عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الوقاية من الإشعاع، برئاسة مديرها العام حمد الكعبي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاع، بما في ذلك حماية العاملين في القطاع الصحي، والرصد البيئي، وتطوير قدرات المختبرات، والرصد الإشعاعي لمياه الشرب.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع «سجل الجرعات الوطني»، وهو نظام مركزي لتسجيل ومتابعة مستويات التعرض المهني للإشعاع المؤين في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما يعزز الرقابة على الجرعات الإشعاعية للعاملين في دولة الإمارات.
ويهدف السجل إلى توحيد بيانات الجرعات، ومتابعة التعرض المهني التراكمي، ورصد حالات التعرض غير الاعتيادية، ويشمل السجل بيانات نحو 27 ألف عامل من العاملين المعرضين مهنياً للإشعاع.
كما استعرضت اللجنة مستجدات أعمال فريق رصد مياه الشرب، الذي اعتمد برنامج عمل لمدة 24 شهراً بهدف تعزيز الإطار الوطني للرصد الإشعاعي لمياه الشرب في دولة الإمارات.
واستعرض فريق العمل الوطني للرصد البيئي آخر المستجدات المتعلقة بالمسح الوطني لقياس تركيز غاز الرادون داخل المباني في الدولة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات مختبرات الجهات الحكومية في مجال التحاليل الإشعاعية.
كما استعرض فريق عمل التطبيقات الطبية، برئاسة دائرة الصحة – أبوظبي، آخر المستجدات في مشروع المستويات المرجعية الوطنية للتشخيص، الذي تم اعتماده ضمن المشاريع التحولية الحكومية. وقد تم استكمال جمع البيانات الوطنية لمختلف تقنيات التصوير الطبي من جميع إمارات الدولة، تمهيداً لتحديث المستويات المرجعية الوطنية.