وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والناطق الإعلامي باسمها، نوار نجمة، للوكالة العربية السورية للأنباء: حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.
وأضاف: مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.. تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.
وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في يونيو الماضي.
ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.
كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وأشار المرسوم كذلك إلى أن النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.
ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، ينتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.
وأكد الأحمد، أن المجلس المقبل المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسة: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.