أثار تجدد الاشتباكات في الزاوية، ومن قبلها جنزور، الواقعة غربي ليبيا، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعكس عجزاً عن فرض الأمن. حيث إن استمرار وجود التشكيلات المسلحة كقوة موازية لمؤسسات الدولة، سيظل التحدي الأكبر أمام أي حكومة.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أصدر آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح النمروش، قراراً لقواته بالدخول إلى مناطق الاشتباك، كقوة فض نزاع، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات، وتأثيرها في المدنيين والبنية التحتية.
وأعلنت إدارة مراقبة التعليم بالزاوية، تعليق الدراسة مؤقتاً، حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، فيما أعربت شركة الزاوية لتكرير النفط، عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محيط المجمع النفطي بالمدينة، محذّرة من المخاطر الجسيمة التي تُهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك المنشآت النفطية الحيوية داخل المجمع.
ومن جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن الاشتباكات المسلحة الجارية في مدينة الزاوية، تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء الوطنية، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في محطة جنوبي طرابلس من الخدمة.
وجاءت اشتباكات الزاوية، بعد ساعات من مواجهات مماثلة شهدتها مدينة صبراتة المجاورة، التي تبعد عن طرابلس نحو 70 كيلومتراً إلى الغرب، وهو ما يشير إلى استمرار خطر العودة بمناطق غربي ليبيا إلى مربع العنف والفوضى، في ظل فشل جميع محاولات حل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت.
ويخشى المراقبون من تمدد المواجهات إلى مناطق أخرى من غربي ليبيا، نتيجة صراع الميليشيات على النفوذ، والتنافس على المصالح المادية المتعلقة بتهريب النفط والاتجار بالبشر وترويج المخدرات.