وأعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، في بيان، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً»، في حين وزعت روسيا على أعضاء المجلس مشروع قرار لا يذكر إنشاء «مجلس سلام» ولا النشر الفوري لقوة دولية.
ويقترح مشروع القرار الأمريكي، الذي عُدل مرات عدة، منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ«مجلس سلام» برئاسة ترامب، وهي هيئة «حكم انتقالي» لإدارة غزة، كما تمنح تفويضاً لنشر «قوة استقرار دولية».
أما النسخة الروسية، فتكتفي بالإشادة بـ«المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار»، من دون تسمية الرئيس الأمريكي أو ذكر «مجلس السلام» أو تفويض القوة الدولية. وكانت الولايات المتحدة حذّرت، الخميس، من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقترحه.
وقال ناطق باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، في بيان، إنه ستكون «لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشيط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماماً على الفلسطينيين في غزة».
وأضاف أن «وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه»، معتبراً ذلك «لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط».
في بروكسل، ذكرت وثيقة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في غزة. وفي الوثيقة التي أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد قبل اجتماع للوزراء في 20 نوفمبر، طرح المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
وقال إن القوة ستشمل أفراداً يتمتعون بخبرة طبية وهندسية لدعم العمليات الإنسانية واسعة النطاق، حسب وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا نيوز». وأضاف أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني للبعثة حتى الآن، وأن برابوو سيتخذ القرار النهائي بمجرد أن تحدد الأمم المتحدة متطلباتها.