تعتزم إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية، وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوترات في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أمس، إن المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة المسؤولة عن خطط بناء المستوطنات في الضفة، وافق على بناء 478 وحدة و230 وحدة و56 وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف على التوالي.
ووصف سموتريش، الذي يصوغ سياسة الاستيطان وهو نفسه مستوطن يعيش في مستوطنة كدوميم في الضفة، قرار المجلس بأنه جزء من تحرك استراتيجي واضح لتعزيز الاستيطان. وقال سموتريتش في البيان، إن القرار يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في الضفة منذ توليه منصبه إلى 51370 وحدة استيطانية.
ويرى المجتمع الدولي، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات ضد توسيع المستوطنات.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشدداً على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأضاف أبو ردينة: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف».
وأضاف: «نطالب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترامب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».
تكثيف نشاط
على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية وعسكرية مصرية، بأن الجماعات الفلسطينية المناهضة لحركة حماس، كثفت نشاطها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة منذ بدء الهدنة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد مقاتلي هذه الجماعات ارتفع إلى نحو ألف عنصر، بزيادة 400 مقاتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. ووفق المصادر، تعمل هذه الجماعات على توسيع عملياتها في ظل غياب اتفاق شامل بشأن مستقبل القطاع، متوقعة أن يزداد نشاطها خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة الجمود السياسي.