رغم مرور أكثر من شهر على دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر المنصرم، فإن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما يزال مقيداً، ولا ينسجم مع ما نصّت عليه الخطط الدولية، بما في ذلك خطة ترامب التي قدّرت حجماً أكبر بكثير من المساعدات اليومية.
فحتى الآن، ما يدخل القطاع أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، فيما لا تزال إسرائيل تحظر إدخال العديد من المواد الأساسية بحجة أنها ذات "استخدام مزدوج" يمكن توظيفها لأغراض مدنية أو عسكرية، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتقول منظمات الإغاثة العاملة في القطاع، إن الكميات التي تصل يومياً غير كافية، كما أن قائمة المواد المحظورة لا تزال طويلة وتشمل احتياجات إنسانية ملحّة.
ومن بين هذه المواد الخيام المزوّدة بأعمدة معدنية، وأجهزة التعقيم الكبيرة المستخدمة لتعقيم الأدوات الجراحية، وقطع غيار شاحنات الصهاريج، والأغطية البلاستيكية الخاصة بالصوبات الزراعية، ومحاقن التطعيم، إضافة إلى بذور البطاطس، وهي مواد تُعدّ ضرورية للاستجابة الإنسانية وتعافي القطاعات الحيوية كالزراعة والصحة.
وخلال العامين الماضيين من الحرب على غزة، لم تُصدر وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق "كوغات" (COGAT) – وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق الأنشطة المدنية للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أي قرار رسمي يعلن قائمة بالمواد المحظورة، غير أن منظمات إنسانية تعمل داخل غزة أكدت أنها رصدت هذه القيود بشكل مباشر خلال عملها الميداني.
ويعتقد العاملون في المجال الإغاثي أن الجيش الإسرائيلي يصنّف هذه المواد على أنها «إشكالية» أو «مزدوجة الاستخدام»، ما يفتح الباب واسعاً أمام تفسير واسع وفضفاض لهذا التصنيف، ويترك المجال أمام قرارات تُوصف بأنها تعسفية وغير مبررة إنسانياً.
وتؤكد جهات الإغاثة أن استمرار هذه القيود يعرقل جهود إعادة البناء ويضاعف معاناة السكان، في ظل حاجة ملحّة لمستلزمات أساسية تُعدّ جزءاً من الحد الأدنى للاستجابة الإنسانية، ومع استمرار غياب آليات شفافة وواضحة للمواد المسموح بدخولها، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا الواقع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار واستمرار الدعوات الدولية لتحسين وصول المساعدات بلا قيود.