أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا تقريرها النهائي اليوم وأكدت مقتل 1426 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون سابقون.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا أن اللجنة زارت 33 موقعاً، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت عن المقابر وأماكن الدفن المتعددة، ووصفت مشاهداتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات، وعلى أرض الواقع عقدت اللجنة لقاءات عدة مع عشرات الشخصيات في كل من البلدات، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات، ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال التجارية أو التعذيب.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل: فحصت اللجنة المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات والقرائن والأدلة الحسية والرقمية، وبنت استنتاجاتها على ما توصلت إليه من قناعات كوّنها أعضاؤها خلال فترة 4 شهور محددة بالنطاق الزمني لولايتها تتضمن فترة التمديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة بأماكن عمل اللجنة لوجود فلول النظام فيها استمرت في اللجنة في أداء مهامها على أرض الواقع بوصول كاف لمواقع الأحداث وأماكن إقامة الشهود، فاكتسبت درجة معقولة من المصداقية لدى عائلات الضحايا، والأطراف الأممية المعنية
وأكد أن اللجنة اتبعت الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة.
وأضاف: أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق، وأن اللجنة اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
وتابع: تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.
أبرز نتائج التحقيق في أحداث الساحل:
- أنهينا عملنا في الوقت المحدد وتم تسليم التقرير في المدة المحددة.
-الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
-اعتمدنا على الرصد العام والتقصي والتحقيق ضمن مهمتنا.
- اعتمدنا على التحقيق في الاعتداءات المرتكبة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
- زارت اللجنة 33 موقعا وعاينت المقابر خلال تحقيقاتها.
- عقدنا لقاءات مع عشرات الشخصيات واستمعنا لعشرات الشهادات.
- استمعنا إلى 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية.
- رصدنا أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
-استمعنا إلى 938 إفادة للشهود من مختلف العائلات.
-الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
-200 ألف مسلح اتجهوا للساحل لاستعادته من الفلول فحدث قتل وتجاوزات
- فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
- حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية
- بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب
- هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية
- القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى
-بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات
- المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس
-تحققنا من مقتل 1426 شخصا بينهم 90 امرأة
- بعض الشهود أكدوا تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية
- تحققنا من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد
- الأفراد والمجموعات المشتبه بارتكابها انتهاكات في الساحل خالفت الأوامر الحكومية