<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انخفاض عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية منظومة التفتيش والامتثال والتطوير المستمر لأدواتها الرقابية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر وبرامج التوعية، بما يدعم تعزيز الامتثال واستقرار سوق العمل وتنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش نفذت نحو 212 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار منظومة رقابية ذكية تسهم في توجيه الجهود التفتيشية نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة، ورفع كفاءة ودقة عمليات الرصد والتفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما انخفض عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة بنسبة 49%، ليبلغ 490 بلاغاً مقارنة بـ962 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يشير إلى تراجع المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في استقدام أو تشغيل العمال دون استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية التزام منشآت القطاع الخاص باستكمال التصاريح والموافقات المطلوبة قبل استقدام أو تشغيل العمال، والوفاء بالأجور المستحقة من خلال نظام حماية الأجور ضمن المواعيد المحددة، بما يحفظ حقوق العمال والمنشآت، ويجنبها المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة التفتيش في الوزارة على أدوات رقمية وتقنيات تحليل متقدمة تدعم المفتشين في تحديد مؤشرات المخاطر واستهداف الحالات ذات الأولوية، إلى جانب قنوات التواصل والبلاغات، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقتها وموضعيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة مواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل لرفع مستويات الامتثال الوقائي بالتشريعات، بما يسهم في حماية حقوق أطراف علاقة العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة وتنافسية.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انخفاض عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية منظومة التفتيش والامتثال والتطوير المستمر لأدواتها الرقابية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر وبرامج التوعية، بما يدعم تعزيز الامتثال واستقرار سوق العمل وتنافسيته.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش نفذت نحو 212 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار منظومة رقابية ذكية تسهم في توجيه الجهود التفتيشية نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة، ورفع كفاءة ودقة عمليات الرصد والتفتيش.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>فيما انخفض عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة بنسبة 49%، ليبلغ 490 بلاغاً مقارنة بـ962 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يشير إلى تراجع المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في استقدام أو تشغيل العمال دون استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت الوزارة أهمية التزام منشآت القطاع الخاص باستكمال التصاريح والموافقات المطلوبة قبل استقدام أو تشغيل العمال، والوفاء بالأجور المستحقة من خلال نظام حماية الأجور ضمن المواعيد المحددة، بما يحفظ حقوق العمال والمنشآت، ويجنبها المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتعتمد منظومة التفتيش في الوزارة على أدوات رقمية وتقنيات تحليل متقدمة تدعم المفتشين في تحديد مؤشرات المخاطر واستهداف الحالات ذات الأولوية، إلى جانب قنوات التواصل والبلاغات، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقتها وموضعيتها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت الوزارة مواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل لرفع مستويات الامتثال الوقائي بالتشريعات، بما يسهم في حماية حقوق أطراف علاقة العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة وتنافسية.</div>

الموارد البشرية والتوطين: انخفاض أعداد المنشآت المخالفة لتشريعات سوق العمل بنسبة 15% خلال النصف الأول

آخر الأخبار

<p class='article-text'>كشفت تحليلات حديثة لسوق العقارات الفاخرة لعام 2026 عن تفاوت كبير في القوة الشرائية لميزانية تبلغ 5 ملايين دولار بين ثلاث من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة، وهي دبي وموناكو وميامي. ففي الوقت الذي تتيح فيه هذه الميزانية امتلاك فيلا واسعة وتجهيزات استثنائية في دبي، فإنها لا تكفي سوى لشراء شقة محدودة المساحة في موناكو، بينما تقدم ميامي خياراً وسطاً يجمع بين الرفاهية والمساحة المعقولة، وذلك بحسب إكسيل بروبيرتيز.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>تتربع دبي على قمة الأسواق الثلاثة من حيث القيمة العقارية مقابل المال، إذ يتراوح سعر القدم المربعة في القطاع الفاخر بين 1,100 و1,500 دولار. وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على عقار فاخر بمساحة تتراوح بين 3,500 و4,500 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وتتيح ميزانية 5 ملايين دولار شراء فيلا متوسطة الحجم أو شقة فاخرة تضم بين ثلاث وأربع غرف نوم في مناطق راقية مثل نخلة جميرا ودبي هيلز إستيت. كما تتضمن هذه العقارات مزايا حصرية تشمل المسابح الخاصة، والإطلالات البحرية أو ملاعب الجولف، إضافة إلى الوصول إلى الشواطئ الخاصة وخدمات الضيافة الفندقية الراقية.</p><p class='article-text'>وتعزز دبي جاذبيتها الاستثمارية بفضل غياب ضريبة الدخل وضريبة الأملاك، إلى جانب رسوم خدمات وصيانة تعد أقل مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، ما يجعلها الوجهة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة الإجمالية للملكية.</p><p class='article-text'>وتعود هذه الفجوة في المساحات لصالح دبي إلى المرونة العالية في المعروض، حيث يستمر التوسع العقاري أفقياً ورأسياً وإضافة مناطق تملك حر جديدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>موناكو</b></p><p class='article-text'>على النقيض تماماً، تحتفظ موناكو بلقب أغلى سوق عقاري من حيث سعر القدم المربعة عالمياً، حيث تتراوح الأسعار بين 5,500 و7,500 دولار للقدم الواحدة.</p><p class='article-text'>وبميزانية 5 ملايين دولار، لا يحصل المستثمر في مونتي كارلو سوى على شقة صغيرة تتراوح مساحتها بين 700 و1,000 قدم مربعة، تتألف غالباً من غرفة أو غرفتي نوم مع شرفة محدودة الإطلالة على الميناء.</p><p class='article-text'>ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى محدودية الأراضي المتاحة، إذ لا تتجاوز مساحة الإمارة نحو كيلومترين مربعين، مع قيود عمرانية صارمة تجعل من الندرة عاملاً رئيساً في تسعير العقارات.</p><p class='article-text'>ورغم صغر المساحة، تجذب موناكو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية والأمان المرتفع والمكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها واحدة من أكثر الوجهات حصرية في العالم.</p><p class='article-text'><b>ميامي</b></p><p class='article-text'>تقف ميامي في منطقة وسطى بين وفرة المعروض في دبي وندرة العقارات في موناكو، حيث يتراوح سعر القدم المربعة بين 1,800 و2,600 دولار.</p><p class='article-text'>وتسمح ميزانية 5 ملايين دولار بشراء شقة فاخرة بمساحة تتراوح بين 1,800 و2,500 قدم مربعة في مناطق مميزة مثل ميامي بيتش وبريكل وإيدجووتر، مع إطلالات مباشرة على المحيط أو خليج بيسكاين.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه العقارات بالواجهات الزجاجية الواسعة والشرفات الفاخرة وإمكانية الوصول إلى المراسي البحرية والنوادي الشاطئية الخاصة، ما يجعل المدينة خياراً جذاباً للراغبين في الجمع بين نمط الحياة الساحلي والبيئة الاقتصادية الأمريكية.</p><p class='article-text'>إلا أن تكلفة الاحتفاظ بالعقار في ميامي تعد الأعلى بين المدن الثلاث نتيجة ضريبة الأملاك السنوية التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة العقار، فضلاً عن رسوم جمعيات الملاك المرتفعة في الأبراج السكنية الفاخرة.</p>

<b>دبي تقدم أكبر مساحة وأعلى رفاهية مقابل السعر</b>

دبي تتربع على قمة الاستثمار العالمي في العقارات الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى غريبة، لكنها قد تمثل اتجاهًا جديدًا في صناعة مواد البناء. فقد نجح باحثون في استخدام فضلات بشرية معالجة لإنتاج مادة يمكن أن تحل محل جزء من الإسمنت في الخرسانة، والمفاجأة أن بعض الخلطات الناتجة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في القوة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الخرسانة من أكثر مواد البناء استخدامًا حول العالم، لكن إنتاج الإسمنت، وهو أحد مكوناتها الأساسية، يمثل تحديًا بيئيًا كبيرًا بسبب الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيعه، خصوصًا خلال تسخين الحجر الجيري في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، يبحث العلماء عن مواد بديلة يمكن استخدامها بدل جزء من الإسمنت، من دون التضحية بأداء الخرسانة. وفي الدراسة الجديدة، التي قادها المهندس المدني راغوفيش تيواري من جامعة مانيبال جايبور في الهند، اتجه الباحثون إلى مصدر غير تقليدي: الحمأة الناتجة عن معالجة الفضلات البشرية في محطات الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت الحمأة لعملية تجفيف ثم للتحلل الحراري، حيث سُخنت في بيئة منخفضة الأكسجين عند درجات حرارة تراوحت بين 350 و450 درجة مئوية. أدت هذه العملية إلى إنتاج مادة غنية بالكربون تُعرف باسم الفحم الحيوي، جرى طحنها وتحويلها إلى مسحوق ناعم، وفقا لموقع"sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، استخدم الباحثون الفحم الحيوي الناتج من الفضلات البشرية المعالجة لاستبدال جزء من الإسمنت في الخرسانة، واختبروا ثلاث نسب مختلفة: 5 و10 و15 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن إضافة كمية محدودة من هذه المادة لم تضعف الخرسانة، بل حسنت بعض خصائصها بصورة لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند استبدال 5 بالمائة من الإسمنت بالفحم الحيوي، سجلت الخرسانة بعد 91 يومًا زيادة متوسطة بلغت نحو 20 بالمائة في مقاومة الضغط و36 بالمائة في مقاومة الانحناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند رفع نسبة الاستبدال إلى 10 بالمائة، ارتفعت مقاومة الضغط بنحو 21 بالمائة، بينما وصلت الزيادة في مقاومة الانحناء إلى نحو 42 بالمائة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الخرسانة التي احتوت على 5 بالمائة من الفحم الحيوي امتصاصًا أقل للماء ومسامية أقل وانكماشًا أقل أثناء الجفاف مقارنة بالخرسانة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مرتبطة بالتركيب الداخلي للفحم الحيوي. فالمادة تحتوي على مسام دقيقة قادرة على امتصاص الماء والاحتفاظ به، ثم إطلاقه تدريجيًا أثناء عملية تصلب الخرسانة، ما قد يساعد على استمرار التفاعلات الكيميائية التي تمنح الإسمنت قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي الفحم الحيوي المصنوع من الحمأة البشرية على مركبات، من بينها السيليكا، يمكن أن تشارك في تفاعلات تساعد على تكوين مركبات تعزز تماسك الخرسانة. إضافة إلى ذلك، تستطيع الجزيئات الدقيقة للمادة ملء بعض الفراغات بين مكونات الخرسانة، ما يجعل بنيتها أكثر كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الفحوص المجهرية هذه الفكرة، إذ ظهرت الخرسانة التي تحتوي على 5 بالمائة من الفحم الحيوي أكثر كثافة وتماسكًا من الخرسانة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج كشفت أيضًا أن زيادة كمية المادة ليست بالضرورة أفضل. فعند استبدال 15 بالمائة من الإسمنت، تراجعت القوة الإجمالية للخرسانة، وظهرت مسام وشقوق ومناطق أضعف في بنيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن ناطحات السحاب ستُبنى بهذه الخرسانة قريبًا. فما زالت هناك حاجة إلى اختبارات إضافية لمعرفة مدى قدرتها على تحمل الظروف الحقيقية، مثل التجمد والذوبان والملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضًا سؤال مهم يتعلق بالمعادن الثقيلة التي قد توجد في حمأة الصرف الصحي، إذ يحتاج العلماء إلى التأكد من أنها ستظل محصورة داخل الخرسانة ولن تتسرب إلى البيئة بمرور الوقت. كما أن الدراسة لم تقيّم حتى الآن مقدار الانخفاض الفعلي في انبعاثات الكربون الناتج عن هذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يفتح البحث الباب أمام فكرة لافتة، وهي تحويل أحد مصادر النفايات البشرية إلى مادة مفيدة في قطاع البناء، وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على الإسمنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يمثل هذا النهج، إذا أثبت أمانه وفعاليته على المدى الطويل، خطوة غير تقليدية نحو إنتاج خرسانة أكثر استدامة والاستفادة من النفايات التي تنتجها المدن بكميات هائلة يوميًا.</div></p>

اكتشاف غريب يقلب صناعة البناء.. مادة تجعل الخرسانة أقوى بنسبة 42%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية - الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ‌اليوم ​الأربعاء إن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من ⁠القطاع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساعر في مؤتمر صحفي عقده في ليوبليانا في سلوفينيا "لا نخطط ‌لطرد أي شخص أو ترحيله من قطاع غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إذا أراد شخص ‌ما الهجرة بمحض إرادته، وكان هناك ‌بلد مستعد لاستقباله... فلن نعارض ذلك، ‌لكننا لن نجبر ‌أحدا على ذلك رغما عنه".</div></p>

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي دبي للصحافة عن مشاركة معالي حكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في جمهورية أذربيجان، في "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة قيادات سياسية وصنّاع قرار وشخصيات إعلامية بارزة من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك معالي حكمت حاجييف في جلسة تُعقد ضمن فعاليات "منتدى يورونيوز" في اليوم الثاني من القمة، في إطار برنامج يستضيف مجموعة من القيادات والمسؤولين والخبراء لمناقشة أبرز القضايا والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور دولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معالي حكمت حاجييف ضمن الحضور الدولي الذي تستضيفه "قمة الإعلام العربي 2026"، وما تتيحه من مساحة تجمع صنّاع القرار والقيادات السياسية والإعلامية لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول المتغيرات الإقليمية والدولية والقضايا التي تحظى باهتمام المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك معالي حكمت حاجييف خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، اكتسبها من خلال مسيرة مهنية شغل خلالها عدداً من المناصب في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية، قبل توليه مهامه في الإدارة الرئاسية في جمهورية أذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة قيادات سياسية ودولية في القمة اتساع نطاق الحوارات التي تطرحها "قمة الإعلام العربي 2026"، ودورها في الجمع بين الإعلام وصنّاع القرار ضمن منصة تستضيف رؤى وتجارب متنوعة من المنطقة والعالم.</div></p>

حكمت حاجييف يشارك في قمة الإعلام العربي 2026 ضمن "منتدى يورونيوز"

<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال التي عقدت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بوصفها عضوا مؤسسيا استراتيجيا في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA).</p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'>شهدت القمة مشاركة واسعة من صانعي القرار والخبراء وممثلي الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وقطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والمجتمع المدني، إلى جانب هيئات حماية المستهلك، لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة جرائم الاحتيال بمختلف أشكالها وأساليبها.</p><p class='article-text'>وألقى المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، كلمة وزارة الداخلية خلال جلسة متخصصة حول مكافحة الاحتيال عالمياً، أكد خلالها التزام الوزارة بتعزيز تعاونها مع شركائها الدوليين ودعم الجهود المشتركة لمكافحة مختلف الجرائم، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال.</p><h2>تطور متسارع</h2><p class='article-text'>وأكد المقدم سعيد الكعبي أن جرائم الاحتيال عالمياً شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في ظل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، لتصبح أكثر تعقيداً وتنظيماً واتساعاً عبر الحدود، مشدداً على أهمية تطوير استجابات أمنية تواكب هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تضع حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تطوير قدراتها في مواجهة هذه الجرائم من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ودعم آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط الإجرامية والكشف المبكر عن محاولات الاحتيال، إلى جانب رفع الوعي بأساليبها المتجددة.</p><h2>مبادرات دولية</h2><p class='article-text'>وأكد التزام وزارة الداخلية بمواصلة دعم المبادرات الدولية لمكافحة الاحتيال والجرائم العابرة للحدود، لحماية حماية المجتمعات والاقتصادات وتعزيز بيئة رقمية آمنة.</p>

الإمارات.. "وزارة الداخلية" تشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء خلال تفقد قواته في جنوب سوريا، إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور وكلائها الإقليميين على وشك الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو الذي كان مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس في الجانب السوري لجبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمهمة الرئيسية هي إسقاط النظام الإرهابي في إيران. نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، ونعلم أن المحور بكامله سينهار في نهاية المطاف".</div></p>

نتانياهو من قمة جبل الشيخ: قريبون جداً من إسقاط النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ‌يوري ​أوشاكوف المستشار بالكرملين اليوم الأربعاء إن موسكو تعتبر العاصمة الإماراتية أبوظبي ⁠المكان المفضل لعقد محادثات حول أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه ‌إلى قناة (فيستي) التلفزيونية الحكومية، قال ‌أوشاكوف أيضا إن على ‌الولايات المتحدة وقف ‌مساعداتها ‌إلى كييف إذا أريد ​وقف القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌الكرملين ​في وقت ⁠سابق اليوم الأربعاء إن ​موسكو ⁠تأمل في استئناف ⁠المحادثات التي تتوسط فيها ⁠الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا، وذلك عقب مكالمة ‌هاتفية بين الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.</div></p>