الجسيم، فإن سرعته الهائلة منحته طاقة اصطدام كبيرة، في تذكير واضح بأن الخطر في الفضاء لا يرتبط دائمًا بحجم الجسم، بل بالسرعة التي يتحرك بها والطاقة التي يحملها.</div></p>

كيف تتجنب الصواريخ الأقمار الصناعية أثناء الإطلاق؟

<p class='article-text'>أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في القيادات الحكومية وبناء قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مشاركة تجاربها وخبراتها في التحديث الحكومي مع دول العالم.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء معاليه المشاركين في برنامج القيادات التنفيذية للذكاء الاصطناعي في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الحكومات ونماذج عملها، ونجاح الحكومات في قيادة هذا التحول يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وبناء قيادات تمتلك المعرفة والرؤية والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: " تؤمن دولة الإمارات بأن تبادل المعرفة والخبرات يسرّع مسيرة التطوير الحكومي، ويعزز قدرة الحكومات على مواكبة التحولات المستقبلية والاستفادة من فرصها، ونواصل من خلال شراكاتنا الدولية مشاركة تجاربنا وخبراتنا في تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الحكومية الإثيوبية من قيادة التحول بالذكاء الاصطناعي، من خلال جلسات تدريبية وتطبيقية وزيارات معرفية، تتناول استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحكومية، والحوكمة، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة المعرفية إلى دولة الإمارات الاطلاع على تجارب 15 مؤسسة حكومية وجهة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي، منها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ومركز دبي للذكاء الاصطناعي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جهات متخصصة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وإثيوبيا في مجالات التحديث الحكومي، التي انطلقت عام 2023، وشهدت منذ إطلاقها تنظيم 1,224 ورشة عمل، بإجمالي تجاوز مليون ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 5.3 ملايين متدرب.</p>

محمد القرقاوي: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مستقبل الحكومات، وتمكين القيادات بالمعرفة

قيادات إثيوبية تطلع على تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أُطلق عليها «فتحة سقف» أو «فتحة قمرة»، أصبحت الألواح الزجاجية القابلة للسحب خيارا شائعا في السيارات الحديثة، بعدما كانت لفترة طويلة من التجهيزات المرتبطة بالسيارات الفاخرة. وفي الأجواء المعتدلة، تمنح هذه الفتحات الركاب شعورًا أقرب إلى السيارات المكشوفة، مع السماح بدخول ضوء الشمس والهواء إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال عام 2026، تزايدت التقارير عن تحطم فتحات سقف السيارات بشكل مفاجئ، حتى في مركبات جديدة تماما، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت مرتبطة بعيوب في التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل الشكاوى المتعلقة بتحطم فتحات السقف إلى مستوى قياسي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل هذه الحالات في سيارات مختلفة وبأنواع متعددة من فتحات السقف، لا يبدو أن هناك عيبا واحدًا يمكن تحميله مسؤولية المشكلة. ووفقًا للتقرير، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تلقي تقارير عن تحطم فتحة سقفها، لكنها لم تجد دليلًا على وجود عيب في سلامة التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركات صناعة السيارات تحقيقات خاصة بها، لكنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود خلل تصنيعي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحطام والحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من وجود عيب واحد في التصميم أو التصنيع، يُرجح أن تكون بعض حالات التحطم مرتبطة بعوامل بيئية، من بينها حطام الطريق والتغيرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن للسائقين تجنب الحطام المتطاير أو المتناثر على الطرق بشكل كامل، لكن الحفاظ على انخفاض حرارة المقصورة قد يساعد في تقليل المخاطر. فدرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، أو التغيرات السريعة في الحرارة، يمكن أن تؤثر في زجاج فتحة السقف وتجعله أكثر عرضة للتشقق أو التحطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وقوع الضرر، قد يجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى الاعتماد على شركة التأمين لتغطية تكلفة الإصلاح، بدلًا من مطالبة الشركة المصنعة، إذا لم يثبت وجود عيب في التصنيع، على غرار التعامل مع أضرار الزجاج الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل المشكلة فعلًا في زيادة الأعطال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتفاع عدد الشكاوى، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن فتحات السقف الحديثة أصبحت أقل أمانا. أحد التفسيرات المحتملة ببساطة هو الارتفاع الكبير في عدد السيارات التي أصبحت مزودة بهذه الفتحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة أومديا (Omdia)، فإن أكثر من 50% من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة أصبحت مزودة بفتحة سقف، مقارنة بنحو 35% قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت فتحة السقف أيضا جزءا من التجهيزات المتاحة في سيارات جماهيرية واسعة الانتشار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد يكون له دور في زيادة الحالات، وهو كبر حجم فتحات السقف الحديثة مقارنة بالسابق، إذ تعني المساحات الزجاجية الأكبر وجود مساحة أكبر يمكن أن تتعرض لاصطدام الحطام أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد لا تكون فتحات السقف الحديثة قد أصبحت فجأة أكثر عرضة للتحطم، بل ربما أدى انتشارها الواسع، إلى جانب كبر أحجامها وتعرضها للعوامل البيئية، إلى زيادة عدد الحالات التي يرصدها السائقون ويبلغون عنها.</div></p>

انفجار مفاجئ.. لماذا تتحطم فتحات سقف السيارات دون إنذار؟

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'>تفتح القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أبوابها مجدداً لضيوفها في موسمها الـ 31 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في الساعة السادسة مساءً.</p><p class='article-text'>ويحمل الموسم الجديد مجموعة من الإضافات والتجارب المتجددة، إلى جانب عودة العديد من التجارب المفضلة، ويحتضن 29 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة، ويضم 3,500 منفذ للتسوق، و250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، إلى جانب أكثر من 200 لعبة وجولة ووجهة ترفيهية. كما تشهد القرية العالمية تقديم 40,000 عرض خلال الموسم.</p>

القرية العالمية تفتح أبوابها 14 أكتوبر

<p class='article-text'>تكشف توقعات «سكاي سكانر» لعام 2027، عن تحول واضح في سلوك المسافرين من الإمارات، مع تزايد البحث عن تجارب أكثر هدوءاً وخصوصية وقيمة، بدءاً من الانفصال عن العالم الرقمي، واقتناء المنتجات الحصرية، وصولاً إلى عطلات اللياقة البدنية، والرحلات المستوحاة من الموسيقى والتاريخ. ويشير التقرير، الذي يستند إلى استطلاع أكثر من 28 ألف مسافر، إلى استمرار قوة الطلب على السفر الخارجي من الإمارات، فيما يتجه المسافرون إلى إدارة ميزانياتهم بصورة أكثر دقة، والاستفادة من أفضل أسعار الصرف وتكاليف الطيران.<br>وأظهر التقرير أن 92 % من المسافرين الإماراتيين يعتزمون قضاء عطلاتهم في الخارج بالوتيرة نفسها، أو بوتيرة أعلى خلال 2027، بينما يخطط 49 % لزيادة ميزانية الرحلات الجوية، و39 % لزيادة الإنفاق على الإقامة.<br>وتصدرت مدينة فان التركية قائمة الوجهات الأسرع نمواً بين المسافرين من الإمارات، بزيادة 2607 % في عمليات البحث، تلتها بيشكيك 137 %، وكرابي 88 %، ودا نانغ 77 %. أما أفضل الوجهات من حيث القيمة، فجاءت إزمير التركية في الصدارة، مع انخفاض متوسط أسعار تذاكر الطيران 46 %، تلتها شنغهاي 44 %.<br>ويبرز التقرير سبعة توجهات رئيسة للسفر في 2027، بينها الابتعاد عن الشاشات، والسفر لاقتناء منتجات حصرية، وشهر العسل متعدد المحطات، والرحلات الملحمية، وعطلات اللياقة، والسفر المرتبط بالموسيقى، والبحث عن أفضل قيمة للعملة.<br>كما أظهر أن 76 % من المسافرين الإماراتيين زاروا وجهة أو متجراً محدداً خلال العام الماضي، لشراء منتج حصري مرتبط بالمكان، بينما يفضل 41 % رحلات متعددة أو قصيرة للاحتفال بشهر العسل، ويبحث 49 % من الجيل زد عن مرافق لياقة بدنية داخل الفنادق.<br>وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مصادر إلهام السفر، إذ يعتمد 63 % على «يوتيوب»، و59 % على «إنستغرام»، و51 % على «تيك توك».</p>

92 % من مسافري الإمارات يخططون للسفر بوتيرة أعلى في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع سوق رايب (رايب ماركت)، عن عودة السوق المجتمعي إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وحتى 2 مايو 2027، وذلك ضمن موسم جديد يحتفي بمرور 15 عاماً على انطلاق السوق، الذي أصبح إحدى الوجهات المجتمعية والترفيهية المميزة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل السوق زواره يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الرياضية والصحية والعروض الحية، إلى جانب الفعاليات المخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز مكانته وجهةً أسبوعية تجمع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الحضور المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة السوق في حديقة أكاديمية شرطة دبي في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعائلات، تجمع بين التوعية والترفيه في أجواء تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي طوال الموسم ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، يتضمن عروضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعروضاً لإدارة التفتيش الأمني K9، وعروضاً للدوريات الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والتوعوية المخصصة للأطفال، ومشاركة دمية الشرطي منصور ودمية الشرطية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر الثقافة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المشاريع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل سوق رايب منصة مجتمعية واقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية، حيث يتيح لأكثر من 100 مشروع صغير ومتوسط أسبوعياً فرصة عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والحرف اليدوية والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والمنتجات المنزلية والفنية ومستحضرات التجميل والهدايا، إلى جانب مشاركة علامات تجارية جديدة تنضم إلى السوق خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر السوق خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها مشاريع محلية، تشمل وجبات الإفطار والقهوة والمأكولات الشعبية والعالمية والحلويات، بما يلبي مختلف الأذواق ويمنح الزوار تجربة متكاملة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات ترفيهية ورياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الموسم الجديد برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية والترفيهية، فيشمل حديقة الحيوانات الأليفة، وركوب الخيل الصغيرة، وورش الفنون والحرف اليدوية، والألعاب الهوائية، والقطار المصغر، والألعاب الدوارة، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والخدع السحرية والفقرات الترفيهية التي يقدمها فنانون ومواهب محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح السوق للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية والصحية، تشمل جلسات اليوغا والبيلاتس المجانية، وورش التأمل والاسترخاء، إلى جانب السباحة والتنس والبادل وركوب الخيل وكرة القدم والرجبي والجمباز، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 عاماً من العطاء المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي سوق رايب خلال الموسم الجديد بمرور 15 عاماً على تأسيسه في عام 2011، حيث انطلق بهدف دعم المزارعين المحليين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير منصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل السوق، من خلال شراكته مع القيادة العامة لشرطة دبي، تقديم نموذج يجمع بين التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي والترفيه العائلي، بما ينسجم مع جهود شرطة دبي في تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.</div></p>