تتصاعد التوترات في شمال شرق سوريا مع تلويح أنقرة بعملية عسكرية جديدة تستهدف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن فشلت مفاوضات اندماجها مع الحكومة السورية قبل ديسمبر 2025. فيما أعلنت «قسد» مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات تابعة للحكومة السورية على قرية أم تينة في ريف دير حافر شرقي حلب، لكن وزارة الدفاع نفت، وحملت «قسد» مسؤولية القصف.
وجاء في بيان لـ «قسد»: «ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة، تلتها موجة من القصف المدفعي المكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفة منازل الأهالي بشكل مباشر». وأضاف البيان: «نتيجة لهذه الهجمات، قتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة». كما ذكرت «قسد» أن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية الانتقالية استهدفت نقطة عسكرية لقواتها في ريف حلب.
نفي حكومي
في الأثناء، نفت وزارة الدفاع السورية، صحة أنباء عن قصفها قرية بريف حلب الشرقي، محملة قيام ما سمته (تنظيم «واي بي جي ـ بي كي كي» الإرهابي المعروف بـ«قسد») مسؤولية القصف.
وقالت الوزارة: «قامت قوات «قسد» باستهداف قرى تل ماعز وعلصة والكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون»، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وتابعت: «وأثناء قصفها للقرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات «قسد» باتجاه قرية أم تينة».
وتابعت: «فإننا إذ نوضح ما جرى من قصف نفذته قوات «قسد» على مدن وقرى ريف حلب الشرقي، فإننا نؤكد نفينا القاطع لما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لها بشأن قيام الجيش السوري باستهداف قرية أم تينة»، وفقاً للوزارة.
واستطردت: و«نشدد على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات «قسد» نفسها».
كما حملت الوزارة قوات «قسد» «المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش السوري».
وكشفت تصريحات منسوبة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع - نشرتها صحيفة «ملليت» التركية - عن تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة، وقال إن أجنحة داخل «قسد» وحزب العمال الكردستاني أعاقت مسار التسوية، وهو ما يتزامن مع الرواية التركية التي ترى في هذه القوى نزعة انفصالية تغلف بمطالب فيدرالية، وفي الوقت ذاته، شدد الشرع على أن المجتمع السوري غير مهيأ لطرح النظام الفيدرالي للنقاش. وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل «قسد» وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات.
ورفض الشرع مطالب «قسد» المتعلقة باللامركزية، موضحاً أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلاً نسبة 90 بالمئة من اللامركزية الإدارية، معتبراً أن هذه المطالب ليست سوى «غطاء للنزعة الانفصالية».
وأوضح أن «قسد» التي تجاهلت دعوة عبدالله أوجلان لحلّ نفسها، أصبحت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق، لافتاً إلى أن أنقرة امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية، لكنه ألمح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.