حدث وتاريخ ..30 يوليو

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن المطارات المغربية شهدت تدفقات سياحية غير مسبوقة تزامناً مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد، حيث استقبلت المطارات 868.3 ألف مسافر، خلال الفترة ما بين 8 و18 ديسمبر الحالي، محققة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان، أن المطارات الستة المستضيفة للبطولة القارية سجلت نشاطاً مكثفاً، خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 13% في حركة الطائرات التي وصلت إلى 7.3 آلاف رحلة جوية، كما سجل يوم 18 ديسمبر ذروة تاريخية في عدد الوافدين.</p><p class='article-text'>وتصدر القائمة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث استقطب 292.2 ألف مسافر، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي حركة المسافرين، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>كما أشار البيان إلى أن مطارات مراكش، وأغادير، وطنجة، والرباط، وفاس، شهدت نمواً متواصلاً في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن المكتب الوطني للمطارات يتعاون مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، لضمان انسيابية الإجراءات، وتأمين راحة المسافرين.</p><p class='article-text'><b>الدرهم المغربي</b></p><p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% أمام اليورو، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.16 دراهم مقابل 10.73 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك، إن الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب بلغت حتى 12 ديسمبر الحالي ما مجموعه 436.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 18% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص حجم تدخلات بنك المغرب فقد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر ما يعادل 154.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، بقيمة 79.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 42.5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق بين البنوك ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات إلى 6.3 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p>

إقبال قياسي على مطارات المغرب.. والدرهم يرتفع

<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الشعب السوداني المتأثر بتداعيات النزاع القائم في البلاد.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية التي تمّ توقيعها ستقدّم الوكالة منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تُخصّص لتنفيذ مشروع "الحماية والمساعدة للأشخاص المتأثرين بالنزاع في السودان" والذي من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2026 ويستمر حتى نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالنزاع في السودان من خلال توفير تدابير منقذة للحياة تشمل الحماية والمأوى والرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم التعليم.</p><p class='article-text'>وبحضور سعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقّع الاتفاقية كل من سعادة راشد الشامسي، المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والدكتور خالد خليفة، المستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور العامري، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان منذ اندلاع النزاع، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت حتى الآن نحو 784 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية طارئة لدعم الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "ستواصل دولة الإمارات دورها في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة أشقائنا في السودان، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك اقتداءً بنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبتوجيهات القيادة الرشيدة".</p><p class='article-text'>وتركز جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني، حيث قدمت 4.24 مليار دولار أمريكي للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، في حين خصصت منذ اندلاع الأزمة الحالية قبل أكثر من عامين ونصف العام 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصةً في إفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، تعبيراًعن قيم التضامن الإنساني الراسخة في دولة الإمارات قيادةً وشعباً.</p>

الإمارات و"مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان

<p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليارات دولار، مقارنة مع نحو ‌2.9 مليار في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات نمواً سنوياً بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مقابل ​نحو 23.7 مليار دولار خلال ​الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.‌7 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي.</p><p class='article-text'>وارتفع الاحتياطي النقدي في نوفمبر بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.</p>

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 26.2% في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات على الهامش، دخلت صناديق التحوط المتخصصة في العملات المشفرة خلال 2025 وهي تأمل في تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تسحب القواعد التنظيمية الجديدة، ودعم البيت الأبيض، ومليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، سوق العملات المشفرة من نطاق سوق هامشية إلى سوق رئيسية. لكن العام الحالي كشف، بدلاً من ذلك، قسوة هذا السوق وعدم تسامحه، حتى مع محترفين صممت استراتيجياتهم خصيصاً للاستفادة من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور العملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت صناديق تراهن على اتجاه الأسعار، وهي مصممة لتحقيق أرباح من التحركات السعرية الكبيرة في بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، بنحو 2.5%، في مسار يعد الأسوأ لها منذ شتاء القطاع في 2022، عندما تكبد كثير منها خسائر تجاوزت 30%، وفقاً لبيانات «كريبتو إنسايتس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجيات الأساسية، واستراتيجيات الاستثمارات الضخمة في العملات البديلة، إذ يتبنى مديرو الصناديق رؤى طويلة الأجل تعتمد على الأصول نفسها كأساس للاستثمار ثم حالة السوق والاقتصاد الكلي فيما يتعلق بشبكات بلوكتشين والرموز المشفرة، فتراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط كبيرة. في المقابل، لم تتمكن من تحقيق مكاسب ملموسة سوى الصناديق المحايدة للسوق، التي لا تتعقب اتجاهات السوق، وتحافظ على استثمارات تحوطية لها وتستهدف فروق تسعير صغيرة وثابتة، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرت موجة صعود بتكوين في مطلع 2025 حركة سعرية وفيرة، إلا أن جانباً كبيراً منها جاء على شكل اندفاعات كبيرة في فترات كانت السيولة فيها ضعيفة. هذه التحركات السريعة صعبت على العديد من الصناديق تعزيز مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية -عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة- تشكيل ساحة التداول. دعمت شركات «وول ستريت» حضورها في أسواق العملات المشفرة، ما أدى إلى تضييق فروق الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. تقلص العائد من الصفقات الكلاسيكية بشكل كبير، مثل تجارة المراجحة للعقود الفورية والمستقبلية، وتعرف بمسمى تجارة الأساس. فما كان يدر عوائد شهرية تفوق 10% بات سريع الزوال أو اختفى تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بول هوارد، مدير في الشركة صانعة السوق «وينسنت»: «يستخدم المستثمرون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويزيد تآكل القدرة على تحقيق عوائد تفوق السوق، والمسماة بعوائد ألفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال صناديق التحوط في العملات المشفرة قطاعاً متخصصاً ومتشظياً. بينما يدير عدد قليل من اللاعبين الكبار مبالغ كبيرة، يبقى معظمها صغير الحجم. تقدر الأصول الإجمالية عبر استراتيجيات نشطة تستجيب سريعاً لتغيرات السوق وسائلة تختار الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة بما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، وفقاً لشركة «كريبتو إنسايتس غروب»، في حين لا يتجاوز حجم الصندوق النموذجي نحو 30 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى قبل انهيار أكتوبر الماضي، كانت العديد من الصناديق تعاني. إذ فشلت العملات البديلة في تحقيق ارتداد خلال مضاربات الصيف الماضي، ولم تحظ الإصدارات الجديدة من الرموز بزخم يذكر، كما ظل الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفاً. وصل مؤشر يتتبع أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوى له منذ انهيار إبان وباء كورونا في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء يوم 10 أكتوبر الماضي، أحد أسرع أحداث تصفية الأصول في تاريخ العملات المشفرة القصير. بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدى تعهد حملة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على البضائع الصينية إلى هبوط سعري 14%. وخلال ساعات، محيت مراكز استثمارية اعتمدت على الاستدانة تقدر بنحو 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس كلاديك، المدير الإداري في «فورتيوس»، الذراع لإدارة الأصول التابعة لـ«نوميوس»، اندلعت الفوضى وهو على متن الطائرة. قال: «كنت على وشك الصعود إلى طائرة من آسيا إلى أوروبا. كنت أتابع بعض الحسابات المدارة، وفي منتصف الرحلة بدأ كل شيء ينهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح يوفال رايزمان، مؤسس «أتيتلان أسيت مانجمنت»، أن هذا العام اتسم بما وصفه بـ«تقلبات ترامب»، أضاف: «نرى اندفاعات متقلبة مرتبطة بالسياسة والتنظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصناديق التي تتعقب اتجاهات السعر، التي تتخذ مراكز شراء أو بيع بناءً على توقعات الحركة السعرية باستخدام رؤى تقديرية أو نماذج كمية، تبخر معظم مكاسب العام الحالي في فترة تدول بعد ظهر يوم واحد فقط. أما النماذج الكمية التي تركز على العملات البديلة -كانت تعاني أصلاً من ضعف السيولة- تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ«محوٍ شامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الأضرار على الأسعار. ظهرت تصدعات في بنية السوق التحتية للعملات المشفرة. اختفت السيولة وتعطلت الضمانات أثناء التداول وتأخرت أنظمة إدارة المخاطر. قال خبراء محنكون عايشوا أزمتي «إف تي إكس» و«تيرا لونا» إن المشهد بدا مألوفاً، وأشد صدمة في سوق يفترض أنه أكثر أماناً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كلاديك: «قد تكون تغريدة ترامب قد أطلقت حالة عزوف عن المخاطر، لكنها ليست مسؤولة عن انهيار بنسبة 80% في بعض العملات. المشكلة كانت سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى موجات تصفية متسلسلة في سوق يعاني من شح السيولة بعد انسحاب صناع السوق المؤثرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط السعري للعملات البديلة الأكثر تضرراً، وهو رهان على انحسار الانحرافات السعرية قصيرة الأجل. خلال انهيار أكتوبر الماضي، هوت عشرات الرموز بأكثر من 40% خلال ساعات، ما فاق قدرة هذه النماذج على التحمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار محدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح كاتسبر شافرن، مؤسس «إم سكويرد» (M-Squared)، وهو صندوق متعدد المديرين مقره مالطا تحت مظلة «مونتيرا» (Monterra): «كان انكشافنا على هذه الاستراتيجيات محدوداً نسبياً، وقد خرجنا منذ ذلك الحين بالكامل من تلك التي تعتمد بشكل مفرط على عمق دفاتر أوامر العملات البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق «إم سكويرد» 3.5% في أكتوبر الماضي -أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2022، والأسوأ على الإطلاق منذ فتحه أمام رؤوس الأموال الخارجية في وقت سابق من العام- لكنه تعافى ليسجل مكسباً 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت الصناديق المحايدة التي لا تتعقب حركة الأسعار في السوق بشكل أفضل، منهية شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع بنحو 2%. غير أن لهذه الاستراتيجيات حدوداً إذ تتطلب ضوابط دقيقة وبنية تحتية متطورة وإشرافاً مستمراً، وهي عناصر مكلفة لا يمكن توسيعها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوهوميل فوساليك، الرئيس التنفيذي لشركة «319 كابيتال» (319 Capital) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية: «أولئك الذين كانوا مستعدين -مع تخصيص محكم للضمانات عبر المنصات وأنظمة جاهزة- تمكنوا من تحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 1% و3% في أقل من ساعة». سجل صندوقه مكسباً 1.5% في أكتوبر الماضي و0.4% في نوفمبر الماضي، لترتفع العوائد الصافية منذ بداية العام إلى نحو 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية للعملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الانهيار بوضوح وجود بطء في نضوج البنية التحتية للعملات المشفرة. تعطلت وصلات التداول وتراجع صناع السوق وفشلت أنظمة توجيه الأوامر. مع غياب أدوات وقف التداول أو المقاصة المركزية، تفاقمت الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيتر كوسا، رئيس النمو في «سيغيل فاند»: «بشكل عام، نرى بالتأكيد سيولة أقل وتقلبات أعلى بعد 10 أكتوبر». يظهر صندوق «سيغيل كور»، الذي يركز على العملات البديلة، تراجعاً بنسبة 6.73%، وهو أسوأ أداء له منذ الهبوط 61% في 2022. في المقابل، ارتفع صندوقه المحايد الذي لا يتتبع اتجاه الأسعار في السوق «ستايبل» 11.26%. بحلول نهاية العام، خفضت العديد من الصناديق تعرضها للعملات البديلة واتجهت نحو التمويل اللا مركزي، حيث لا تزال حالة التشظي والعوائد توفر فرصاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التمويل اللا مركزي والصناديق التي تركز على العائدات مكاسب بنحو 12%، ما يعد نتيجة جيدة في عام صعب، لكنها تظل مقيدة بتحديات تقنية وسعة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم شافرن قائلاً: «قد لا يعود بعض المشاركين في السوق بالقوة نفسها في أي وقت قريب. وهذا سيؤدي حتماً إلى إعادة ترتيب قواعد اللعب».</div></p>

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

<p class='article-text'>رحبت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة وصفتها باريس بأنها "مرحب بها".</p><p class='article-text'>وأكد قصر الإليزيه أن موافقة الكرملين العلنية على هذه الخطوة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الآلية الأمثل للمضي قدماً في هذا المسار خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وشددت الرئاسة الفرنسية على أن أي نقاش مع موسكو سيتم "بشفافية كاملة"، مع إطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحلفاء الأوروبيين على كافة التفاصيل، لضمان تحقيق هدف الحوار المتمثل في الوصول إلى "سلام متين ومستدام" يحفظ حقوق الأوكرانيين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانفراجة الدبلوماسية بعد تصريحات للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد فيها رغبة بوتين في استئناف التواصل مع باريس، وهي الخطوة التي يرى الإليزيه أنها أصبحت "مفيدة" في الوقت الراهن مع اتضاح بوادر وقف إطلاق النار وفرص التفاوض من أجل السلام.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التحول لافتاً بعد حالة التصلب التي شابت العلاقات الروسية الفرنسية منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، وهو ما أدى لانقطاع قنوات التواصل المباشرة طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة، باستثناء محادثة يتيمة جرت في الأول من يوليو الماضي، كانت الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إيجاد سبل ووسائل تتيح للأوروبيين، ضمن إطار مناسب، الانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع ضغوط مكثفة يمارسها الرئيس الأوكراني زيلينسكي على واشنطن لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، في وقت يتواجد فيه الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية "كيريل دميترييف" في مدينة ميامي الأمريكية للمشاركة في مفاوضات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتكتسب جولة المحادثات في ميامي أهمية استثنائية، حيث تجري بوساطة مبعوث دونالد ترامب الخاص "ستيف ويتكوف" وصهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر"، وبمشاركة وفود أوكرانية وأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انفتاح ماكرون على الحوار مع بوتين في هذا التوقيت يمثل محاولة أوروبية لضمان مقعد على طاولة المفاوضات التي يبدو أن واشنطن بدأت في هندستها خلف الكواليس، وذلك لضمان ألا تأتي التسوية القادمة على حساب المصالح الأمنية والاستراتيجية للقارة الأوروبية، وللتأكد من أن أي وقف للقتال سيؤدي إلى سلام دائم وليس مجرد هدنة مؤقتة.</p>

ماكرون وبوتين ..كسر عزلة الأعوام الثلاثة وميامي ترسم ملامح السلام

<p class='article-text'>أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النيجيرية "هيرز إنيرجيز" (Heirs Energies) عن حصولها على قرض استراتيجي بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك")، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أصولها النفطية في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ستساهم في تدعيم الميزانية العمومية ورفع مستويات السيولة، مما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع عمليات تطوير الحقول النفطية وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المواقع التابعة لها، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل الضخم لدعم خطط الشركة الطموحة التي يقودها المستثمر النيجيري البارز "توني إلوميلو"، حيث تهدف "هيرز إنيرجيز" إلى مضاعفة إنتاجها اليومي ليصل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول عام 2030، ارتفاعاً من مستوياتها الحالية البالغة 55 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وتتركز قوة الشركة في استحواذها التاريخي عام 2021 على حصة تشغيلية بنسبة 45% في المربع النفطي الاستراتيجي (OML 17) من شركات عالمية كبرى مثل "شل" و"توتال"، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الشركات الوطنية الأفريقية على قيادة قطاع الطاقة، خاصة مع توجه الشركات العالمية الكبرى نحو التخارج من الأصول البرية والتركيز على الإنتاج في المياه العميقة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا القرض نموذجاً لما يُعرف بـ "توطين قطاع الطاقة"، حيث تتقدم شركات محلية لملء الفراغ الذي تركه المستثمرون الدوليون، مما يدعم السيادة الطاقوية لنيجيريا ويحفز الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة الهيدروكربونات وفق معايير بيئية وتقنية حديثة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة تحت مظلة رؤية إلوميلو القائمة على فلسفة "الأفريرأسمالية" ، التي تدعو القطاع الخاص في القارة إلى قيادة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُخصص جزء كبير من القرض الجديد لتمويل عمليات حفر آبار جديدة وتحديث محطات التدفق في المربع (OML 17)، مما يساهم في سد فجوة الطاقة الوطنية ويجعل من "هيرز إنيرجيز" نموذجاً للشركات الأفريقية القادرة على إدارة الموارد القومية بكفاءة تضاهي المعايير العالمية، وتوسيع عملياتها مستقبلاً عبر مختلف دول القارة.</p>

بقيادة "توني إلوميلو".. "هيرز إنيرجيز" تقتنص 750 مليون دولار لمضاعفة إنتاج النفط في نيجيريا

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي ــ بفخامة الرئيس الفرنسي.. وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار الرئاسة في أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.</p>

محمد بن زايد يستقبل الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن إحصاءات برنامج "غِراس الشتاء 2025"، الذي أطلقته تحت شعار "غِراس القيم ونور المستقبل"، والمخصص للفتيات من عمر 7 إلى 16 عامًا، خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، في سبع مواقع في دبي، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة "أقرب إلى المجتمع"، وتعزيز حضورها التثقيفي في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج هذا العام بثوب جديد مبتكر يعكس بيئة دولة الإمارات وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية، مستلهمًا روح فصل الشتاء الذي تنتظره الأسر سنويًا، حيث تسعى إسلامية دبي من خلاله إلى تهيئة الجيل لاستقبال هذا الفصل بروح إيجابية وقيم عملية تُترجم في دروس تطبيقية قريبة من واقع الحياة اليومية، تجمع بين المتعة والتعلم والتجربة الحسية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة بأساليب عصرية.</p><p class='article-text'>وشهد "غراس الشتاء" حتى تاريخه حضور أكثر من 763 مستفيدًا، قدّمته 43 معلمة وبمساندة 64 متطوعة، عبر 29 فصلًا تعليميًا، تخللها تنفيذ 188 ورشة تعليمية، وبإجمالي 497 ساعة تعليمية، في بيئة تربوية محفزة تعكس حرص الدائرة على جودة المحتوى واستدامة أثره، ودعم الخطط الاستراتيجية للدائرة ورؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال واعية ومتمكنة علميًا وقيميًا.</p><p class='article-text'>وأكدت السيدة شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، ومسؤولة مبادرة "غراس الشتاء"، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الإقبال المتزايد على البرنامج والثقة المجتمعية بمضامينه وأهدافه، مشيرة إلى أن المبادرة تركز على تنمية المعارف الدينية والمهارات السلوكية، وتعزيز القيم الإيمانية بأساليب تعليمية معاصرة، تسهم في إحداث أثر تربوي ملموس لدى المشاركات، ويمثل نموذجًا عمليًا للبرامج الموسمية النوعية التي تطورها الدائرة خلال فترة الإجازات المدرسية لطالبات المدارس، ويجسد تكامل الجهود التعليمية والتطوعية في خدمة المجتمع.</p>

"غراس الشتاء" بإسلامية دبي يشهد حضوراً فريداً متجاوزاً 763 مستفيداً

<p class='article-text'>وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، اليوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تاريخية".</p><p class='article-text'>وأوضح بيان صادر عن مكتب وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموطريتش، أن هذا القرار جاء بناءً على اقتراح مشترك منه ومن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو "منع إقامة دولة فلسطينية" بشكل قاطع، وهو ما وصفه سموطريتش بقطع الطريق أمام ما أسماه "دولة إرهاب فلسطينية"، مشدداً على مواصلة تعزيز الاستيطان فيما وصفه بـ "أرض التراث التاريخي".</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان الجديد، يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مما يعكس تسارعاً غير مسبوق في الخطط الاستيطانية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموافقة الإسرائيلية بعد أيام قليلة من تقرير للأمم المتحدة أكد أن وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل. وتشمل القرارات الأخيرة إضفاء صبغة "قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي على خمس بؤر استيطانية عشوائية كانت قائمة بالفعل دون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى إعادة إقامة مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" في شمال الضفة الغربية، وهما المستوطنتان اللتان تم إخلاؤهما وتفكيكهما قبل نحو عقدين ضمن خطة الانسحاب أحادي الجانب عام 2005.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المواقع أهمية استراتيجية عالية في خطة الحكومة اليمينية الحالية لتقسيم الجغرافيا الفلسطينية ومنع التواصل الإقليمي بين المدن والقرى في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط مكثفة يمارسها وزراء في الحكومة لتطبيق "سيادة إسرائيلية" كاملة أو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه تحذيرات للحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على خطوة الضم الشامل، لما لها من تداعيات على الاستقرار الإقليمي ومسارات التطبيع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، تظل جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتعتبر خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.</p><p class='article-text'>وبينما تعتبر السلطات الإسرائيلية بعض البؤر عشوائية وتنتظر "التنظيم"، فإن المجتمع الدولي يرفض شرعية أي بناء فوق الأراضي المحتلة عام 1967. ويقطن حالياً نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، موزعين على كتل استيطانية تحيط بنحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مما يجعل حل الدولتين، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، يواجه تهديداً وجودياً غير مسبوق.</p>

"منعاً للدولة الفلسطينية".. إسرائيل تشرعن 19 مستوطنة جديدة وتتحدى تحذيرات ترامب بقرار تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع حجم البيانات المتداولة في شبكات الهواتف المحمولة بألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، بحسب بيانات شركات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «فودافون ألمانيا» أنها نقلت عبر شبكتها خلال هذا العام 4.1 مليارات جيجابايت، أي أكثر بمليار جيجابايت مقارنة بعام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 32%. وتشمل هذه الأرقام بيانات أحد عشر شهراً ونصف، فيما تم تقدير النصف الثاني من ديسمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «أو تو تليفونيكا» فأفادت بأن حجم البيانات تجاوز ستة مليارات جيجابايت، مقابل 5.6 مليارات جيجابايت في العام السابق، وهو أعلى مستوى بين الشبكات الألمانية، رغم أن معدل النمو هذا العام كان أقل نسبياً ويتراوح بين 10 و15%، وذلك بسبب انتقال 12 مليون عميل من شركة «1&1» التي كانت تستأجر في السابق هواءات «أو 2» إلى شبكة «فودافون» التي تستأجرها «1&1» حالياً. وباستبعاد هذا العامل، ارتفع حجم البيانات لدى عملاء العقود في «أو تو» بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دويتشه تليكوم» نمواً بنسبة 30% ليصل حجم البيانات في شبكتها إلى نحو خمسة مليارات جيجابايت، وهو مستوى قريب من «فودافون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا الارتفاع المستمر في حركة البيانات إلى تغير أنماط الاستخدام، وتحسن العروض التقنية، وانتشار معيار الاتصالات «5 جي» الذي يتيح سرعة أكبر مقارنة بـ «4 جي». وأصبح استخدام الهواتف الذكية أثناء التنقل أمراً شائعاً، سواء لبث الفيديوهات أم تنزيل الملفات أم إجراء مكالمات فيديو أم الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى زيادة حجم باقات البيانات الشهرية، ما قلل الحاجة إلى الاتصال بشبكات «واي فاي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أرقام «أو تو» حجم التحول في الاستهلاك: ففي عام 2017 نقلت الشبكة 418 مليون جيجابايت، بينما تجاوز الحجم حالياً 500 مليون جيجابايت شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك راو، المدير التقني في «أو تو تليفونيكا»: «ألمانيا تتصفح وتبث عبر الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى. الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات تظهر مدى أهمية الاتصال المتنقل في الحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت أن الاستخدام المتزايد لخدمات البث ومشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع حركة البيانات، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لشبكات «5 جي».</div></p>