ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أمس، أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيراً للداخلية وكلفت محمد عبدالرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقاً بمهام محافظ إدلب.
وقال تلفزيون سوريا الرسمي إن كدة (52 عاماً) انشق عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه.
وأضاف أنه سبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قبل الإطاحة بالأسد الشهر الماضي، وتولى لاحقاً منصب رئيس هذه الحكومة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين. ولم ترد على الفور تقارير عن أسباب نقل عبدالرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي. وعبدالرحمن (40 عاماً) ضابط سابق في الجيش السوري وانشق عنه في 2012.
دمج الأكراد
من جانبه، قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المتمركزون في شمال شرق البلاد كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية. وأوضح مرهف أبو قصرة في لقاء مع وكالة رويترز بوزارة الدفاع في دمشق أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية تماطل في تعاملها مع المسألة.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية، والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاماً من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها النظام في الثامن من ديسمبر.
وقال أبو قصرة الذي تولى مهامه في 21 ديسمبر «فيما يخص أن يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم. نحن نرى أن يدخلوا وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية. لكن بقاءهم كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذا غير صحيح». ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من مارس، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
ورداً على سؤال حول انتقادات تقول إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال إن «الأمور الأمنية» دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة. وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب رتباً في الجيش الجديد. وأقر أبو قصرة بأن القرار أثار انتقادات واسعة لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.