عيّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية، وبن غليطة هو المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك منذ يوليو 2024.
بدأ بن غليطة العمل لدى دائرة الأراضي والأملاك عام 1998، حيث شغل عدة مناصب فيها، منها: المدير العام المكلف بين يناير ويوليو 2024، ونائب رئيس قسم الاستقصاء، ومدير الشؤون الفنية وخدمة العملاء، والمدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري ريرا منذ 2007 وحتى توليه منصب المدير العام في الدائرة يوليو الماضي.
كما تولى منصب رئيس "اتحاد الإمارات لكرة القدم" بين 2016 و2019، إلى جانب ترؤسه مجلس إدارة نادي النصر بين 2011 و2016.
نال بن غليطة العديد من الجوائز وشهادات التكريم أبرزها: جائزة أفضل موظف إداري على مستوى حكومة دبي، كما تم اختياره ضمن قائمة أكثر 500 شخصية عربية مؤثرة في العالم العربي من قبل مجلة بزنس أريبيا.
حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري" في مصر، وبكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة فريزنو في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، كما أتم برنامج محمد بن راشد لإعداد القيادات الشابة، وبرنامج محمد بن راشد لإعداد القيادات الحكومية.
وقد استفاد بن غليطة، المولود في عام 1972 من النهضة التعليمية التي شهدتها الدولة، فبعد حصوله على البكالوريوس في هندسة المساحة من الولايات المتحدة عام 1994 استكمل دراسته العليا خلال عمله في دائرة أراضي وأملاك دبي، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية عام 1998، كما أنهى برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وبرنامج محمد بن راشد للقيادات الحكومية.
وشارك بن غليطة، الذي بدأ عمله مهندس مساحة بدائرة أراضي وأملاك دبي عام 1995 في مسيرة النهضة العقارية التي شهدتها الدولة، لا سيما دبي، عبر ما شغله من مناصب، إذ تولى رئاسة قسم المساحة، ليكون أول رئيس مواطن لهذا القسم في الدائرة، وانتقل بعدها إلى منصب مدير إدارة الشؤون الفنية وإدارة الخدمات، ليسند إليه تأسيس هيئة التنظيم العقاري، التي شغل منصب مديرها التنفيذي.
وخلال هذه المسيرة، أسهم بن غليطة في كثير من إنجازات دبي العقارية والاقتصادية، وتعددت مشاركاته في صياغة القوانين العقارية للإمارة، من خلال إدارته لمؤسسة التنظيم العقاري، ومشاركته في لجان حكومية عدة، أهمها اللجنة الاقتصادية لحكومة دبي، ولجنة معالجة الأزمة المالية، ولم يكتفِ بمشاركاته المحلية، إذ شارك في مجالس إدارة كثير من الجمعيات العقارية العالمية، والمنتديات العقارية، وأسهم، خلال ذلك، في وضع اسم الإمارات في المحافل العقارية العالمية.
وخلال فترة عمله في المجال العقاري ظل يؤمن أن الأثر المرجو من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 سيحقق الأهداف الطموحة لدبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.