أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أنه تم اختيار لجنة التكنوقراط التي ستكلف بإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأشار مصطفى وفق" سكاي نيوز عربية" إلى أن اللجنة التي ستدير غزة ستسهل انتقال السلطة الفلسطينية لاحقاً للقطاع، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا داعي لإيجاد أعذار إسرائيلية لإبعاد السلطة عن القيام بواجبها في غزة.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية هدفه تقويض قيام الدولة الفلسطينية.
من جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 33 عاملاً فلسطينياً من قرية أم طوبا، جنوب القدس.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت شقة سكنية في القرية، واعتقلت 33 عاملاً، من الضفة الغربية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح".
ووفق الوكالة، "تعرض مئات العمال، في الأشهر الأخيرة، للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي الـ48 أو من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، بذريعة عدم حيازتهم تصاريح".
وأشارت إلى أن "العمال الذين يحملون تصاريح يعانون من تضييقات كثيرة لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات على حواجز الاحتلال العسكرية، ويخضعون لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل وصولهم لعملهم".
ولفتت إلى أن "أكثر من 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة منذ السابع من أكتوبر 2023"، بحسب تقرير للبنك الدولي.
إلى ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف مليون فلسطيني في غزة "على شفا المجاعة".
وأكد البرنامج الأممي أن وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد لتوسيع نطاق المساعدات" في القطاع المحاصر.
وذكر في تدوينة عبر منصة "إكس" أن المساعدات التي يوصلها إلى غزة "لا تزال أقل بكثير" من الاحتياجات، مشيراً إلى أنها تمثل 47% فقط من هدف البرنامج اليومي.
وأكد أنه "لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، وتوفير الوجبات الساخنة وتشغيل المخابز التي ندعمها دون زيادة المساعدات".