توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان في ختام مباحثات في القاهرة، إلى اتفاق مبدئي، لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال مسؤولون من الحركتين، أمس، إن المباحثات، أفضت إلى تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة القطاع. وأضافوا أن وفدي الحركتين غادرا القاهرة لعرض المسودة على قيادتي الحركتين قبل توقيعها.
وبحسب المسودة، تتولى اللجنة إدارة شؤون القطاع وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن الصحة والاقتصاد والتعليم والزراعة والخدمات، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكل من عشرة إلى خمسة عشر عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات. وتتولى اللجنة أيضاً العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح بين غزة ومصر. غير أن تفعيل هذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض يتوقف، حال إبرامه رسمياً بين فتح وحماس، على موقف إسرائيل، التي لا تزال ترفض أي مشاركة لحماس، في أي كيان يتولى إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.