حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمال تشكّل الضباب، مع تدنّي مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 من صباح الاثنين.

حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمال تشكّل الضباب، مع تدنّي مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 من صباح الاثنين.

الوطني للأرصاد يحذرمن تشكل الضباب وتدنّي الرؤية الأفقية

آخر الأخبار

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع سيراليون الصديقة عبر نطاق واسع من القطاعات والمجالات ذات الأولوية..مؤكداً أنها تجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية مع مختلف دول العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو والازدهار المتبادل لجميع المجتمعات والدول بجانب توفير فرص جديدة للأجيال القادمة.وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في سيراليون.وتستهدف الاتفاقية تقليص الحواجز أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات التعاون ضمن القطاع الخاص في قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسيراليون نمواً واعداً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما 153 مليون دولار عام 2025..كما تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون مع هدف دولة الإمارات بعيد المدى بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ما يبيّن التزامها برعاية النمو والتنويع المستدام للاقتصاد عبر القارة ككل.وتعدّ دولة الإمارات كذلك أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى القارة، حيث خصصت استثمارات تتخطى قيمتها 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019.وتواصل دولة الإمارات توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا بهدف توفير فرص جديدة للشركات التنموية المستدامة التي تسرّع النمو الاقتصادي متبادل المنفعة.

رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<div data-empty="false">لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التطرق إلى كوبا ونظامها الذي لا يحبه ولا يحبونه، منذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</div><div data-empty="false">يتعامل ترامب مع كوبا بوصفها حلقة تالية في سلسلة واحدة. وتبدو كوبا اليوم أقرب إلى «نسخة معدّلة» من السيناريو الفنزويلي. الفارق أن كوبا لا تملك نفطاً تفاوض به، ولا نخبة اقتصادية يمكن استمالتها بسهولة، وبالتالي قد تكون أسهل نظرياً لكنها بدون موارد وقد تكون مكلفة للولايات المتحدة إدارة بلد مفلس وبلا موادر تصديرية. </div><div data-empty="false">وفق تقارير أمريكية، تمر كوبا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، منذ أن أصبحت جمهورية مستقلة عام 1902. الانقطاعات الكهربائية تستمر في الأقاليم لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. وفوق ذلك، هناك نقص هائل في الأدوية، وفي شتى أنواع السلع والغذاء. لا يحصل الناس على الطعام إلا إذا كان لديهم وصول إلى الدولار، الذي يأتيهم من أفراد عائلاتهم في الخارج. كما أن البلاد تعرّضت لانتشار أمراض منقولة عبر البعوض أثّرت على شريحة واسعة من السكان.</div><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين الأحد في منتجعه مارالاغوا بولاية فلوريدا إن "كوبا دولة فاشلة. لطالما كانت كذلك، لكنها الآن لم تعد لديها فنزويلا لمساندتها".</div><div data-empty="false">وأضاف "لذا نتحدث مع الكوبيين، على أعلى المستويات، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا"، من دون أن يُشير إلى طبيعة هذا الاتفاق.</div><div data-empty="false">لم تؤكد وزارة الخارجية الكوبية تصريحات ترامب في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد، لكنها انتهزت الفرصة لتؤكد مجددا أن الجزيرة لا تُشكل "تهديدا لأمن الولايات المتحدة".</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تحديدا أن كوبا "لا تستضيف أي قواعد عسكرية أو استخباراتية أجنبية"، لكنها أضافت أنها على استعداد "للحفاظ على حوار قائم على الاحترام المتبادل" مع الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يُتيح فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا.</div><div data-empty="false">وفي اليوم التالي، اصطف الكوبيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في هافانا.</div><div data-empty="false">وقال رئيس البعثة الأميركية في كوبا مايك هامر إنه خلال زيارته لمقاطعة ترينيداد في وسط البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، صادف سكانا "وجهوا إليه شتائم وإهانات".</div><div data-empty="false">لم يُخفِ ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، المولود في ميامي لأبوين كوبيين منفيين، رغبتهما في تغيير النظام في هافانا.</div><div data-empty="false">فبعد سقوط مادورو، دعا الرئيس الأميركي هافانا إلى "إبرام اتفاقٍ قريبا" وإلا ستواجه عواقب لم يُحددها.</div><div data-empty="false">وقال "لن يكون هناك مزيد من النفط أو المال لكوبا: لا شيء!"، مؤكدا أن كوبا "تتهاوى".</div>

كوبا.. هل ينقذها الفقر من ترامب؟

حقق بنك «المشرق» نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي استراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة، التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من حجم وتنوع أعماله، وانضباطه التشغيلي لتحقيق ربحية قوية، رغم تطبيق ضريبة دخل الشركات.وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 12.6 مليار درهم في 2025، محققاً نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لحصة في شركة «IDFAA» في 2024، مدعوماً بارتفاع حجم عمليات الإقراض، وزيادة مساهمة الدخل عبر مختلف قطاعات «المشرق».وظل العائد على حقوق المساهمين قوياً عند 20 %، مع عائد على الأصول بنسبة 2.3 %، ما يؤكد قدرة المشرق على تحقيق عوائد عالية الجودة، من خلال استخدام رأس المال بشكل منضبط، والهوامش المستقرة، وقاعدة دخل متنوعة.وظلت مخصصات انخفاض القيمة منخفضة عند 444 مليون درهم، ما يعادل تكلفة ائتمان قدرها 27 نقطة أساس، ما يظهر أداءً قوياً للمحفظة، وانضباطاً ائتمانياً عبر مختلف المناطق الجغرافية، رغم النمو السريع للقروض.وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس الإدارة: واصل بنك المشرق مسيرته في 2025، محققاً المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا، كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود. وفي عام شهد اختباراً للأسواق العالمية، وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل «المشرق» أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليارات درهم.وأضاف: تجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الاستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في الإمارات. كما أن اعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية، يمثل شرفاً ومسؤولية، ويعزز موقعنا دعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة، كمركز مالي إقليمي ودولي.وتابع: مع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نتمسك بالتقدم في مجالات الابتكار، وتوسيع حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة بعمق في أجندتنا الاستراتيجية بعيدة المدى. وانطلاقاً من قاعدة راسخة ورؤية مستقبلية طموحة، سيواصل المشرق دعم وتمكين العملاء والمجتمعات والاقتصادات عبر حلول مصرفية شاملة، إنسانية التوجه، قائمة على التكنولوجيا.من جهته، قال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق، بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً، ومتصلاً عالمياً، يخدم عملاءه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25 %، لتصل إلى 335 مليار درهم، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20 %، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31 %، وهي من بين الأفضل في القطاع.وأضاف: يعكس هذا الأداء قدرتنا على التوسع استراتيجياً، والحفاظ على المرونة في بيئة اقتصادية متغيرة، وتقديم القيمة من خلال نموذج أعمال متنوع. إن توسعنا في أسواق استراتيجية، مثل تركيا والهند ومصر والولايات المتحدة، إلى جانب إطلاق بنك رقمي بالكامل في باكستان، وتطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مكننا من خدمة العملاء عبر قطاعات الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بسرعة وتناغم وفعالية.

7 مليارات درهم أرباحاً صافية لبنك «المشرق» في 2025

كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بمناسبة أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية، عن أرقام تعكس النمو المتسارع للاستثمارات العقارية لمواطني دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً بذلك عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تجمع بين الإمارات والكويت.وأظهرت البيانات أن إجمالي استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري بالشارقة خلال 2025 بلغ ملياراً و49 مليون درهم، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة، وما تتمتع به من استقرار تشريعي واقتصادي وبنية تحتية متقدمة.كما بلغ إجمالي عدد العقارات المملوكة من قبل مواطني الكويت 5660 عقاراً، ما يعكس استمرارية الحضور الاستثماري الكويتي في سوق الشارقة العقاري على مدى سنوات طويلة. ولا يقتصر هذا الحضور على الاستثمار في شراء العقارات فحسب، بل يمتد ليشمل الدور الريادي للكويتيين كأحد أوائل المطورين العقاريين في الإمارة، حيث بلغ عدد مشاريع التطوير العقاري للمطورين الكويتيين 13 مشروعاً عقارياً، ما يؤكد مساهمتهم الفاعلة في تنمية القطاع العقاري بالإمارة.وسجل 2025 نمواً لافتاً في حجم التداولات، حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة من قبل الكويتيين في الشارقة إلى 868 عقاراً، محققاً نسبة نمو بلغت 51.7% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 573 عقاراً.وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المستثمرين من مواطني دولة الكويت إلى 811 مستثمراً خلال 2025، بنسبة نمو 38.2% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه عدد المستثمرين 587 مستثمراً، الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الكويتيين ودخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري في الإمارة.وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية امتداداً للعلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والكويت، والتي تقوم على أسس تاريخية من التعاون، والتكامل، والثقة المتبادلة في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والاستثماري.وفي هذا الإطار، أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الشارقة كوجهة عقارية مفضلة للمستثمرين الكويتيين، قائلاً: تعكس الاستثمارات المتنامية لمواطني الكويت الشقيقة في القطاع العقاري بإمارة الشارقة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، كما تؤكد ثقة المستثمر الكويتي في البيئة الاستثمارية الآمنة والمحفزة التي توفرها الإمارة، مدعومة بتشريعات مرنة، وخدمات عقارية متطورة، ورؤية تنموية مستدامة.وأضاف أن اختيار المستثمرين الكويتيين لإمارة الشارقة يعكس القيم المشتركة والرؤية المتقاربة بين البلدين، ويجسد الشراكة الاقتصادية الحقيقية التي تشهد نمواً مستمراً، لا سيما في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أبرز روافد التنمية الاقتصادية.واختتم الشامسي بالتأكيد على حرص دائرة التسجيل العقاري في الشارقة على تعزيز التعاون مع المستثمرين من دولة الكويت، وتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في استدامة هذا النمو، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التعاون المشترك.

5660 عقاراً مملوكاً للأشقاء في الإمارة

1.049 مليار درهم استثمارات الكويتيين في الشارقة خلال 2025

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة.وجددت دولة الإمارات التأكيد على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني.وشددت معاليها على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

ريم الهاشمي: حوكمة غزة وإدارتها مسؤولية الشعب الفلسطيني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.جاء ذلك خلال استقبال سموه ـ في قصر الشاطئ في أبوظبي - رئيس سيراليون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.وتناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز علاقات البلدين واستثمار الفرص الواعد التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين إلى التنمية والازدهار.كما أكدا أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في المجتمعات.وأكد صاحب السمو رئيس الدولة اهتمام دولة الإمارات بتوسيع قاعدة علاقاتها مع دول قارة أفريقيا من أجل التنمية المشتركة وذلك انطلاقا من نهج الدولة في بناء شراكات تنموية شاملة تحقق المصالح المتبادلة والازدهار للجميع.حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

أعلن مركز التميز الذهني والبدني، التابع لموانئ دبي العالمية، عن شراكة استراتيجية جديدة مع «أودي النابودة للسيارات»، تجمع بين مؤسستين تتشاركان رؤية مشتركة حول الأداء، والدقة، وتطوير القدرات. تهدف هذه الشراكة إلى التعاون بين مركز التميز الذهني والبدني، بوصفه وجهة رعاية صحية متقدمة مقرّها دبي ومتخصصة في برامج الأداء الذهني والبدني، و«أودي النابودة للسيارات»، لاستكشاف مبادرات مشتركة تُبرز العلاقة بين الإمكانات البشرية والتقدّم، مع التركيز على الارتقاء بالأداء في مختلف المجالات.ويعمل المركز مع التنفيذيين والمهنيين والرياضيين من خلال هذا النموذج متعدد التخصصات، وذلك من خلال تطبيق مناهج قائمة على الأدلة العلمية ضمن بيئة راقية. وباعتباره إحدى شركات موانئ دبي، يعكس مركز التميز الذهني والبدني التزام المجموعة الأوسع بالابتكار والتميّز وتنمية القدرات البشرية.ولطالما كان الأداء محوراً أساسياً في فلسفة علامة «أودي» التجارية، مستنداً إلى التميز الهندسي والدقة في التفاصيل. وتضع هذه الشراكة هذا النهج في سياق أوسع، لتوسّع مفهوم الأداء إلى ما هو أبعد من المركبة ليشمل الإمكانات البشرية.وقال الدكتور كريغ كوك، الرئيس التنفيذي لمركز التميز الذهني والبدني: يسعدنا التعاون مع «أودي النابودة للسيارات»، العلامة التجارية المعروفة عالمياً بتميزها الهندسي وابتكاراتها المُرتكزة على الأداء. نُطبّق المستوى نفسه من الدقة والنهج القائم على الأدلة العلمية في مجال الأداء البشري في مركز التميز الذهني والبدني مع تدخلات مُتخصصة، مثل العلاج بالأكسجين عالى الضغط، في صميم عملنا.من جانبه، قال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة «النابودة للسيارات»: يسرنا هذا التعاون مع مركز التميز الذهني البدني، وهو مؤسسة تشاركنا تركيزاً قوياً على الأداء، الذي يشكل جوهر كل ما نقوم به في «أودي». وتُتيح لنا هذه الشراكة استكشاف هذا المفهوم خارج إطار المركبة من خلال تعاون قائم على الابتكار والإمكانات البشرية. وتعكس هذه الشراكة إيماناً مشتركاً بأن الأداء عملية مدروسة وقابلة للقياس والتحسين المستمر، كما تُمثل بداية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين.

شراكة بين موانئ دبي العالمية و«أودي النابودة للسيارات»

البيانكشفت «آر إكس غلوبال» الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 أن فعاليات النسخة الـ 18 التي أُقيمت مؤخراً كانت الأوسع تأثيراً في تاريخ القمة التي استمرت لثلاثة أيام، لترسّخ مكانتها بصفتها منصة حقيقية لصياغة نتائج قابلة للتنفيذ وجذب الاستثمارات وإرساء الصفقات في ميادين الطاقة.وانطلقت القمة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة مصدر، واستمرّت من 13 حتى 15 يناير، وشهدت مشاركة واسعة وحضوراً دولياً استثنائياً وحققت نتائج تجارية ملموسة، مما أرسى ركيزة راسخة للاستثمار لدى المشاركين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وجمعت فعاليات القمة لهذا العام شخصيات مؤثرة ضمن القطاع وشركات ذات سمعة عالمية قدموا حلولاً متقدمة، إلى جانب 15 رئيساً لدول مختلفة.وامتدت فعاليات العرض على مساحة تصل إلى 16408 أمتار مربعة تغطي 9 صالات، واستضافت 16 جناحاً لقطاعات ودول مختلفة، بالإضافة إلى 515 جهة عارضة من 57 دولة في قطاعات مختلفة، وتشمل التقنيات الناشئة والتكنولوجيا النظيفة والهيدروجين الأخضر والتنقل بالمركبات الكهربائية، والتمويل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.وسجلت القمة حضور أكثر من 51200 مشارك من 124 دولة على مدار المعرض الذي استمر ثلاثة أيام. وجاءت أكبر الوفود العالمية إلى القمة من الصين والهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن وسلطنة عُمان.وتُرجع الجهات المنظمة للفعالية هذا الأداء الاستثنائي لقمة 2026 إلى توافقها بشكلٍ وثيق مع الأجندة الحكومية الإقليمية، والجهود الاستثمارية الحثيثة لدولة الإمارات في مجال الطاقة، والمساعي المستمرة لبناء الشراكات، والتوجه نحو إنشاء منصات تفاعل جديدة، وإطلاق مبادرات متواصلة لخلق الفرص التجارية على مدار العام.أما الأثر التجاري، فقد كان على القدر ذاته من الأهمية؛ فمن خلال برنامج موسّع وموجّه بدقة للمشترين، وفّرت القمة مساحة لإقامة أكثر من 3000 اجتماع بين الجهات العارضة والمشترين، مع مشاريع قائمة للمشترين تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتوقّعات باستقطاب الفعالية لاستثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام أيضاً سلسلة من الفعاليات الموازية رفيعة المستوى، بما في ذلك معرض «كربون فوروورد الشرق الأوسط» وقمة «الهيدروجين والوقود المتقدم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون ومناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».كما استضافت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مؤتمرها الرئيسي «يوم الابتكار» على أرض القمة، في حين استمر عرض «غرينبيس» السينمائي، المنفذ بالشراكة مع «غرينبيس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طوال الحدث، مقدماً أسلوباً جديداً لسرد القصص بشكل بصري من خلال عروض مختارة وجلسات حوار. في حين أسهمت مناطق التكنولوجيا النظيفة المخصصة في إثراء التجربة، بما في ذلك «ذا جرين هاوس» ومركز ابتكارات الهيدروجين الأخضر ومنطقة فيوز إيه آي، الذي تضمن برنامج مؤتمر لمدة يومين، حيث ربطت هذه المناطق الثلاث أكثر من 120 شركة ناشئة بمستثمرين وصانعي سياسات وشركاء في الصناعة.وناقشت نخبة من ألمع العقول وخبراء القطاع، على مدار أيام المؤتمر والمعرض، الطموحات والاستعدادات والمسارات العملية المطلوبة لتحقيق التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تعكس هذه الأولويات التزامات الإمارات طويلة الأمد، بما في ذلك التعهد بتخصيص 54 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي. وواصلت أبوظبي قيادة تحول الطاقة في الدولة خلال 2025، محفزة استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة.

حضور قياسي.. 51 ألف زائر للقمة العالمية لطاقة المستقبل

في خطوة فارقة نحو تطوير بنية الحكومة الرقمية في المنطقة، اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً مهماً في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كل من بنك دبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.وقد تم الإعلان رسمياً عن هذه المذكرات بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، وهو منصة ملائمة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الذي يضع دولة الإمارات في ريادة تبنّي تقنيات Web3 على المستوى المؤسسي والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.ويثبت هذا التعاون بين البنوك الوطنية الرائدة ومُصدّر لرمز دفع مرخّص من المصرف المركزي على قدرة المؤسسات المالية التقليدية والأصول الافتراضية المنظمة على العمل معًا لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية بأسلوب يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال.ومن خلال هذا الإطار الريادي، تصبح AE Coin أول عملة مستقرة يتم الاعتراف بها رسمياً للاستخدام المباشر في دفع الرسوم الحكومية، مما يخلق جسراً سلساً بين القيمة الرقمية المنظمة القائمة على البلوك تشين والخدمات الحكومية الأساسية، ويسمح بتدفق المدفوعات الرقمية بشكل آمن وفعّال على مستوى الدولة.<h2>نموذج متقدم من الخدمات الذكية</h2>وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: «إن اعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، يمثل خطوة استراتيجية تُرسّخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدماً في بناء بنية مالية ورقمية متكاملة. ويعكس دمج هذه العملة الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي ضمن منظومة التحصيل الحكومي، قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنية البلوك تشين، لتطوير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية».وأضاف: «إن هذا التحول الرقمي يعزز رؤية الحكومة في تسريع عمليات تحصيل الإيرادات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتبسيط إجراءات المطابقة والتدقيق، إلى جانب إتاحة رؤية شاملة ودقيقة لحركة المعاملات المالية على مستوى الدولة، بما يرفع جاهزية الحكومة الاتحادية للانتقال إلى نماذج أكثر تقدماً من الخدمات الذكية. كما تعد المبادرة نقلة نوعية للمستخدمين أيضاً، إذ تتيح لهم تنفيذ المدفوعات بشكل فوري وبأدنى التكاليف، وضمن أعلى مستويات الحماية والأمان، مما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات دفع رقمية أكثر مرونة. بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم أسس الاقتصاد الرقمي وترسيخ بيئة ابتكار مالية رائدة عالمياً».<h2>قوة التمويل الرقمي</h2>وقال محمد وسيم خيّاطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «يمثل إعلان اليوم خطوة تحوّلية في منظومة التمويل بالدولة وفي مسيرة الحكومة الرقمية. إن تمكين استخدام AE Coin لدفع الرسوم الحكومية الاتحادية يجسد قوة التمويل الرقمي المنظّم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط المعاملات وتسريع وتيرة الابتكار الوطني. نفخر بالعمل مع شركائنا لدعم هذا الإنجاز التاريخي في رحلة التحول الرقمي لدولة الإمارات».<h2>محطة مفصلية</h2>وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة AED Stablecoin LLC: «يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية لقطاع الأصول الافتراضية ورموز الدفع في المنطقة. فقد تم تصميم AE Coin بهدف إتاحة مدفوعات بلوك تشين آمنة ومرخّصة في الحياة اليومية، واعتمادها لسداد الرسوم الحكومية يرسّخ معيارًا جديدًا لقيمة الاستخدام الحقيقي على أرض الواقع. ويعكس هذا الاعتراف، تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، كيف يمكن للأصول الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل أن تندمج بأمان داخل البنية الوطنية الحيوية».<h2>دعم مستقبل المدفوعات</h2>وقد صرّح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم مستقبل المدفوعات وتعزيز الابتكار الهادف في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تمكين قبول عملة AE Coin عبر شبكة الاكتتاب الخاصة بنا، نعمل على توفير فرص جديدة للجهات التجارية والخدمية الحكومية لتقديم مستويات أعلى من المرونة والسهولة لعملائها. وتمثل هذه المبادرة مثالاً إضافياً على جهود دولة الإمارات في بناء اقتصاد آمن وشامل ورقمي، حيث تسهم حلول المدفوعات الحديثة في تحسين التجارب اليومية ودعم الرؤية الوطنية للريادة المالية على المدى الطويل».وقد تم توقيع مذكرة التفاهم نيابة عن بنك دبي التجاري من قبل باربرا ريكاردي، المدير العام والرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للمال، تأكيداً على التزام بنك دبي التجاري ببناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي.وفي هذا الإطار، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف أبوظبي الإسلامي: نفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي، بكوننا من أوائل المؤسسات التي تُمكّن مدفوعات عملة AE Coin للخدمات الحكومية. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي ودعم رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مستقبلي قائم على التكنولوجيا. من خلال دمج الأصول الرقمية المنظمة في بنية الدفع لدينا، نُسهم في ترسيخ ريادة الدولة في مجال التكنولوجيا المالية».وقال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: «إن تمكين استخدام عملة AE Coin على المستوى الوطني يمثل خطوة محورية في كيفية تدفّق العملات المستقرة المنظمة ضمن الاقتصاد الإماراتي على نطاق واسع. ومن خلال توسيع نطاق قبولها في المعاملات اليومية، ترسّخ دولة الإمارات سابقة عالمية في كيفية تطبيق المدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين بأمان ضمن مجالات التجارة الحقيقية.ونحن فخورون بدعم هذا النظام المتكامل من خلال بنيتنا التحتية للمدفوعات، والمساهمة في توفير قبول آمن وسلس لعملة AE Coin لدى الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء الدولة».

إنجاز إقليمي غير مسبوق في مجال مدفوعات الحكومة

الإمارات تعتمد «AE Coin» أول عملة مستقرة لسداد الرسوم الحكومية

قالت شركة «بي واي دي» الصينية إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 30% خلال يناير، ما يبرز التحديات التي تواجه جهود شركة صناعة السيارات الكهربائية لتعزيز المبيعات، في وقت يؤثر فيه تقليص الدعم الحكومي على معدل الطلب في الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وفي بورصة هونغ كونغ، تراجع سهم BYD بنحو 8%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ مايو الماضي، بينما انخفض السهم المدرج في بورصة Shenzhen بنسبة وصلت إلى 4%، عند أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024.وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة شينزن مقراً لها، أنها سلمت 210 آلاف و51 مركبة خلال الشهر الأول من عام 2026، مقارنة بـ300 ألف و538 مركبة في الفترة نفسها من العام السابق.وكان هذا التراجع متوقعاً بعد اندفاع المشترين الراغبين في إتمام عمليات الشراء نهاية العام الماضي قبل خفض دعم الشراء للطرازات الموجهة للسوق الواسع اعتباراً من نهاية ديسمبر.وعلى الرغم من أن بداية العام قد تشهد تذبذباً في أحجام المبيعات بسبب عطلة رأس السنة القمرية، فإن المستثمرين يراقبون عن كثب مسار أداء «بي واي دي» خلال عام 2026، في ظل تباطؤ الطلب المحلي مقابل تنامي الطلب في الأسواق الخارجية.وكانت شركة صناعة السيارات قد أعلنت سعيها لزيادة عمليات التسليم إلى الأسواق خارج الصين بنحو 25%، وهو ما يمثل ركيزة متزايدة الأهمية لأعمالها، وأسهم في تجاوزها شركة «تسلا» لتصبح أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.