<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما. كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق في ما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبحسب المذكرة يتم التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما. كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمحاكم.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق في ما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.</div>

سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم دائرة القضاء ومحاكم «دبي المالي»

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن اعتماد نظام شركة «دوبوكس» للبناء المعياري والتصنيع المسبق ضمن الأنظمة البنائية الجديدة لديها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة، ودعم الحلول الإنشائية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة المباني والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى وفد من بلدية دبي برئاسة المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة التابع لـ «مجموعة أمانة» في مدينة دبي الصناعية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد التزام بلدية دبي المتواصل بدعم وتعزيز أساليب البناء الحديثة.</div></p><h2>أثر بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد على أسلوب البناء المعياري الذي يجري من خلاله تصنيع الوحدات البنائية في المصنع وفق أعلى معايير الجودة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع بكفاءة عالية وبوقت قياسي، بما يقلل الهدر ويحد من الأثر البيئي ويسهم في رفع كفاءة الموارد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الشركة مختلف أنواع المباني التي تصنعها والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية، إضافة إلى استعراض عدد من التحديات أمام المزيد من التوسع في استخدام أساليب البناء الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «ملتزمون في بلدية دبي بضمان توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة في قطاع البناء والتشييد، وتشجيع التوسع في استخدام تقنيات وأساليب البناء الحديثة، وتقديم كل أشكال الدعم اللازم للمساهمة في توظيف واستخدام أسلوب البناء المعياري في بناء وتطوير مشاريع إسكان المواطنين وإمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف تلك المشاريع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة تقدم أعمال تصنيع المباني التابعة لمبادرة العمل من الحديقة (Work From Park) التي أطلقتها البلدية بداية من حديقة بحيرة البرشاء لتوفير مساحات عمل تفاعلية داخل الحدائق العامة.</div></p>

دعماً للحلول الإنشائية المبتكرة

بلدية دبي تعتمد نظام شركة دوبوكس للبناء المعياري مسبق الصنع

<h2>منح 30% من الفرص المطروحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن طرح فرص استثمارية نوعية أمام المستثمرين والمشغلين ورواد الأعمال في «شواطئ الممزر»، أجمل وجهة شاطئية للعائلات وإحدى الإضافات النوعية إلى مشهد الوجهات الترفيهية والسياحية التي تُعيد تعريف تجربة الرفاهية على شواطئ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى بعد الافتتاح الرسمي لشاطئ خور الممزر تطرح بلدية دبي أكثر من 50 فرصة استثمارية وتجارية وتشغيلية في المشروع، والتي تمتد على مساحة تزيد على 31 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحة الوحدات بين 40 و750 متراً مربعاً، بما يعزز من الأهمية الاستراتيجية للوجهة ضمن مسيرة النمو الحضري والسياحي في دبي. كما ستمنح أولوية 30% من الفرص المطروحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الفرص المطروحة للاستثمار والتأجير مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات، والرياضات المائية، ورياضات اللياقة البدنية، والأنشطة البحرية، والتجارب الترفيهية، ما يسهم في توفير وجهة متكاملة تنبض بالحياة على مدار اليوم توفر تجربة شاطئية فريدة تجمع بين الترفيه، والرياضة، والاستجمام.</p><p class='article-text'>كما تحتضن الوجهة شاطئاً ليلياً بطول 300 متر، إلى جانب أول شاطئ للسيدات في العالم يعمل على مدار الساعة، إلى جانب جسر عائم هو الأول من نوعه، ومسار للدراجات والركض بطول 5.5 كيلومترات، ما يعزز تميز الشاطئ كوجهة سياحية وترفيهية متفردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع من أبرز مشاريع تطوير البنية التحتية الشاطئية في الإمارة، وعلامة فارقة في جهود بلدية دبي لتوفير وجهات ومرافق وشواطئ عامة عالمية؛ إذ يقدم جيلاً جديداً من الوجهات الشاطئية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه ونمط الحياة العصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم الوجهة في إحداث نقلة نوعية في النشاط التجاري بمنطقة ديرة، من خلال استقطاب السكان والسياح الدوليين، حيث استقبل الشاطئ أكثر من 500 ألف زائر بعد 6 أسابيع فقط من افتتاحه، مع توقعات أن تستقبل شواطئ الممزر بجزأيها الخور والكورنيش نحو 7 ملايين زائر سنوياً، مع معدلات نمو تتجاوز 170%. كما يعزز موقعها القريب من مطار دبي الدولي والمراكز الحضرية الحيوية من جاذبيتها كوجهة استثمارية عالية العائد، تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ملامح المشروع تقديم نموذج شاطئي متكامل يعمل على مدار الساعة، بما يضمن استمرارية تدفق الزوار خارج أوقات التشغيل التقليدية، ويعزز الأداء التجاري المستدام. كما تسهم عناصر نوعية مثل؛ تجارب المطاعم المطلة على الواجهة البحرية، في ترسيخ مكانة شواطئ الممزر كفرصة استثمارية فريدة ومتميزة في السوق. </div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، قال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: «تمثل شواطئ الممزر نموذجاً جديداً لتفعيل الوجهات العامة من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تتكامل مع جهودنا لتهيئة بيئة تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الإسهام بشكل مباشر في تطوير وجهة شاطئية متكاملة تجمع بين الفرص التجارية الشاملة وأنماط الترفيه والحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرة، تسعى بلدية دبي إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم الشركات القائمة والناشئة على حدٍ سواء، وتوفر وجهة تلبي تطلعات السكان والزوار، وترتقي بمستوى الرفاهية وجَودة الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية دبي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين من خلال مركز استثماري مخصص طورته البلدية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح فرصاً مرنة لدخول الشركات الناشئة، ويسهم في تعزيز نموها ضمن بيئة استثمارية عالية الظهور.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى الكشف عن هذه الفرص للمرة الأولى خلال فعالية حصرية حضرها نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في تطوير الوجهات الشاطئية التجارية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بلدية دبي الشركاء المهتمين إلى تقديم طلباتهم على المنصة الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي اعتباراً من تاريخ 19 يونيو 2026 حتى 3 يوليو. من خلال الرابط التالي: </div></p><div class='link'><a href=https://investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity target='_blank'>https://investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity</a></div>

فتح باب التقديم اعتباراً من 19 يونيو 2026 حتى 3 يوليو على المنصة الاستثمارية عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي

بلدية دبي تطرح 50 فرصة استثمارية نوعية في شواطئ الممزر

<h2>عبد الرحمن آل صالح:</h2><h2>الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مالية دبي عن نجاح أعمال «منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية»، الذي أقيم بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة المالية والابتكار وصنع السياسات المستقبلية، من الحكومة والقطاع الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل المنتدى منصة معرفية وحوارية لاستعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في الابتكار المالي واستشراف المستقبل، ودورهما في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><h2>التحولات المتسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنتدى يجسد التزام الدائرة بترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الحكومي، بما ينسجم مع طموحات القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والتقنية تفرض على القطاع المالي الحكومي تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في التخطيط وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمة له أمام المنتدى إن تطوير منظومة الإدارة المالية لم يعد يقتصر على تحديث الأدوات والإجراءات، بل أصبح يتطلب إعادة التفكير في نماذج العمل، وتبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وترتقي بجودة الخدمات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، موضحاً أن استشراف المستقبل «بات ضرورة حتمية لضمان قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات واقتناص الفرص وبناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الابتكار المالي واستشراف المستقبل، بما يسهم في تطوير منظومة مالية حكومية أكثر ابتكاراً واستدامة، تعزز تنافسية دبي وتواكب تطلعاتها المستقبلية».</div></p><h2>القدرات البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المنتدى يجسد أهمية التكامل بين تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات البشرية، باعتبارهما عنصرين متلازمين في تعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تجعل من الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتفكير الاستشرافي، ضرورة أساسية لضمان استدامة الأداء الحكومي ورفع كفاءته ومرونته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المنتدى تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات والمنصات المعرفية التي تسهم في تبادل الخبرات، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير نماذج عمل حكومية أكثر قدرة على التكيف وصناعة الفرص، بما ينسجم مع رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية الطموحة.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن الابتكار واستشراف المستقبل «عنصران أساسيان» في تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتمكينها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، قائلاً إن المرحلة المقبلة «تتطلب تبني نهج أكثر استباقية في التخطيط المالي وإعداد الموازنات الحكومية، يرتكز على توظيف البيانات والتحليلات المستقبلية والسيناريوهات المتعددة لدعم صناعة القرار وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أصبحت الموازنات الحكومية أداة استراتيجية لدعم الأولويات التنموية وتحقيق الأثر المستدام، لذلك يسهم تعزيز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية واستشراف المستقبل في بناء نموذج حكومي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية بكفاءة وفاعلية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والرؤية بعيدة الأمد للإمارة».</div></p><h2>القدرة على التكيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس منتدى دبي للابتكار واستشراف المستقبل في الإدارة المالية التوجه نحو ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على استباق المتغيرات المستقبلية، وفق ما أكدت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي، والتي أشارت إلى ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في المجالات الاقتصادية والتقنية، تتطلب من الجهات الحكومية تطوير نماذج عمل أكثر مرونة وابتكاراً، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم يعد مستقبل الإدارة المالية الحكومية يقتصر على إدارة الموارد بكفاءة، بل أصبح يرتبط بقدرة المؤسسات على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة والرؤى المستقبلية في دعم القرار وصناعة السياسات، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الإدارة الحكومية الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت موضوعات محورية شملت توظيف الاستشراف في صنع السياسات واتخاذ القرار، ومستقبل الإدارة المالية الحكومية، والابتكار المالي والتقنيات الحديثة، بجانب دور البيانات الضخمة والسيناريوهات المستقبلية في تعزيز كفاءة القرار الحكومي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.</div></p><h2>نماذج مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت جلسة أقيمت بعنوان «الاستشراف وصنع السياسات واتخاذ القرار» الضوء على أهمية دمج أدوات الاستشراف ضمن دورة التخطيط وصناعة السياسات العامة، وناقشت آليات بناء نماذج حوكمة مرنة تدعم استدامة العمل الحكومي وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية في مجال التفكير الاستشرافي. وشارك في الجلسة كل من العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، المدير العام لمركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، والدكتور خالد خواجة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، والدكتورة هبة شحادة، مدير أبحاث استشراف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة أخرى بعنوان «الابتكار المالي في حكومة دبي: من الرؤية إلى التنفيذ» أحدث التوجهات في التقنيات المالية ودورها في تطوير الأداء الحكومي، وذلك بمشاركة كل من أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وراشد عبيد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، والدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي.</div></p>

نظمت منتدى الابتكار واستشراف المستقبل بمشاركة قيادات وخبراء حكوميين وأكاديميين

«مالية دبي» تستعرض أحدث التوجهات العالمية في الابتكار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق خدمات لوجستية متكاملة بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق، في إطار التزام المجموعة بتعزيز الربط الإقليمي ودعم المسارات التجارية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلبي الخدمات الطلب المتنامي على شحن الحاويات والبضائع المدحرجة، عبر خدمات شحن أسبوعية تربط بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في العراق، وتسهم في تعزيز الحركة التجارية بين كل من لبنان وسوريا والأردن مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كما توسع نطاق الربط اللوجستي للمنطقة ليشمل الأسواق في تركيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تواصل مجموعة موانئ أبوظبي جهودها لتوفير خدمات لوجستية متكاملة تلبي متطلبات شركائنا وتعزز الربط التجاري الإقليمي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة. وتسهم هذه الخدمات في توفير بوابة استراتيجية تعزز مرونة الأعمال عبر ممرات تجارية موسعة وقنوات ربط مصممة لتعزيز الكفاءة والنمو ودعم سلسلة الإمداد. تعكس هذه الخطوة النهج الاستشرافي للمجموعة، والقائم على فتح ممرات جديدة تعزز إمكانية الوصول، وتتيح فرصاً أوسع للشركات في المنطقة وخارجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعدادات لتوفير الخدمات الجديدة المتكاملة، قامت مجموعة موانئ أبوظبي بتجهيز كل الإمكانات اللوجستية في ميناءي خليفة وأم قصر لتسهيل عمليات تخزين ونقل البضائع، ما يسهم في ضمان تدفقات تجارية أكثر انسيابية، وتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل.</div></p>

«موانئ أبوظبي» تطلق خدمات لوجستية بين مينائي خليفة وأم قصر في العراق

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<h2>3139 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات</h2><h2>946 رهناً بإجمالي 2.1 مليار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">200 مليون لشقة فاخرة على الخريطة في الخليج التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.5 مليارات درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4283 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3139 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و946 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم، كما سُجلت 198 معاملة هبة بقيمة 734 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 371 مبايعة لأراضٍ، و2646 مبايعة لوحدات سكنية، و122 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 166 رهناً لأراضٍ، و693 رهناً لوحدات سكنية، و87 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 2.8 مليار درهم نتجت عن 953 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.8 مليارات درهم نتجت عن 2186 صفقة.</div></p><h2>واحة السيليكون&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ806 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ438 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ244 مليون درهم، ورابعاً منطقة واحة دبي للسيليكون بـ241 مليون درهم، وخامساً منطقة الحبية الرابعة بـ212 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد السوق صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «بن غاطي ريزيدنسيز» بقيمة 200 مليون درهم، كما رهنت قطعة أرض في منطقة نخلة جمير ا بقيمة 82 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة قيد الإنشاء في المنطقة نفسها بقيمة 72 مليون درهم.</div></p>