مخطط إسرائيلي يشطر الضفة ويدفن فكرة «الدولة»

مستوطنان يطلان على مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس
مستوطنان يطلان على مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس

دبي ، القدس - البيان، وكالات

أقرت إسرائيل، أمس، مخططاً استيطانياً شرقي القدس المحتلة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.

وقال غاي يفراح، رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المخطط في بيان: «يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان E1».

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن الخطة تشمل بناء أكثر من 3401 وحدة استيطانية، إضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة باسم «عشأهل» وتشمل إقامة 342 وحدة ومباني عامة.

وأعلنت محافظة القدس الاثنين أن نحو 7 آلاف فلسطيني يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ المخطط الاستيطاني. وذكرت أن المخطط سيعزل تجمعين سكنيين عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل بضعة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة «E1»، الواقعة شرق القدس، بهدف ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بيتسيلم»، سيؤدّي تنفيذ مخططات البناء في منطقة E1 إلى خلق تواصل عمرانيّ بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة، وسيفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وقال أفيف تترسكي، الباحث في منظمة «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن إقرار المخطط «يُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي في ما وصفه الوزير سموتريتش بأنه برنامج استراتيجي لدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعلياً».

وأضاف: «هذا خيار إسرائيلي واعٍ لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)»، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك.

من جهتها، قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة، الأسبوع الماضي، إن أعمال البنية التحتية في منطقة E1 قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، في حين من المتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.

ودانت السلطة الفلسطينية إقرار هذا المخطط، وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة ويحوّلها إلى سجون منفصلة. وقالت الخارجية في بيان إن القرار «يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافياً لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة».