<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها دشنت   793 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 624,340 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها دشنت   793 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من 2026. </div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 624,340 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.</div>

«كهرباء دبي» تدشن 793 محطة توزيع خلال النصف الأول

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<p class='article-text'>أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس 2026، مستهدفة مختلف الفئات المهنية والعمرية، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، والشباب، والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة، وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف المحمود أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يواكب هذه المتغيرات من خلال محتوى تدريبي متجدد وشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطبيقات والممارسات، ويوفر بيئة تجمع بين التعلم العملي والخبرة، وتحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعقد الورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"إسكنتشر" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المخيم مجموعة واسعة من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها: اكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكاديمية "جيميناي" للطلاب، وإعادة تصور إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستقبل الأعمال القانونية والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج هاكاثون مستقبل النقل، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وورشاً تطبيقية توضح كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات والصور والمعلومات، إلى جانب رحلة تفاعلية في عالم الروبوتات، وشرح الفروق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، مع استعراض تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال التسويق وصناعة الفيديوهات القصيرة والمحتوى التعليمي وتطوير تطبيقات ذكية تخدم مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه السبع السابقة إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 34 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية، ضمن فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين في أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/</p>

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكات عالمية

<p class='article-text'> نظمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، بهدف توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني، الذي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</p><p class='article-text'>ويُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، تشمل؛ الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول، إضافة إلى تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وناقشوا المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ "الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن"، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي هدى الهاشمي أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي، موضحة أن ورشة "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي" تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة خطة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أن مخرجات المسار ستسهم في بناء منظومة حكومية استراتيجية أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على الترابط بين المهام والنتائج، والتحليل الفوري، والذكاء الاصطناعي المساعد القادر على التطور المستمر، بما يعزز دقة القرارات الحكومية واستباقيتها، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم جاهزية حكومة دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية التي تقود التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها أن الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن، إلى جانب ترسيخ مبدأ التشارك في المعرفة والخبرات وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز مواءمة الجهود الحكومية وتجنب الازدواجية، بما يركز على تحقيق الأثر الوطني والحكومي المشترك، فضلاً عن استعراض المحاور السبعة للعمل الحكومي الاستراتيجي ودورها في إعادة تصميم منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p>

"مسار العمل الحكومي الاستراتيجي" يعزز جاهزية تفعيل الذكاء الاصطناعي المساعد ودعم صناعة القرار

<h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جائزة دبي الأفعال «Dubai-it Award» عن فتح باب الترشح لدورتها الأولى خلال الفترة من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026، داعية الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة «Dubai-it» إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال، وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، أُطلقت جائزة دبي الأفعال  «Dubai-it Award»، جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الجائزة كل من أسهم في تحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم، سواء كان فرداً أو مشروعاً أو مؤسسة أو شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة سنوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تستمد جائزة «دبي الأفعال» رؤيتها من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومن تجربته القيادية الاستثنائية في تحويل الأفكار الكبيرة إلى إنجازات استثنائية. ويأتي إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجائزة لترسيخ فلسفة «Dubai-it» ثقافةً للعمل في المؤسسات والشركات، ونهجاً لتطوير المشاريع وإنجازها بإتقان وتميّز وسرعة، ومنهجاً تبني عليه دبي قفزاتها التنموية القادمة«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: جائزة دبي الأفعال هي القوة التي تُبقي فلسفة دبي في العمل حيّة وحاضرة ومتجددة عاماً بعد عام. الجائزة تُعد منصة تتويج تمنح فلسفة دبي في العمل حضورها المستمر، وتحوّلها إلى طاقة تدفع الأفراد والمشاريع والمؤسسات إلى مزيد من الإنجاز، ومزيد من الإتقان، ومزيد من النتائج التي تليق بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة للاحتفاء بالمنجزين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي محمد القرقاوي: صُممت جائزة دبي الأفعال لتدفع الناس نحو الفعل، وتسلّط الضوء على من يقود، ويبني، ويحوّل، وينجز. فهي تجعل Dubai-it ثقافة عمل ونهجاً يطمح الناس إلى ممارسته، ومعياراً يسعون إلى تجسيده في أعمالهم ومشاريعهم ومؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تأتي جائزة «دبي الأفعال» في دورتها الأولى كموسم متكامل للاحتفاء بالإنجاز الاستثنائي، وتجسيداً لفلسفة مدينة آمنت منذ بداياتها بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع، وأن قيمة الأفكار تكمن في قدرتها على التحول إلى إنجازات ونتائج يراها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجائزة دورة سنوية ترصد الإنجازات الاستثنائية في دبي، وتكرّم، على امتداد دورتها الأولى، المشاريع والمؤسسات والأفراد الذين يصنعون أثراً ملموساً في مختلف المجالات التنموية، ويسهمون بأعمالهم وإنجازاتهم في بناء قفزات دبي القادمة. »</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 فئات رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمنح «جائزة دبي الأفعال» ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: الأفراد، والمشاريع، والمؤسسات والشركات، تكريماً لمن جسدوا فلسفة «Dubai-it»  وحققوا معناها الحقيقي المتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفي الجائزة بالأفراد الذين قادوا الإنجاز، والمشاريع التي صنعت التحول، والمؤسسات والشركات التي حولت الرؤى إلى نتائج، وتركت أثراً يليق باسم دبي ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دورة سنوية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام «جائزة دبي الأفعال» سنوياً ضمن دورة متكاملة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية، تمتد من سبتمبر إلى مايو، بهدف رصد النماذج التي تجسد فلسفة دبي في العمل، وتحول الأفكار الطموحة إلى نتائج، وتنجز بإتقان وتميز وفي زمن وجيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري خلال الدورة السنوية تسليط الضوء على مجالات استراتيجية تعكس تجربة دبي ومسيرتها التنموية، وتكريم الأفراد الذين قادوا الإنجاز، والمشاريع التي صنعت التحول، والمؤسسات والشركات التي حولت الرؤى إلى واقع يراه الناس ويلمسون نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لاستقبال الترشيحات وتقييمها للدورة التالية، بما يضمن استمرارية الجائزة منصة سنوية لرصد الإنجاز وتوثيق الأثر ورفع سقف الطموح في مختلف القطاعات، على أن تستقبل ترشيحات الدورة الأولى تحديداً من 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة السنوية الموعد الأهم للاحتفاء بأصحاب الإنجازات الاستثنائية في دبي، واللحظة التي ينتظرها كل مجتهد عمل بروح دبي، وصنع منجزاً يليق باسمها، وأضاف إنجازاً جديداً إلى سجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مجالات رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغطي «جائزة دبي الأفعال» 10 مجالات رئيسية تعكس تجربة دبي التنموية وقدرتها على تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، وتشمل: المجال الحكومي، والعقاري، والاقتصادي، والتجاري، والتقني، والرياضي، والاجتماعي، والتعليمي، والخدمي، والصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه المجالات قطاعات رئيسية في مسيرة دبي، ومنصات لصناعة التحول وتسريع الإنجاز وإبراز النماذج التي تليق باسم الإمارة ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مجالات الجائزة على مدار دورتها السنوية، بحيث يسلط الضوء على كل مجال وفق مواعيد يتم تحديدها، لتكريم الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي حققت إنجازات استثنائية، وضمان استمرارية الجائزة في رصد الإنجاز وتوثيق الأثر وإبراز النماذج التي تعكس روح دبي في العمل والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتفي الجائزة بتكريم المنجزات، بل ترصد أين يحدث التحول، ومن يقوده، وكيف تتحول الأفكار الطموحة إلى نتائج يراها الناس ويلمسون أثرها في المدينة والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية الترشح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح «جائزة دبي الأفعال» للجميع ترشيح الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي جسدت فلسفة «Dubai-it» في العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأفراد والمؤسسات والشركات ترشيح أنفسهم أو ترشيح غيرهم، مع تحديد المجال الذي يندرج تحته الإنجاز، من خلال المنصة الرقمية للجائزة على الرابط  www.dubai-it.ae، كما يعمل فريق الجائزة على متابعة الإنجازات النوعية على مدار العام، ورصد النماذج التي تعكس فلسفة دبي في التنفيذ وتحويل الأفكار الطموحة إلى نتائج واقعية، بما يضمن أن تكون الجائزة منصة مفتوحة لاكتشاف المنجزين وتوثيق أثرهم والاحتفاء بمن يصنعون الفارق في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نطاق الترشيحات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح باب الترشح أمام جميع الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات التي جسدت فلسفة «Dubai-it» في العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل ترشيحات الدورة الأولى الإنجازات والمشاريع والمبادرات والتحولات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية، بما يضمن أن تعكس الدورة الافتتاحية أبرز النماذج التي جسدت فلسفة دبي في العمل خلال السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من الدورة الثانية وما بعدها، تشمل الترشيحات الإنجازات التي تحققت خلال آخر 24 شهراً من كل دورة، بما يحافظ على حداثة الجائزة وتركيزها على الإنجازات القريبة التي أحدثت نتائج واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز للأفراد ترشيح أنفسهم مباشرة، أو أن ترشحهم شركاتهم أو مؤسساتهم أو الجهات التابعون لها، كما يتاح للشركات والمؤسسات والجهات ترشيح نفسها، أو ترشيح مشاريعها أو فرق عملها أو الأفراد الذين أدوا دوراً محورياً في قيادة الإنجاز وتحقيق نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الجائزة على مبادئ الانفتاح والشمولية والطموح، إذ تكرم من قاد وبنى ونفذ وحول وصنع نتائج تليق باسم دبي ومكانتها، على أن يكون المعيار الأساسي مدى تجسيد الإنجاز لروح «Dubai-it» القائمة على الطموح الجريء، والتنفيذ المتقن، والجودة الاستثنائية، وسرعة الإنجاز، والأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات الترشح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الترشح للجائزة تقديم ملف متكامل عبر منصتها الرقمية، يوضح الإنجاز المرشح وطبيعته وأهدافه ومجال عمله والفئة التي يندرج ضمنها، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو مشروعاً، إضافة إلى توضيح الدور الذي قام به المرشح في تحقيق الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يتضمن الملف شرحاً واضحاً للإنجاز، والتحدي أو الفرصة التي انطلق منها، وخطوات التنفيذ، والنتائج المحققة، والأثر الذي أحدثه على الناس أو المدينة أو القطاع أو المؤسسة أو الاقتصاد أو جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب إرفاق الأدلة والبيانات الداعمة، بما يشمل مؤشرات الأداء والأرقام والتقارير والصور والمواد الإعلامية والشهادات، أو أي وثائق تثبت حجم الإنجاز وجودة تنفيذه وسرعة تحقيقه وأثره الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الترشيحات لعملية مراجعة وتقييم دقيقة للتحقق من اكتمال المعلومات ومصداقية الأدلة ووضوح النتائج، وقد تشمل مرحلة التقييم إجراء لقاءات أو مقابلات مع المرشحين أو الجهات المرتبطة بالإنجاز، وطلب معلومات إضافية أو وثائق داعمة، لضمان تقييم كل ترشيح بعدالة وموضوعية وبناء على أدلة واضحة ونتائج قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم قوة ملف الترشح على وضوح قصة الإنجاز ودقة بياناته ومصداقية أدلته وصدق أثره، وقدرته على إثبات أنه إنجاز استثنائي تحقق بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 معايير للتقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند عملية تقييم الترشيحات إلى ثمانية معايير مستمدة من التعريف الرسمي لفلسفة  «Dubai-it»، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثنائية الإنجاز: قياس مدى تفرد الإنجاز وأهميته، وحجم التحدي ومستوى الطموح وجرأة الفكرة أو القرار أو المشروع، وقدرته على تحقيق نقلة نوعية تتجاوز المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإتقان وجودة التنفيذ: قياس مستوى الاحترافية في التخطيط والتنفيذ، وجودة المخرجات ودقة التفاصيل والالتزام بأعلى المعايير، إذ لا يقاس الإنجاز بالنتيجة فقط، بل بجودة الطريق المؤدي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ: قياس القدرة على تحويل الفكرة أو الرؤية إلى نتيجة ملموسة في وقت قياسي من دون التأثير في الجودة، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار وكفاءة إدارة الموارد واختصار الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبني فلسفة دبي في العمل: قياس مدى تجسيد الإنجاز لروح دبي القائمة على الجرأة في الطموح، والسرعة في التحرك، والمرونة في التنفيذ، وتفرد التجربة، وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة: قياس قدرة الإنجاز على ترجمة رؤية أو فكرة أو طموح إلى واقع عملي واضح، بنتائج قابلة للرصد والقياس والإثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر الاستثنائي: قياس حجم الأثر الذي أحدثه الإنجاز على الناس أو المدينة أو القطاع أو الاقتصاد أو جودة الحياة أو سمعة دبي ومكانتها، والقيمة والتحول الحقيقي اللذين نتجا عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستدامة وقابلية التطوير: قياس قدرة الإنجاز على الاستمرار والنمو والتوسع والتطور، وما إذا كان قد أسس لمزيد من التطوير، أو فتح مساراً جديداً، أو أنشأ نموذجاً يمكن البناء عليه مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضوح النموذج ودوره في الإلهام: قياس قدرة الإنجاز على أن يكون نموذجاً يحتذى وقصة نجاح تلهم الأفراد والمؤسسات والمشاريع الأخرى، وترفع سقف الطموح وتحفز الآخرين على العمل بروح دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال نموذج الترشح المعتمد على منصتها الرقمية، بما يضمن توثيق البيانات واستكمال المتطلبات ومراجعة جميع الترشيحات وفق آلية موحدة وواضحة.</div></p>

الجائزة تفتح باب الترشح من 10 أغسطس

بتوجيهات حمدان بن محمد.. جائزة دبي الأفعال تكرم الإنجازات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي، وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي، أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان، أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصةً عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته، مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصّة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركّز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات السفر والسياحة العالمية، بما في ذلك شركات الفنادق، والطيران، والمطارات، والرحلات البحرية، ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسية في العالم.</div></p>

لتعزيز الحوار العالمي وصياغة مستقبل السفر والسياحة

القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة يطلقان شراكة إستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية. ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p>

بلدية دبي تطلق مشروعاً مبتكراً لإصدار تراخيص البناء بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هونغ كونغ، بعد ظهر اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة لها منذ بدء السجلات عام 1884، حيث بلغت 36.8 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن مرصد هونغ كونغ، أن هذا الارتفاع التاريخي جاء نتيجة المنخفض الجوي المصاحب لإعصار "دولفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الصينية قد أصدرت أعلى درجات التحذير تحسبا لإعصار "دولفين"، وهو التحذير الأقصى الثاني من نوعه هذا العام بعد إعصار "نول" في يوليو الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الاستعدادات إلى إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وتعليق حركة بعض السكك الحديدية في الصين.</div></p>

هونغ كونغ تسجل أعلى درجة حرارة منذ عام 1884

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له يوسف جاسم بن شكر النعيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.</div></p>

سعود بن صقر يعزي في وفاة يوسف جاسم بن شكر النعيمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لورانس وونج، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم (الأحد)، الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية على شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة، ويستكمل افتتاح الجسر منظومة الحركة على التقاطع، بعد افتتاح الجسر المقابل في فبراير الماضي، الذي يخدم الحركة المرورية من مدينة القدرة باتجاه أم سقيم، بما يسهم في تعزيز انسيابية التنقّل ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وستفتتح الهيئة في الربع الرابع 2026، منحدرات الجسور الجانبية على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، التي توفر حركة مرورية انسيابية في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، وتشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، وجسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، ويسهم تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بنسبة 85% حيث ستنخفض من قرابة سبع دقائق إلى دقيقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز كفاءة التنقل، ويدعم جودة الحياة، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن المشروع جزءٌ من خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وتعزيز الربط بين شبكة الطرق، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على الحركة المرورية، ومواكبة التوسع في المناطق السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المشروع يتضمن تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول إجمالي يبلغ 4000 متر، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتراً، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70%، من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محور استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: يُمثّل شارع القدرة أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة في شبكة الطرق بإمارة دبي، وأحد أهم المحاور العمودية (شرق ـ غرب)، نظراً لدوره في ربط عدد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، وتعزيز التكامل بين الطرق الرئيسة في الإمارة، ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، مؤكداً أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وتعزيز انسيابية التنقل في الاتجاهين بين شارع الإمارات ومدينة القدرة، وخفض الازدحامات المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات في المناطق التي يخدمها، بما يعكس نهج الهيئة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية استباقية تُواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوفر حلولاً مرورية مستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر مُنجز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري، ضمن مشروع تطوير شارع القدرة، جسراً بطول 1200 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً لشارع القدرة، وساهم الجسر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55%، حيث ستنخفض المدة من 113 ثانية إلى 52 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت الهيئة خلال شهر مايو الماضي تحسينات تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة، وذلك من خلال استحداث طريق خدمة على شارع الإمارات باتجاه جبل علي، إضافةً إلى توفير منحدر دائري حر لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز المدينة عبر شارع الإمارات والمتجهة إلى مدينة القدرة، وستفتتح في الشهر الجاري التحسينات في الجهة الأخرى من التقاطع، وذلك عبر توفير منحدر حر إضافي لخدمة الحركة المرورية القادمة من جبل علي عبر شارع الإمارات باتجاه أم سقيم مروراً بشارع القدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المناطق التطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير شارع القدرة العديد من المناطق التطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات، كما تنفذ الهيئة شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كيلومترات، وتربطه مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يصل إلى 4.8 كيلومترات، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.</div></p>