أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة بالإجماع، أمس، قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى مواقع مرتبطة بأنشطة نووية سابقة.
وكان الملف قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي عام 2011، على خلفية منشأة دير الزور التي دمرتها إسرائيل بغارة جوية عام 2007، والتي خلصت الوكالة لاحقاً إلى أنها كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن المنشأة كانت مفاعلاً شبه مكتمل، فيما كشفت التحقيقات عن مواقع مرتبطة بتصنيع الوقود وتخزينه، إضافة إلى مخلفات يورانيوم.
كما عثرت الوكالة، خلال عمليات التفتيش، على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، أصبح خاضعاً لرقابتها.
ويطوي القرار بذلك أحد أطول الملفات العالقة بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع استمرار أعمال التحقق الفنية في بعض المواقع.