صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مقترح لاستئناف عملية «تسوية الأراضي» في الضفة الغربية، لتشمل مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتحديد الملكية منذ عام 1967.
وقدم المقترح وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة. ويتيح القرار، الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» الأسبوع الماضي، للإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة، وتسجيل أو نقل مناطق واسعة من الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخطوة بأنها تهدف «إلى ضمان السيطرة الكاملة وحرية التصرف لدولة إسرائيل».
وتسمح هذه القرارات لإسرائيل، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، باتخاذ إجراءات حتى في المنطقة (أ)، التي تخضع للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية، وتؤدي إلى ضم إسرائيل أجزاء إضافية من الضفة، كما قد تحدث تغييرات جذرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات.
وأدانت السلطة الفلسطينية والأردن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني.