<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيلتقي  صباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم عقد الاجتماع قبل ساعتين من توجه نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيت الأبيض أن اجتماع نتنياهو-ترامب سيكون مغلقا أمام الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>  أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيلتقي  صباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وسيتم عقد الاجتماع قبل ساعتين من توجه نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وذكر البيت الأبيض أن اجتماع نتنياهو-ترامب سيكون مغلقا أمام الصحفيين.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.</div>

نتنياهو يلتقي مع روبيو اليوم قبل توجهه إلى البيت الأبيض

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم (336) لسنة 2025 بإضافة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، المنشأة في إمارة دبي بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022، إلى تعريف السلطة المختصة الوارد في القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والمستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبموجب القرار تُعد سلطة (VARA) من ضمن السلطات المختصة لأغراض الأنشطة المؤهلة لخدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة المالية التزامها بضمان الوضوح واليقين والتوافق عبر الإطار التنظيمي والضريبي، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً رائداً للخدمات المالية والاستثمارية.</p>

«المالية» تعلن صدور قرار بتحديد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في التنويع الاقتصادي، كما تواصل الدولة تعزيز مكانتها أحد أقوى الاقتصادات الخليجية مع تصنيف ائتماني AA/مستقر/A-1+ للعملة الأجنبية، وهو الأعلى إلى جانب قطر والكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير تقدم الإمارات بشكل ملموس جهود التنويع الاقتصادي، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في منطقة الخليج. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التنويع أسهم في تقليل التقلبات الاقتصادية، والحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم تقرير «ستاندرد آند بورز» نظرة إيجابية للاقتصاد الإماراتي، مع تأكيد قوة التنويع الاقتصادي، والنمو السكاني القوي، واستقرار القطاعات الرئيسية مثل العقارات والمرافق والاتصالات، مع قدرة جيدة على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تشهد الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تدفق الوافدين إلى مدن دبي وأبوظبي، مدفوعين بعوامل جاذبة، تشمل الإصلاحات الضريبية المواتية، والأمن، وربط العملة بالدولار، والقدرة على تحمل التكاليف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن مطوري العقارات في دبي سيواصلون الاستفادة من سوق جاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومين بإصلاحات التأشيرات، والضرائب المنخفضة.</div></p><h2>شركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الوكالة في مارس 2025 تصنيف شركة «إعمار العقارية» إلى BBB+، نظراً للأداء القوي للشركة وهوامش أرباح تشغيلية، تبلغ في المتوسط 50%، ومركزها النقدي الصافي، والتوليد القوي للتدفقات النقدية، وكانت الوكالة قد رفعت في نوفمبر الماضي تصنيف شركة «داماك» إلى BB+، بسبب تراكم كبير في الإيرادات المستقبلية، خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة. وتوقعت الوكالة أن تظل الجودة الائتمانية لمطوري العقارات في الإمارات مستقرة، مدعومة بالرافعة المالية المنخفضة، والإيرادات المستقبلية القوية، وزيادة المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت «ستاندرد آند بورز» تفاؤلاً حذراً بشأن قطاع التجزئة العقارية في الإمارات خلال 2026-2027، متوقعة طلباً قوياً بفضل النمو السكاني، والسياحة القوية، وتغير تفضيلات المستهلكين. وأكد التقرير أن النشاط الاستثماري المتعلق بالمرافق في الإمارات يظل قوياً، مدعوماً بأهداف التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، والدعم المستمر من القطاع العام، والأسس القوية للميزانيات العمومية للكيانات الحكومية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة نمواً سنوياً في إيرادات شركات الاتصالات الإماراتية بنسبة 2 % - 4% خلال 2026 -2027، مع استمرار الاستثمارات العالية في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع شركة مصدر (AA- مستقر)، الرائدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في أبوظبي، بملف ائتماني يشبه شركات المرافق، ولديها قاعدة أصول متنوعة عالمياً ونموذج عمل مزدوج، يجمع بين التطوير الجديد والاستحواذات الاستراتيجية عبر الطاقة الشمسية والرياح والتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد «مصدر» من دعم حكومي مستمر، ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك ضخ رأس مال منتظم من أبوظبي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسمعة القوية لـ«مصدر»، فضلاً عن وصولها المميز إلى التمويل منخفض التكلفة، الذي يدعم قدرتها على الحفاظ على رافعة مالية عالية خلال دورة الاستثمار.</div></p><h2>تصنيف خليجي قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخليجياً أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني أن معظم الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع ائتماني قوي، يمكنها من إدارة المخاطر المحتملة، رغم التوقعات بانخفاض معتدل في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير توقعت الوكالة حول الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2026 فإن الشركات المصنفة تستفيد من جودة ائتمانية عالية وهامش سيولة كافٍ، إلى جانب الدعم القوي من الحكومات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة. وسيظل الأداء التشغيلي للشركات الخليجية مرنا في 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر والطلب الاستهلاكي المستقر والنمو السكاني، رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في 2026 و65 دولاراً في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «ستاندرد آند بورز» نمواً اقتصادياً في منطقة الخليج قوياً بمتوسط 3.25% خلال 2026-2027، مدفوعاً بالطلب المحلي المستدام والإنفاق الحكومي على البنية التحتية وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات. وأكد التقرير استمرار الظروف التمويلية الداعمة، حيث أصدرت شركات خليجية عدة سندات بقيمة 9.7 مليارات دولار في يناير 2026 وحده، مقارنة بملياري دولار فقط في يناير 2025، ومع ذلك حذر التقرير من أن ظروف التمويل قد تتراجع في حالة استمرار التوترات الإقليمية، رغم توقعها بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع العقارات أبدت الوكالة تفاؤلاً حذراً، إلا أنها توقعت نمواً سنوياً على مستوى دول الخليج في الإيرادات بنسبة 2 %- 4 % خلال 2026- 2027، مع استمرار الاستثمارات العالية في شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات، مدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع البتروكيماويات، رغم التحديات العالمية، فيتوقع أن تستفيد الشركات الخليجية من الوصول إلى المواد الخام منخفضة التكلفة والميزانيات العمومية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير القرير إلى أن أكثر من 90% من الشركات المصنفة تتمتع بتقييم سيولة كافٍ أو أفضل، و66% منها يحمل تصنيفاً استثمارياً، كما أن نحو 58% من المصدرين المصنفين هم كيانات حكومية، ما يوفر لهم دعماً حكومياً قوياً في حالات الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى النظرة المستقبلية مستقرة في الأغلب، مع توقعات باستمرار استقرار التصنيفات، حيث ينبغي أن تكون الشركات قادرة على إدارة الضغوط الجيوسياسية واحتياجات الإنفاق الرأسمالي المرتفع، بفضل قوتها المالية ومرونتها التشغيلية.</div></p>

تواصل تعزيز مكانتها أحد أقوى الاقتصادات

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات تتصدر خليجياً في التنويع الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار تشريع اتحادي خاص بتنظيم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعني بجودة حياة الكادر التعليمي، مع التأكيد على ضرورة إصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء وزارة التربية والتعليم إلى تعديل المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على ضرورة رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدارسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، بالإضافة إلى تطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لإعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت توصيات المجلس على أهمية الإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته في المجتمع.</div></p>

"الوطني" يطالب برفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن وإصدار تشريع لتنظيم أوضاعهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اغلاق 230 حسابا تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ، وذلك بعد ان تم التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وكذلك عدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في اغلاق الحسابات غير القانونية التي تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية في التصدي لمثل هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة في بيان صحافي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة الى التأكد من التعامل مع المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية وإعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة من خلال التواصل على الرقم 600590000 أو الاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة على الموقع الإلكتروني للوزارة  www.mohre.gov.ae .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى العواقب القانونية والنتائج السلبية التي يتعرض لها أصحاب العمل نتيجة التعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، وضياع حقوقهم القانونية، فيما عدا مخاطر عدم امتثال غير المرخصين للإجراءات القانونية مثل الفحص الطبي، وحسن السيرة والسلوك ما يشكل مخاطر جسيمة على الأسرة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتاز مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة، بمعايير جودة الخدمات، وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، إضافة لالتزامها بالأسعار ضمن باقات توفر من خلالها العمالة الجاهزة والمدربة والمؤهلة للخدمات المطلوبة والقادرة على التعامل مع الاسر بشكل آمن وصحي.</div></p>

لترويجها خدمات استقدام العمالة المساعدة من دون ترخيص

«التوطين»: إغلاق 230 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" نتائجها المالية للعام 2025؛ حيث وصلت إيراداتها إلى 18.42 مليار درهم بزيادة 41% على أساس سنوي، وهو ما يعود إلى الطلب القوي من السوق، والأداء التشغيلي المتميز، والتوسع المستمر في قطاعات عمل الشركة الرئيسية ومجالات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل الإيرادات المتعاقد عليها على الأمد الطويل والمتكررة أكثر من 60% من الإيرادات المجمعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروعات المشتركة مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، ما يعزز وضوح مسار نمو الأرباح والقدرة على مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 5.56 مليار درهم مع الحفاظ على هامش ربح بنسبة 30%، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 3.16 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التطوّر المستمر لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى شركة رائدة عالمياً، مدعومة بنموذج أعمال متنوع ومرن ونهج منضبط في توظيف رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الشركة تسجيل زخم قوي خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 4.36 مليار درهم.وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.43 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 852 مليون درهم وهو ما يؤكد تحسن الأداء في قطاع الشحن ومواصلة تسجيل أداء قوي عبر محفظة أعمال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن عام 2025 شكل محطة محورية في مسيرة الشركة، التي عززت التركيز على التميز في خدمة العملاء، وحققت أداءً مالياً غير مسبوق، مع خلق قيمة كبيرة للمساهمين، فيما سجلت نمواً عبر جميع قطاعات عملها، ووسعت نطاق أعمالها ليشمل مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حضورها الدولي، لافتا إلى أن الاستحواذ على شركة "نافيغ 8" أسهم في الارتقاء بمكانة "أدنوك للإمداد والخدمات" من قوة إقليمية متميزة إلى ريادة عالمية في القطاع.</div></p>

3.16 مليارات درهم أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل السوق العقاري بدبي الأربعاء صفقتي «هبة» قياسيتين بقيمة 2.3 مليار درهم على فندق «فيرمونت بالم هوتيل أند ريزورت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تمت الصفقتان في منطقة نخلة جميرا وبلغت قيمة كل منهما 1.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد السوق بيع قطعة أرض في منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 1.2 مليار درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة الورسان الرابعة بقيمة 584 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التصرفات العقارية الأربعاء 6.2 مليارات درهم نتجت عن 582 مليون درهم.</div></p>

قطعة أرض في سيح شعيب 1 بقيمة 1.2 مليار درهم

صفقتا هبة بـ 2.3 مليار درهم على فندق «فيرمونت» نخلة جميرا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها 16 حالة مرضية وإصابات متفاوتة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يؤكد المستشفى جاهزيته التامة لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.</div></p>

المستشفى الإماراتي العائم يواصل استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة غربي كندا، وأسفرت عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة كندا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بكندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة دعوتها إلى الالتزام التام بقواعد الملاحة الآمنة وتعليمات السلامة البحرية من قبل جميع ملاك ومشغلي وربابنة وأطقم الوسائل والأنشطة البحرية في دبي، بما في ذلك الوسائل والأنشطة المخصصة للرياضات المائية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وصون البيئة البحرية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بالتعميم الصادر عن سلطة دبي البحرية للشركات التي تقدم وتوفر خدمات الأنشطة البحرية الترفيهية للمتعاملين، وأكدت السلطة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها المتواصل على تعزيز منظومة الأمن البحري، وتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الأنشطة البحرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأنشطة البحرية الآمنة والمستدامة، مشددة على أن الالتزام بالتشريعات المعتمدة يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مستخدمي البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن دبي تواصل تطوير بيئة تنظيمية بحرية متقدمة، تجمع بين المرونة التشريعية والالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية، موضحاً أن الامتثال لقواعد الملاحة الآمنة يعكس مستوى الوعي والمسؤولية، الذي تتميز به المنظومة البحرية في الإمارة، ويعزز ثقة المجتمع المحلي والزوار بالأنشطة البحرية المختلفة. وأضاف المدير التنفيذي للسلطة أن السلطة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع مرتادي البحر، من خلال التأكيد على الالتزام بالمناطق المخصصة للأنشطة البحرية، وارتداء معدات السلامة، وضبط السرعات، والتقيد بالتعليمات التشغيلية المعتمدة، إلى جانب الاستعداد الدائم لحالات الطوارئ، بما يضمن تجربة بحرية آمنة ومستدامة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سلطة دبي البحرية إلى أن هذه الرسائل التوعوية مدعومة بمواد إرشادية تبرز السلوكيات البحرية الآمنة وأفضل الممارسات المعتمدة، ويقدمها بأسلوب مبسط، يسهم في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الامتثال لدى مختلف فئات مستخدمي البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعليمات على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالمناطق المحددة للأنشطة البحرية، وعدم دخول المناطق المحظورة دون تصريح رسمي، وعدم استخدام الوسائل البحرية غير المرخصة أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضرورة حمل التراخيص والوثائق السارية وإبرازها للسلطات المختصة عند الطلب، كما دعت السلطة إلى القيادة بسرعة آمنة وتجنب السلوكيات المتهورة أو المزعجة، وتشغيل الأنوار الملاحية عند انخفاض مدى الرؤية، والالتزام بارتداء سترات النجاة أثناء ممارسة الرياضات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سلطة دبي البحرية ضرورة الامتثال بإبراز التصريح الممنوح من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمتضمن لأهم إرشادات السلامة البحرية أثناء ممارسة تلك النشاطات، والتي تلزم الشركات بضرورة إبرازها وتوضحيها وعرضها لاطلاع مستخدمي وممارسي الأنشطة البحرية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي البحرية تنفيذ حملات توعوية ميدانية ورقمية موسعة لتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية، وتشجيع الاستخدام الآمن والمنظم للوسائل البحرية، بما يدعم استدامة البيئة البحرية، ويعزز مكانة دبي وجهة بحرية عالمية، تجمع بين الأمان والكفاءة والتميز.</div></p>

سلطة دبي البحرية تجدد دعوتها للالتزام بقواعد الملاحة الآمنة والسلامة البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» لـ«البيان»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، إن مطارات دبي تواصل ترسيخ ريادتها العالمية عبر الاستثمار المكثف في التقنيات المتقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر، من خلال توظيف الحلول الذكية والأنظمة الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتبسّط إجراءات التنقل، وتضمن للمسافرين تجربة أكثر سلاسة وجودة في جميع مراحل رحلتهم، مشيرا الى ان التعامل مع الاعداد الكبيرة من المسافرين يتطلب التميز التشغيلي في كافة مراحل السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماجد الجوكر، في تصريحات لـ«البيان»، أن ممر «السجادة الحمراء» يُعد نقطة متقدمة لإنهاء إجراءات الجوازات، حيث يتيح للمسافر إتمام الإجراءات خلال ثوانٍ معدودة من دون أي تواصل مباشر مع الموظفين أو إبراز وثائق ثبوتية، وذلك عبر الاعتماد على تقنيات التعرف إلى الوجه والقياسات الحيوية. وأشار إلى أن النظام يتمتع بقدرة تشغيلية عالية تُمكّنه من التعامل مع أكثر من 10 مسافرين في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن تطبيقه يجري حاليًا في المبنى رقم 3 للمغادرين من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه جرى البدء بتطبيق هذه المبادرة كتجربة تشغيلية على القادمين في المبنى رقم 3، على أن يتم تعميمها تدريجياً على بقية مرافق المبنى استناداً إلى نتائج التجارب الجارية حالياً، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية جاءت إيجابية للغاية. وأكد في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المناقشات والتنسيق، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني واضح لتطبيق هذه التجربة على مستوى المطار بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجوكر إن مطار دبي يضم اليوم أكثر من 120 بوابة ذكية، مشيراً إلى أن نحو 44% من إجمالي 95 مليون مسافر استخدموا هذه البوابات، في إنجاز نوعي يعكس ثقة المسافرين وكفاءة الحلول الذكية المعتمدة. وأكد أن البوابات الذكية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز انسيابية حركة المسافرين داخل المطار، لاسيما أن إجراءات العبور لا تستغرق أكثر من 10 إلى 14 ثانية فقط، ما أحدث نقلة نوعية في سرعة وسلاسة تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجوكر إن العمل في مطار آل مكتوم الدولي يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، لافتًا إلى أنه تم ترسية عدد من العقود الرئيسية، من بينها عقود إنشاء المدرج الثاني ومشاريع التمكين، إلى جانب طرح مناقصات لمجموعة من المشاريع الكبرى ضمن مراحل التطوير المختلفة. وأوضح أن عملية نقل العمليات التشغيلية إلى مطار آل مكتوم ستتم وفق خطة مدروسة ومسبقة تضمن أعلى درجات الانسيابية واستمرارية التشغيل دون تأثير على المسافرين أو الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجوكر أن هناك مناقشات مستمرة لتحديد أنسب الآليات لتنفيذ الانتقال بالشكل الأمثل، وبما يحقق التوازن بين الجوانب التشغيلية ومتطلبات جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا الحرص على تنفيذ هذه المرحلة بسلاسة تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجوكر إلى أن مطار دبي يشكل منصة ترويجية عالمية لإمارة دبي، في ظل مستوى الخدمات المتقدمة التي يقدمها، وجودة التجربة التي يحظى بها المسافرون، بما يعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الإمارة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع الطيران يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد دبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب مساهمته الكبيرة في دعم التوظيف وتحفيز القطاعات المرتبطة به. وأضاف: يتمثل دورنا في تسهيل حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، وقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي نحو 95 مليون مسافر، فيما تستهدف خططنا المستقبلية الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، مع توقعات بتجاوز حاجز 100 مليون مسافر خلال العام المقبل.</div></p>