أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، بدء «إعادة هيكلة» السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، غداة قراره إعادة سفيري دمشق، اللذين كانا من مهندسي دبلوماسية النظام السابق، من موسكو والرياض.
وقال الشيباني في بيان: «بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج».
وجاء البيان غداة إعلان مسؤول في الخارجية السورية، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن الشيباني أصدر «قراراً يقضي بنقل كل من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو».
وأوضح أن القائم بالأعمال سيقوم بتسيير شؤون السفارتين إلى حين صدور قرارات بشأن تعيين بدلاء.
هجوم مسلح
لكن الوضع الميداني ما زال خطراً في سوريا. فقد اغتال مسلحون مجهولون أمس، قيادياً سابقاً في «الجيش السوري الحر» في درعا جنوب البلاد. وأفاد موقع «تجمع أحرار حوران» على صفحته بموقع فيسبوك، بـ«مقتل القيادي محمد خالد الخطيب، المعروف بمحمد المختار إثر استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله في بلدة اليادودة غربي درعا».
وأشار إلى أن «الخطيب قيادي سابق في الجيش الحر، وعمل بعد عام 2018 ضمن اللجنة المركزية المسؤولة عن الريف الغربي درعا». ووفق تلفزيون سوريا، «عانت محافظة درعا من فوضى أمنية كبيرة خلال فترة سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وازدادت عمليات الخطف والابتزاز، وسط تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية».
وأشار التلفزيون إلى أن الحكومة السورية أرسلت، بعد سقوط النظام، العديد من الأرتال العسكرية إلى المحافظة لضبط الأوضاع، كما منحت مهلة للمناطق الخاضعة لها لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.
ولفت إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 24 آخرين معظمهم من المدنيين في محافظة درعا، خلال فبراير الماضي.
سحب حواجز
في الأثناء، سحبت فصائل سورية موالية لأنقرة حواجزها من منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي تسيطر عليها منذ عام 2018، مقابل إبقائها على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع السورية، من دون الكشف عن هويته، «تمّ إلغاء الوجود العسكري والحواجز ضمن المنطقة، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام»، موضحاً إنه سيُصار «خلال الفترة الحالية إلى الإبقاء على المقرات على حالها».