تعتزم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس، العام المقبل، بسبب «ضغوط مالية» تتعرض لها، رغم تسبب الحروب والأزمات في زيادة أعداد النازحين في مناطق عديدة على مستوى العالم.
وأشارت نسخة من ميزانية المفوضية منشورة على العديد من مواقع الإنترنت إلى أن المفوضية تخطط أيضاً لإغلاق مكتبها في جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4000 وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضاً من 10.2 مليارات في 2025.
ولم تتطرق الوثيقة إلى تفاصيل الضغوط المالية، وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.
وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسراً وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعاً من 129.9 مليون في 2024.
وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول أكتوبر، وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.
ويستضيف الجنوب الأفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق، وذكرت الوثيقة أن المكتب الإقليمي كان يعمل به 72 موظفاً، ويغطي 16 دولة.
نتائج التقليص
وقالت دنيا أسلم خان، المتحدثة باسم المفوضية في جنوب أفريقيا: «بدأنا بالفعل في رؤية تأثير انخفاض التمويل على مختلف العمليات». وأضافت «تقلصت المساعدات النقدية التي نقدمها، وتأثرت خدمات الرعاية الصحية وكذلك برامج التعليم والمساعدات الغذائية».
وأوضحت أن إغلاق المكتب الإقليمي كان الخيار الأمثل لخفض التكاليف والحفاظ على حضور ميداني فعال. والولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين.
وأغلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مكتبه في جنوب القارة الأفريقية في وقت سابق من العام الجاري بسبب قيود تتعلق بالتمويل. وكان البرنامج يعول على الولايات المتحدة في ما يقرب من نصف ميزانيته.