طالبت إسرائيل أمس الأربعاء السلطات المصرية بمنع مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من الوصول الى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة ومحاولة الدخول إلى القطاع المحاصر.
من جهتها، أكدت القاهرة أن دخول الأجانب الى منطقة الحدود يتطلب تقديم طلبات والحصول على "موافقات مسبقة".
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول المحتجين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
من جانبها، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء على أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على "موافقات مسبقة".
وقالت "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة... تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات"، معربة عن تأييدها "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع".
وأكدت أن "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية".
وفجر الخميس، أطلقت السلطات المصرية سراح مواطنين فرنسيين كانت أوقفتهم لدى وصولهم إلى مصر للمشاركة في "القافلة العالمية إلى غزة" التي ينظمها ناشطون مدنيون من عدة بلدان.
وتهدف "المسيرة العالمية إلى غزة" إلى ""كسر الحصار الإسرائيلي" عبر مسيرة رمزية تصل إلى الجانب المصري من معبر رفح مشيا على الأقدام.
ومن المقرر أن يتجه المشاركون في المسيرة إلى سيناء المصرية، على أن يبدأوا مسيرتهم على الأقدام من مدينة العريش في شمال شبه الجزيرة.
ورحّب منسقو المسيرة في بيان صدر ليل الأربعاء ببيان الخارجية المصرية، مؤكدين أن المشاركين اتّبعوا جميع الإجراءات الرسمية.
وقال منسقو المسيرة إنّه "على مدار الشهرين الماضيين تَواصل منسقو المسيرة بشكل مباشر مع السفارات المصرية.. ووزارة الخارجية والسلطات المعنية لطلب التصريح بشكل رسمي والتأكد من الشفافية في جميع الخطوات".