لليوم الثاني على التوالي، يسود هدوء حذر محافظة السويداء جنوبي سوريا بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل المحلية والسلطات الأمنية، عقب اشتباكات مطلع الأسبوع.
ورغم وقف إطلاق النار المؤقت، فإن مظاهر التوتر لا تزال حاضرة، خصوصاً في أطراف مدينة السويداء، وسط تحركات أمنية محدودة. وأفادت مصادر محلية أن بعض الحواجز التي تم استهدافها سابقاً لا تزال خالية، ما يعكس حالة ترقب إزاء احتمال انهيار الاتفاق في أية لحظة.
وقال توم بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا على منصة إكس، إن الطرفين «توصلا إلى هدنة، واتفقا على وقف الأعمال القتالية. تتمثل الخطوة التالية على طريق لم الشمل وخفض التصعيد بشكل دائم في التبادل الكامل للرهائن والمحتجزين، والعمل جار على توفير الأمور اللوجستية اللازمة لتنفيذ ذلك».
وقال وزير الداخلية أنس خطاب: «نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل المدينة، تمهيداً لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة».
وأظهرت صور لوكالة رويترز قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية منتشرة في منطقة قرب المدينة وأغلقت طريقاً أمام تجمع من أفراد العشائر. وكانت الوزارة أعلنت في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية انسحاب مسلحي العشائر البدوية.
وذكر سكان في السويداء بسوريا أن الهدوء ساد، أمس، بعد إعلان الحكومة انسحاب مسلحين من العشائر البدوية.
عنف مروع
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الاشتباكات منذ الأسبوع الماضي في محيط السويداء أودت بحياة 1120 شخصاً. وأفاد بوقوع انتهاكات واسعة النطاق، من بينها الإعدام الميداني لـ197 شخصاً.
وأبلغ مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة الأنباء الألمانية، بأن «أعمال العنف المروعة شملت عمليات ذبح لأفراد من الطائفة الدرزية وإحراق منازلهم من جانب مقاتلين قدموا من خارج المحافظة».
ويرى رامي عبد الرحمن أن الانتهاكات المزعومة الأخيرة تشبه الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في المنطقة الساحلية بسوريا في شهر مارس، والتي استهدفت الأقلية العلوية. وقال إن «هذه الفظائع لا تختلف عن تلك التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية. لكن الدروز يمتلكون السلاح، بخلاف العلويين».
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس السوري أحمد الشرع، تسلم أمس، «التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل مارس».
وأعلنت الرئاسة أنها ستعمل على «فحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة».
وأضافت: «تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحافي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسية بما يحفظ كرامة الضحايا، ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة، وذلك في أقرب وقت عملي ممكن».