أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً.
وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة «هآرتس»، إنه «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار (على حدود الأردن)، بطول حوالي 80 كيلومتراً».
وأضافت: «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك»، وفق تعبيراتها.
وادعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يروج لها المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام».
وعن كلفة المشروع، قالت الوزارة إنها تصل لنحو 5.5 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، وتشمل إنشاء نظام متعدد الطبقات يمتد على طول حوالي 500 كيلومتر من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات (جنوبي إسرائيل).
بدوره، قال عيران أوفير، رئيس إدارة الحدود في وزارة الدفاع: «سيكون هذا الجدار حدوداً ذكية، تتضمن سياجاً مادياً ووسائل جمع معلومات، ورادارات، وكاميرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة».
وتابع أوفير: «بدأ العمل في قسمين، ونعتزم خلال الأشهر المقبلة إضافة قادة عمل في أقسام إضافية لزيادة وتيرة العمل».
وفي 18 مايو الماضي، قالت القناة 12 العبرية (وسط ليبرالي)، إن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» صادق على بناء ما سماه «جداراً أمنياً» على الحدود مع الأردن، وأرجعت القناة حينها هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتي تسلل تمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات.
جدير بالذكر أن ثلاثة معابر حدودية تربط بين إسرائيل والأردن، هي الشيخ حسين (نهر الأردن بالتسمية الإسرائيلية)، وجسر الملك حسين (أللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين).
ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.