يقف العالم على نحو جماعي ضد خطط الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع الحرب على قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، فيما ارتفع عدد قتلى التجويع إلى 217، بعد تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية فرض السيطرة العسكرية على غزة وتهجير سكانها، مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن العربي والإقليمي.
وجدد المجلس في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة أودى بحياة 200 مدني نصفهم أطفال، و«مصائد الموت» التي قتلت 1500 فلسطيني.
وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة غزة والضفة والقدس، ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم مشروع قرار بمجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل. كما حث المجتمع الدولي، العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.
كارثة جديدة
وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة أمس، من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيسيطر على مدينة غزة، بعد موافقة الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتانياهو على هذه الخطة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام المجلس «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
وحذرت بريطانيا، الحليف القريب لإسرائيل والتي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع.
مفاقمة الأزمة
وفي مدريد، أدانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذّرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح. وقال وزراء خارجية الدول الثماني في بيان مشترك إن القرار «لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن».
واعتبروا أن العملية قد تؤدي إلى «عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني».
كما حذّروا من أن العملية المخطّط لها والسيطرة على مدينة غزة ستكونان «عائقاً كبيراً أمام تطبيق حل الدولتين».
وإضافة إلى إسبانيا، وقع البيان وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا.
بيان مشترك
وفي فيينا، طالبت وزيرة خارجية النمسا بيآتا ماينل رايزنجر بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتمرير المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة دون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى. وقالت في تصريح لها: «يجب إنهاء هذا الصراع المروع».
وأكدت النمسا، إلى جانب أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك على موقفها الرافض بشدة لتوسيع الحرب في غزة، محذرة من مفاقمة القرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتعريض حياة الأسرى للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي.
وأكد التزام الدول الموقعة بتنفيذ حل الدولتين. وشدد على أن أي حل سياسي قائم على حل الدولتين، يتطلب نزع سلاح حماس واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في غزة، حيث يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري.
اقتحام تلفزيوني
حتى في إسرائيل ثمة احتجاجات على توسيع الحرب على غزة، حيث اقتحم نشطاء سلام إسرائيليون بثاً تلفزيونياً.
وخلال تصويت في برنامج «الأخ الأكبر»، قفز عدد من الشباب يرتدون قمصاناً بيضاء تحمل شعار «مغادرة غزة» إلى المنصة وجلسوا على الأرض بشكل احتجاجي.
وهتف النشطاء، مراراً، بينما كان حراس الأمن يحملونهم بعيداً «الشعب يطالب: أوقفوا إطلاق النار!». وأعلنت منظمة «الوقوف معاً»، التي تشن حملات من أجل السلام مسؤوليتها عن الاحتجاج.
وذكر بيان للمنظمة على صفحتها على موقع فيسبوك «إذا تخلت الحكومة الإسرائيلية عن الرهائن وواصلت حملة التدمير والتجويع في غزة، باسم حلم الغزو والاستيطان، فإن الوضع المعتاد لا يمكن أن يستمر».
وتظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب ليلة السبت مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.
ولوح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صور المحتجزين في غزة، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.