أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً يقضي بإلحاق منصة القواسم الرقمية بسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتخضع لإدارته وإشرافه المباشر.
وبحسب القرار يتم إعداد وتحديث البيانات والمعلومات والمحتوى المنشور على منصة القواسم الرقمية بالتنسيق مع منشورات القاسمي ودارة الدكتور سلطان القاسمي، وغيرها من الجهات أو الأشخاص من أفراد عائلة القواسم أو المختصين، وبالاستناد إلى البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنهم أو المعتمدة لديهم، مع مراعاة التحقق من دقة وموثوقية المحتوى قبل نشره.
قرار
ونص القرار على أن تعود ملكية منصة القواسم الرقمية بما في ذلك تصميمها ومحتواها وقواعد بياناتها والحقوق المرتبطة بها إلى حكومة الشارقة، ولا يخل ذلك بحقوق الملكية الفكرية للجهات الأخرى في ما تقدمه من بيانات أو معلومات أو محتوى يتم نشره عبر المنصة.
وبحسب القرار يتولى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، تشكيل لجان أو فرق عمل أو تكليف من يراه من المختصين لتولي أي من المهام المتعلقة بمنصة القواسم الرقمية، وإصدار القرارات واعتماد الإجراءات والضوابط التنظيمية اللازمة، وذلك لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.
مرسوم
من جهة أخرى، أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للأكاديمية، بما يتفق مع اختصاصاتها.
كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية «وادي القرحاء» في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى «محمية وادي القرحاء»، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للخريطة المعتمدة.
وبحسب المرسوم تُحظر بشكل عام الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي: صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تُحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية الصادرة عن السلطة المختصة، وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.