حدث وتاريخ.. 12 نوفمبر

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، وتتمركز في المنطقة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، بحسب وكالة الأنباء العراقية، ويأتي القرار في ظل توتر متزايد بين رئيس الحكومة والفصيل المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، لم تسمّه، أن التحقيق يشمل عمليات تهريب النفط من جرف الصخر، وآليات خرق الأنابيب وتخزين النفط، وطرق تهريبه باتجاه بغداد. وتحدث المصدر عن وثائق استخبارية وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر عمليات تهريب للنفط الخام ومشتقاته من قبل فصيل مسلح، «بلا انقطاع لسنوات طويلة»، ما تسبب «بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في الأيام الماضية عن وثيقة استخبارية تفيد بأن صهاريج تنقل مشتقات نفطية من جرف الصخر، ثم تعبر جسر المسيب باتجاه بغداد بعد تبديلها. وأكد مصدر لـ«سكاي نيوز عربية» أن «كتائب حزب الله» متورطة في اختراق أنابيب النفط في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في مرحلة دقيقة من العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة. فقد تعهّد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، وحددت حكومته 30 يونيو 2027 موعداً لتسليم الفصائل كافة أسلحتها، مع مواصلة التفاوض معها. وفي المقابل، تتمسك «كتائب حزب الله»، التي تُعد أكثر الفصائل نفوذاً في العراق، بسلاحها. وقد أصدرت في الأيام الماضية بيانات حادة النبرة جددت فيها دعمها لإيران، واتهمت رئيس الوزراء بالفساد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عراقيين أن الزيدي أبلغهم، بعد توليه منصبه، استعداده للمواجهة مع الفصائل المتمسكة بسلاحها إن أصرت على رفض التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى الزيدي رئاسة الحكومة في 16 مايو الماضي، بعد أن منح البرلمان الثقة لتشكيلته الوزارية بالأغلبية المطلقة، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق. وكان قد تعهّد في كلمة تسلّمه المنصب بأن تعمل حكومته على «حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج تحقيق جرف الصخر ضمن حملة أوسع تشهدها البلاد منذ أشهر. فقد بدأت الحملة باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي أواخر مايو، ثم اتسعت لتشمل حملة اعتقالات واسعة في 28 يونيو طالت 47 من الشخصيات السياسية والمسؤولين، بينهم نواب رُفعت عنهم الحصانة. ونقلت «فرانس برس» حينها عن مسؤول أمني رفيع أن التحقيقات تشمل ملفات تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار، إلى جانب قضايا فساد. وأعلن القضاء العراقي، على مدى الأشهر التالية، ضبط مئات المليارات من الدنانير وملايين الدولارات ومئات الكيلوغرامات من الذهب في القضايا المرتبطة بقطاع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن اتهمت فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية قالت إنها تخلط النفط الإيراني بالعراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات. وفي مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي، متهمة إياه بتسهيل تحويل مسار منتجات نفطية عراقية لصالح شبكات مرتبطة بإيران، فيما نفت الوزارة العراقية ارتكاب أي مخالفة. وكانت الحكومة السابقة قد شكلت في سبتمبر 2025 لجنة تحقيق عليا في شبهات خلط النفط وتهريبه في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية.</div></p>

العراق.. تحقيق في شبهات تهريب نفط في معقل فصيل مقرب من إيران

<p class='article-text'><br>بعد موجة بلاغات كاذبة بوجود قنابل خلال الأسبوع الأول من نوفمبر أسهمت في تحويل مسار أو تعطيل عشرات رحلات الطيران في دول أوروبية، طالت موجة رسائل تهديد بوجود قنابل في المدارس كلاً من إيطاليا، والمملكة المتحدة (تحديداً اسكتلندا وأيرلندا الشمالية)، وجمهورية أيرلندا.<br>وشهدت إيطاليا إخلاء ما لا يقل عن 300 مدرسة في أنحاء البلاد بعد تلقيها رسائل بريد إلكتروني متطابقة بوجود متفجرات، وُقّعت باسم «ميخائيل أندروبوف» وتضمنت أيضاً تهديداً لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني. <br>وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا، إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الإلكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية تزيد في أوروبا مع أهداف تشمل الرحلات الجوية ومتاجر السوبرماركت. وعرقل المهاجمون مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك عمليات في دور الجنازات، وأجهزة التجميد في متاجر السوبرماركت، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وألقت ميلوني ومسؤولوها باللوم على قراصنة موالين لروسيا في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أضرت أيضاً بوزير الخارجية أنطونيو تاياني، بعد زيادة عمليات التخريب الهجينة من كيانات يُشتبه في أنها متحالفة مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.<br> <br>وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة والسلطات في جمهورية أيرلندا وصول رسالة تهديد إلى عدد ​كبير من المدارس من خلال البريد الإلكتروني أمس، اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.<br>وقالت الشرطة ‌الأيرلندية إنها على علم «برسالة عامة» ​أُرسلت إلى عديد ⁠من ​المدارس، وإنها ⁠توصلت إلى أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي لإخلاء المدارس. وذكرت الشرطة في أيرلندا الشمالية أن أكثر من 300 مدرسة تلقّت أيضاً بريداً إلكترونياً يتضمّن ⁠تهديداً، جرى التعامل معه على ‌أنه زائف، وأضافت أن البريد الإلكتروني مصدره ​من خارج بريطانيا.</p><p class='article-text'><br>وقال أنتوني ماكنالي، مساعد قائد ‌الشرطة: «نأخذ الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهّم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط المدارس ولدى الطلاب وأولياء الأمور».<br>وأشارت الشرطة الأيرلندية إلى أن الآونة الأخيرة شهدت «زيادة في نشاط التهديدات ⁠الكاذبة ⁠وغير الموثوقة بوجود قنابل»، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.<br>وفي اسكتلندا، أفادت صحيفة مترو «Metro» بإخلاء جميع المدارس في العاصمة إدنبرة لفترة وجيزة صباح اليوم، إلى جانب تأثر عدد كبير من المدارس في منطقتي هايلاندز وفايف، بينما أكدت الشرطة الاسكتلندية أنها تتعامل مع الرسائل كبلاغات كاذبة (خدع). وأوضحت الشرطة في اسكتلندا أن الرسائل عُدَّت على الفور زائفة، وجرى التعامل معها على هذا الأساس. وأضافت في بيان: «تحقيقاتنا توصلت إلى عدم وجود ما يشير إلى أنها تشكل تهديداً له ​مصداقية، ولا ​إلى وجود أي خطر يهدد الناس».<br> <br>موجة تهديدات<br>وتأتي هذه الموجة امتداداً لسلسلة من التهديدات الإلكترونية المنسقة التي طالت قطاعات حيوية وإعلامية في دول أوروبية أخرى منذ مطلع نوفمبر الجاري، أبرزها:<br>في بلغاريا: تلقت مؤسسات إعلامية في العاصمة صوفيا (مثل قناة Nova TV) رسائل تهديد بوجود قنابل يوم الجمعة 6 نوفمبر، حملت التوقيع ذاته «ميخائيل أندروبوف».<br>وفي قطاعات الطيران الأوروبية: بحسب تقارير فرانس 24 ومنصات إخبارية أوروبية، تسببت موجة بلاغات كاذبة بوجود قنابل خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في تحويل مسار أو تعطيل عشرات رحلات الطيران في عدة دول شملت إسبانيا، وبولندا، والدنمارك، والمجر، واليونان (التي شهدت إخلاء سفينة سياحية)، بالإضافة إلى إيطاليا وبريطانيا وبلغاريا.</p>

بعد موجة بلاغات أسهمت في تحويل مسار أو تعطيل عشرات رحلات الطيران

قنابل «كاذبة» تغلق مئات المدارس والمنشآت التعليمية في أوروبا

<p class='article-text'>بدأت واشنطن بالدفع نحو خيار ثالث يتمثل في مواصلة حصار إيران اقتصادياً، بدلاً من استئناف الضربات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وهو ما خلق حالة طوارئ في طهران المتأزمة من الخنق، حيث هددت بالتصعيد، في وقت طالبت «مجموعة السبع» طهران بوقف الهجمات في «هرمز».  بينما يترقب العالم ما ستؤول إليه تطورات الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع - خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس - أن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، بعدما درس خياري استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق.ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع أن روبيو قدم هذا النهج بوصفه «خياراً ثالثاً» يهدف إلى خنق النظام الإيراني اقتصادياً، موضحاً أن واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء إجراءاتها العقابية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ترامب لا يخضع لضغط زمني لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبراً أن استمرار الضغوط قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها بمرور الوقت.</p><div id='نصر'><h2>نصر</h2></div><p class='article-text'> في الاثتاء،  أعلن  ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد حسمت بالفعل الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أن تحديد موعد انتهائها هو مسألة أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب - خلال فعالية بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"   بولاية فرجينيا - : "لم تبدأ أمريكا حربا ضد إيران، فإيران هي التي تشن حربا على أمريكا منذ عام 1979، كان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ زمن طويل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل هذه الإدارة -وقد حان الوقت لذلك- تصدى أحدهم لهم. لقد تصدينا جميعا، وواجهناهم بكل قوة، وانتصرنا. وأضاف المسألة الآن هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لضمان تحقيق نصر كامل، لا نصر بنسبة 93%، سيكون نصرا شاملا.</p><div id='تباين'><h2>تباين</h2></div><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستراتيجية وسط تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران؛ إذ يدفع تيار نحو استئناف الضربات العسكرية، في حين يفضل آخر مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، خصوصاً في أعقاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع الأسعار عالمياً.وبحسب «أكسيوس»، تحظى دعوات التصعيد العسكري بدعم إسرائيلي، في حين تعارض معظم دول المنطقة العودة إلى المواجهة، خشية انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية.من جهتها صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إذ تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات جديدة من المرشد الأعلى تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل. ويأتي هذا في ظل تضررها من الخنق الاقتصادي.  وأعلنت إيران انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.</p><div id='وقف-الهجمات'><h2>وقف الهجمات</h2></div><p class='article-text'>في الأثناء، طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت - عند غياب الحل الدبلوماسي - بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران  - على المستويين الاقتصادي والسياسي - على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر وجددوا دعمهم لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية دائمة تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.</p><p class='article-text'>وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام.وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأبدى البيان بالغ القلق من تورط إيران في مخططات وأعمال عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون». كما عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع عن «قلقهم البالغ إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة». كما أيد وزراء مجموعة السبع اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في 27 سبتمبر.</p>

«مجموعة السبع» تطالب طهران بوقف الهجمات في «هرمز»

لا تصعيد ولا اتفاق.. ترامب يختار خنق الاقتصاد الإيراني

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, November 9, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><br>قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن تأثير ظاهرة «النينو» على دولة الإمارات يتمثل في هطول أمطار فوق المعدل الطبيعي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المعدل الطبيعي لمنسوب الأمطار في الدولة يتراوح بين 100 و120 ملم سنوياً، إلا أن الأمطار المتوقعة فوق المعدل إذا تركزت خلال أيام قليلة وقد تكون غزيرة أو شديدة الغزارة، أما إذا توزعت على فترة زمنية طويلة فقد لا تُلحظ الغزارة بشكل واضح، مشيراً إلى أن منسوب الأمطار خلال السنوات الماضية تجاوز في بعض الحالات 200 ملم في شهر واحد.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن ظاهرة «النينو» تؤثر في مناطق واسعة من العالم، ومنها دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية، ولذلك تحظى باهتمام عالمي كبير، موضحاً أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع أن يصل متوسط ظاهرة النينو خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى +3.7 درجة مئوية، مع بلوغ الذروة في ديسمبر، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ +2.6 درجة مئوية والمسجل خلال أعوام 2015-2016.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى وجود احتمال بنسبة 38% بأن يكون هذا الحدث تاريخياً وأقوى من أي ظاهرة «النينو» سُجلت سابقاً.</p><p class='article-text'><br>الخليج<br>وقال إبراهيم الجروان إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً وسحب رعدية ممطرة.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن مناطق عديدة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما تشهد مياه الخليج العربي اضطراباً ملحوظاً، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً مع السحب الرعدية، ويرتفع الموج إلى أكثر من مترين، ما يجعل حالة البحر متوسطة إلى هائجة.</p>

«الإمارات للفلك»: «النينو» ترفع فرص الأمطار في الدولة

<p class='article-text'><br>شهدت الأزمة الأوكرانية زخماً دبلوماسياً إيجابياً مع محادثات أبوظبي، التي فتحت نافذة جديدة أمام احتمال تحقيق اختراق في مسار الحرب المستمرة منذ سنوات، والحديث عن إمكانية التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام بالتزامن مع التوصل لاتفاق حول الأسرى، وتمثل زيارة المبعوثين الأمريكيين غاريد كوشنر وستيف ويتكوف المرتقبة إلى موسكو، ثم لقاء الجانب الأوكراني في دبلن، اختباراً جديداً لقدرة الأطراف على تحويل نتائج أبوظبي إلى مسار تفاوضي أكثر اتساعاً، فبعد فترة طويلة من الجمود والتصعيد، أكدت واشنطن أن المحادثات بين موسكو وكييف في أبوظبي «خطوة أولى جيدة»، بالتزامن مع تأكيد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر.</p><p class='article-text'><br> ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البنّاء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر. نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهّد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة».<br>وختم معاليه: «قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي».</p><p class='article-text'><br> وتبدو التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات قبل نهاية عام 2026 حاضرة بقوة في أعقاب الجولة الأخيرة من خلال الزخم الإيجابي في المحادثات في أبوظبي، حيث اتفق وفدا روسيا وأوكرانيا على أن مفاوضات أبوظبي كانت بناءة ومثمرة، بعد التوصل إلى تفاهمات حول صفقة واسعة لتبادل الأسرى، وتفاهمات أخرى من أجل إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><br> وقال ​أحد ⁠كبار المفاوضين الأوكرانيين، اليوم  الأربعاء، ‌إن محادثات السلام مع روسيا في ⁠أبوظبي شهدت «زخماً إيجابياً» نحو التوصل إلى حل قبل نهاية ​العام.<br>وذكر دافيد ‌أراخاميا، الحليف المقرب للرئيس ⁠فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات يجب أن ​تكون ‌متعددة ‌الأطراف، لا ثلاثية الأطراف، مضيفاً أن ‌أوروبا ‌يجب ⁠أن تكون ‌ممثلة فيها.</p><div id='nbspتفاهم-مشتركnbsp'><h2> تفاهم مشترك </h2></div><p class='article-text'><br>من جانبه، قال فلاديمير ميدينسكي ‌كبير المفاوضين الروس خلال محادثات ⁠السلام بشأن أوكرانيا التي ‌عقدت في أبوظبي، ‌ إنه تم ‌التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ⁠بعض القضايا، وإنه سيتم عقد المزيد من المحادثات.<br>وقال ميدينسكي، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، إن موسكو وأوكرانيا اتفقتا على ‌عملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وهي الأحدث في ⁠سلسلة طويلة من عمليات التبادل المماثلة. وأعرب عن امتنان بلاده للإمارات على تنظيم المفاوضات. وأشاد بالدور الذي أداه ممثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركان في المحادثات، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال: «بدلاً من الانخراط في أحاديث فارغة، كانا يركزان على تحقيق النتائج، ولذلك أقيّم دورهما بشكل إيجابي».<br> وكشفت «تاس» أن صفقة التبادل ستكون كبرى تشمل أكثر من ألفي أسير.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال نائب رئيس إدارة المعلومات في هيئة الأركان العامة الروسية، ألكسندر زورين، الذي شارك في المحادثات، إن عملية التبادل المرتقبة ستكون واحدة من أكبر عمليات التبادل من نوعها، وذلك بعد إعادة ألف جندي إلى بلادهم خلال العام الماضي. وأضاف زورين أن عملية التبادل الجديدة قد تتم خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.</p><div id='لقاء-موسكو'><h2>لقاء موسكو</h2></div><p class='article-text'>  وقال غاريد كوشنر، عقب اختتام المحادثات في أبوظبي: «من النقاط الإيجابية أننا اتفقنا على تنفيذ أكبر عملية إنسانية لإطلاق سراح الأسرى، وسنحدد الأعداد النهائية غداً».وأكد كوشنر أنه سوف يتوجه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الخميس للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وذكر في مؤتمر صحافي أنهما سيلتقيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن عقب رحلتهما إلى روسيا، مشيراً إلى أن المحادثات بين موسكو وكييف في أبوظبي «خطوة أولى جيدة».وأضاف كوشنر أن جزءاً أساسياً من المسائل التي غطتها النقاشات هو «التأكد من أن الحرب بعد انتهائها، لن تبدأ أو تُستأنف مجدداً، وحصول أوكرانيا على الضمانات الأمنية ومراقبة وقف إطلاق النار والحرص على التوصل لاتفاق مناسب، خدمة لخفض التصعيد».وأوضح أن مسألة التنازل عن الأراضي ستُبحَث في جلسات أخرى، واصفاً القضية بأنها الأصعب في المحادثات.وتابع: «تطرقنا لمسائل ما بعد الحرب، وكانت هناك نقاشات إيجابية، وسنتوصل إلى اتفاق ثلاثي. نحن نحاول لمّ شمل الجميع على طاولة المحادثات»، مضيفاً: «كان اجتماعاً معقداً، ولكنه أسفر عن نتائج إيجابية».</p><div id='ضغوط'><h2>ضغوط</h2></div><p class='article-text'><br> ويكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على كييف للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إن الوقت قد حان لأوكرانيا لإنهاء الحرب أو التعرض «لأمر سيئ للغاية». وقال الأسبوع الماضي إن الحرب على وشك أن تحسم عبر «اتفاق كبير وجميل»، لكنه كثيراً ما توقع أن يجري إحراز تقدم لم يتحقق على أرض الواقع.</p>

إجماع على محادثات مثمرة وتوقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهمات قبل نهاية العام

مفاوضات أبوظبي.. اختراق دبلوماسي وبداية الطريق إلى تسوية تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلة الانتخابات النصفية، وبينما كانت النتائج تتوالى لصالح حزبه، لم يُصدر النائب الديمقراطي روبرت جارسيا سوى بيان من كلمتين، دعا فيه مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى «الاستعانة بمحامين». كانت العبارة إعلاناً مبكراً عن مرحلة جديدة. فالرجل المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب حين ينعقد الكونغرس الجديد في يناير، يعرف أن الأغلبية ستمنحه "سلطة الاستدعاء" التي حُرم منه طوال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الرد، ففي رسالة مؤرخة يوم الاثنين، كتب مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي لا يُراد بها سوى الإساءة إلى المتلقي أو بث الخوف فيه، «قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ». ومضى أبعد من ذلك، فلمّح إلى أن البيت الأبيض قد يرد بفتح تحقيقات خاصة به في المشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون تحقيقات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرسالة دخل الصراع القديم بين الرئاسة والكونغرس طوراً لم يعرفه من قبل. فقد اعتادت الإدارات الأمريكية، على اختلاف أحزابها، أن تتحصن أمام تحقيقات الكونغرس. فكانت تماطل في تسليم الوثائق، وتتمسك بالامتياز التنفيذي، وتلجأ إلى المحاكم لتعطيل الاستدعاءات. أما اليوم، فالبيت الأبيض يهاجم التحقيق في مهده، ويصف أدواته قبل أن تُستعمل بأنها قد تكون جرائم. وبذلك تنقلب معادلة حكمت هذه العلاقة قرابة قرن. فقد كان الكونغرس دائماً هو من يلوّح للمسؤولين التنفيذيين بتهمة «ازدراء الكونغرس» إن امتنعوا عن المثول، وها هي السلطة التنفيذية تلوّح للمشرعين بالملاحقة الجنائية إن مضوا في التحقيق.</div></p><h2>حدود مرسومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة إلى الجذور. فسلطة الكونغرس في التحقيق مستنبطة، استخلصتها المحكمة العليا من سلطة التشريع، إذ لا يرد بها نص صريح في الدستور الأمريكي. ففي يناير 1927، وفي أعقاب فضيحة «تيبوت دوم» النفطية التي هزت إدارة الرئيس وارن هاردينغ، قضت المحكمة في قضية «ماكغرين ضد دوغرتي» بأن سلطة التحقيق، ومعها أدوات إنفاذها، ملحق أساسي بوظيفة التشريع، لأن الكونغرس لا يستطيع أن يشرّع بحكمة إن لم يعرف. وكانت القضية قد نشأت عن تحقيق لمجلس الشيوخ في تقاعس وزير العدل هاري دوغرتي عن ملاحقة المتورطين في الفضيحة. ومنذ ذلك الحين صار هذا المبدأ حجر الزاوية في كل مواجهة بين السلطتين. وهو المبدأ نفسه الذي استند إليه جارسيا في رده على شارف، حين قال إن سلطة الكونغرس تُستمد من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض، وإن له هامشاً واسعاً في التحقيق والرقابة، فهي سلطة ملازمة لسلطة التشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المحكمة التي منحت هذه السلطة رسمت لها حدوداً أيضاً. ففي عام 1957 كتب رئيسها إيرل وارن، في حكم قضية «واتكينز ضد الولايات المتحدة»، أن الكونغرس لا يملك سلطة الفضح لمجرد الفضح، وأن التحقيق الذي لا يخدم غاية تشريعية يخرج عن نطاقه. وعلى هذه الحدود تحديداً بنى شارف حجته. فهو يرى أن الاستدعاء الإلزامي أداة يملكها الكونغرس لأغراض الرقابة وحدها، وأن التهديدات والتصريحات عن إصدار الاستدعاءات بلا تمييز تكشف أن التحقيقات المقبلة ستُستخدم «للمضايقة وتضخيم الذات، لا لخدمة غاية تشريعية مشروعة». فالحجة في أصلها قديمة ومعروفة. والجديد هو الاستنتاج الذي انتهى إليه شارف منها، إذ صار التحقيق الذي يُشك في غرضه، في منطقه، شبهة جنائية.</div></p><h2>ووترغيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت ووترغيت لتمنح سلطة التحقيق أشهر لحظاتها. ففي 16 يوليو 1973، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالتحقيق في الفضيحة، كشف ألكسندر باترفيلد، أحد مساعدي البيت الأبيض، أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان يسجّل أحاديثه في المكتب البيضاوي سراً. فتحولت الأشرطة إلى ساحة المعركة. تمسّك نيكسون بالامتياز التنفيذي، وأمر بإقالة المدعي الخاص أرشيبالد كوكس في ما عُرف بـ«مذبحة ليلة السبت». لكن المحكمة العليا حسمت النزاع في 24 يوليو 1974، فألزمته بإجماع القضاة الثمانية الذين نظروا في القضية بتسليم الأشرطة. وبعد 16 يوماً، استقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل نيكسون في ذروة مقاومته يقاتل بأدوات الدفاع. فقد جادل بأن للرئيس حقاً في كتمان أحاديثه، ولم يزعم يوماً أن تحقيق مجلس الشيوخ نفسه جريمة. وبقيت هذه حدود اللعبة نصف قرن. واجهت إدارة رونالد ريغان لجان التحقيق في فضيحة «إيران كونترا»، وخاضت إدارة بيل كلينتون معارك تحقيقات «وايت ووتر»، وصوّت مجلس النواب في يونيو 2012 على إدانة وزير العدل في إدارة باراك أوباما، إريك هولدر، بازدراء الكونغرس لحجبه وثائق عن عملية «فاست آند فيوريس». وكانت كلها مواجهات شرسة، لكنها جرت داخل الحلبة نفسها: كونغرس يطلب، وإدارة تمانع، ومحاكم تفصل.</div></p><h2>2019.. الزمن سلاحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ترامب الأولى بلغت الممانعة حدها الأقصى. ففي أبريل 2019، بعد أشهر من استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، سُئل ترامب عن استدعاء مستشاره القانوني السابق دون ماكغان، فأجاب: «سنقاوم كل الاستدعاءات». ورفع دعوى لمنع شركة المحاسبة «مازارز» من تسليم سجلاته المالية إلى لجنة الرقابة. ولم تحسم المحكمة العليا القضية إلا في 9 يوليو 2020، حين أعادتها إلى المحاكم الأدنى ووضعت معايير جديدة لاستدعاء سجلات الرئيس الشخصية، فاستهلك النزاع ما تبقى من الولاية تقريباً. وكان ذلك، في نظر كثيرين، هو المقصود منذ البداية: أن يتحول الزمن نفسه إلى سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلت ممانعة 2019 تجري داخل قواعد اللعبة القديمة. فقد كان ترامب يطعن في الاستدعاءات أمام المحاكم ويراهن على الوقت، ولم يقل يوماً إن إصدارها جريمة.</div></p><h2>انقلاب السيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سيف الجريمة، فبقي في يد الكونغرس، وقد استعمله بالفعل. فحين رفض اثنان من أقرب مساعدي ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، انتهى بهما الأمر إلى السجن. فقد أُدين بانون بتهمتين من تهم ازدراء الكونغرس، ودخل السجن في يوليو 2024 لقضاء عقوبة مدتها أربعة أشهر، وسبقه نافارو إلى السجن في مارس من العام نفسه بعقوبة مماثلة. ووصف محامي نافارو ما جرى بأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُدان فيها مستشار رئاسي رفيع بازدراء الكونغرس بعد أن تمسك بالامتياز التنفيذي في مواجهة استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الخلفية التي تمنح رسالة شارف معناها الكامل. فالسلطة التنفيذية التي رأت اثنين من رجالها يدخلان السجن بتهمة تحدي الكونغرس، تقلب الآية اليوم وتلوّح للكونغرس نفسه بالملاحقة. ولم يكتفِ شارف بالتحذير العام، فقد كتب أن إصدار استدعاءات غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم وامتيازاتهم الدستورية «قد يستوجب مزيداً من التحقيق». وهي صياغة تستعير لغة قوانين الحقوق المدنية، وتضع المشرّع الذي يوقّع الاستدعاء في موضع المتهم المحتمل.</div></p><h2>سوابق مقلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السند القانوني لهذا التهديد يبدو هشاً. فالدستور الأمريكي يحمي أعضاء الكونغرس، بموجب ما يُعرف بـ«بند الخطاب والمناظرة» في المادة الأولى، من المساءلة عن أعمالهم التشريعية خارج قاعات المجلسين. وقد قضت المحكمة العليا عام 1975، في قضية «إيستلاند ضد صندوق العسكريين الأمريكيين»، بأن إصدار الاستدعاءات في تحقيق مأذون به عمل تشريعي تشمله هذه الحماية. ولذلك لاحظت شبكة «إيه بي سي» أن شارف استشهد بتصريحات كثيرة للديمقراطيين عن خططهم الرقابية، دون أن يتضح كيف يمكن لأي منها أن يقع تحت طائلة القوانين الجنائية الفيدرالية. وأفاد المتحدث باسم جارسيا بأن لجنة الرقابة لم تتسلم الرسالة رسمياً حتى صباح الأربعاء، في إشارة إلى أنها كُتبت للرأي العام أكثر مما كُتبت للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصعب الاستخفاف بالتهديد في ظل هذه الإدارة تحديداً. ففي خريف العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى خصمين بارزين للرئيس. فقد وُجهت إلى المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في سبتمبر، تهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة وعرقلة العدالة، بزعم أنه كذب على الكونغرس في شهادته عام 2020. ووُجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، في أكتوبر، تهمة احتيال مصرفي. ثم أسقطت قاضية فيدرالية القضيتين، بعد أن قضت بأن تعيين المدعية الفيدرالية ليندسي هاليغان، التي رفعت الدعويين، كان غير قانوني. فحين يلوّح البيت الأبيض بالتحقيق في المحققين، يتذكر خصومه أن هذه الإدارة سبق أن نفّذت تهديدات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الرسائل المتضاربة من داخل الإدارة الصورة غموضاً. فوزير العدل تود بلانش قال في مقابلة مع «سي إن إن» إنه «قد تكون هناك» جريمة تستوجب التحقيق إذا تحوّل خطاب الديمقراطيين إلى تهديد، ثم بدا أكثر ميلاً إلى التهدئة في ظهور لاحق، فقال إن للكونغرس سلطة رقابية «كانت دائماً وستبقى دائماً».</div></p><h2>حجة البيت الأبيض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبيت الأبيض، في المقابل، حجة لا يمكن تجاهلها. فخطاب الديمقراطيين أنفسهم هو الذي فتح الباب. فإلى جانب عبارة جارسيا «استعينوا بمحامين»، استشهد شارف بتصريح للسيناتور إد ماركي تعهد فيه بإصدار استدعاءات تكفي «لتسوية الغابات بالأرض». ويرى أنصار الإدارة أن هذا الخطاب يكشف أن الغاية من التحقيقات الانتقام السياسي والتمهيد لانتخابات 2028، وأن الديمقراطيين الذين وصفوا تحقيقات الجمهوريين في شؤون عائلة بايدن بأنها مسيّسة، يستعدون اليوم لفعل الشيء نفسه بأدوات أوسع. ويرد الديمقراطيون بأن الفارق في المضمون. فجارسيا يقول إن «دونالد ترامب يبدو أن لديه ما يخفيه»، وإن الناخبين منحوا حزبه الأغلبية ليكشف الفساد ويضع له حداً.</div></p><h2>المعركة الحقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن المعركة لن تُحسم بالرسائل. فالكونغرس لا يملك وحده تنفيذ عقوبة الازدراء الجنائي، إذ يحيل القضايا إلى وزارة العدل، والوزارة جزء من السلطة التنفيذية. وتجربة هولدر تدل على ذلك، فقد استغرق حسم النزاع على وثائقه ست سنوات. وفي قضية الكابيتول نفسها، أدان مجلس النواب رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز والمساعد دان سكافينو بالازدراء، لكن وزارة العدل لم تلاحقهما. فإذا امتنع مسؤولو ترامب عن المثول أمام الكونغرس الجديد، فلن يجد الديمقراطيون أمامهم سوى الدعاوى المدنية البطيئة، وسيعود الزمن، مرة أخرى، سلاحاً في يد البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبدو أن رسالة شارف تهدف إلى أمرين. الأول أن تسبق التحقيقات إلى الرأي العام، فتسميها «مضايقة» و«ترهيباً» قبل أن يسميها أصحابها «محاسبة». والثاني أن تزرع التردد في نفوس الموظفين الحكوميين الذين سيتلقون الاستدعاءات، فيقفوا بين كونغرس يهددهم بالازدراء إن امتنعوا، وبيت أبيض يلمّح إلى الملاحقة إن تعاونوا.</div></p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو قرن، أرست المحكمة العليا مبدأً بسيطاً مفاده أن من يشرّع لا بد أن يعرف، ومن يعرف لا بد أن يملك أداة السؤال. وقبل نصف قرن، أثبتت ووترغيت أن السؤال، حين يصر عليه الرقيب وتسنده المحاكم، قد يُسقط رئيساً. واليوم يقف المبدأ أمام اختبار جديد، فالرئاسة تجادل في حق الكونغرس في السؤال من أساسه، وتضع الرقيب نفسه في موضع المتهم. وأياً كان الطرف الذي ستنتصر له المحاكم في النهاية، فقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولن يكون التحقيق بعد اليوم بالسهولة التي كان عليها.</div></p>

البيت الأبيض يهدد بفتح تحقيقات خاصة بالمشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون التحقيقات

الرئاسة والكونغرس.. قرن من الصراع في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للصلب بمدينة إزمير، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية التركية وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع

<p class='article-text'>قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن أوروبا تمضي قدماً في تحقيق أهدافها المناخية، مجددة طموحها في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى أول قارة محايدة مناخياً وتعتمد كلياً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأوضحت فون دير لاين، في كلمة ألقاتها أمام قمة قادة العالم المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، أن أكثر من 70% من الكهرباء في أوروبا تأتي بالفعل من مصادر طاقة نظيفة، مشيرةً إلى أن هذه النسبة مواصلةٌ في الارتفاع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مضاعفة حصة الكهرباء بحلول عام 2040 لتصل إلى 46% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة-أي الطاقة المستخدمة في التدفئة أو قيادة السيارات أو التزود بالكهرباء من المآخذ المنزلية.</p><p class='article-text'>كما أعربت فون دير لاين عن دعمها للهدف الذي حددته تركيا (الدولة المستضيفة لمؤتمر كوب31) والمتمثل في تغطية 35% من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بواسطة الكهرباء بحلول عام 2035، قائلةً: "وإنني أشجع الدول الأخرى على حذو هذا الحذو".<br><br><br></p>

رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بأن نكون أول قارة محايدة مناخياً

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إنه لم يكن يعلم بأنه مصاب بالسرطان أثناء توليه الرئاسة، وإنه لم يكن ليسعى للترشح لفترة رئاسية ثانية لو تم تشخيصه بالمرض في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>جاءت تصريحات الرئيس الديمقراطي السابق خلال مقابلة أجرتها معه مجلة "بيبول" قبل صدور مذكراته عن فترته في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.</p><p class='article-text'>وقال بايدن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 84 يوم 20 نوفمبر: "لو كنت أعلم أن سبب شعوري بالاعتلال يعود لإصابتي بالسرطان، لما مضيت قدماً" في سباق إعادة الانتخابات لعام 2024، وهو السباق الذي انتهى بعد أداء كارثي في المناظرة أمام المنافس الجمهوري دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>يذكر أنه تم تشخيص بايدن بمرض سرطان البروستاتا بعد أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض في عام 2025.</p>

بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي السفير الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف بشكل "مفاجئ" الأربعاء عن عمر يناهز 66 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية من دون تقديم تفاصيل إضافية حول سبب وفاته أو مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان "تعلن إدارة وموظفو وزارة الخارجية الروسية، ببالغ الحزن، عن الوفاة المفاجئة التي وقعت في 11 نوفمبر... لألكسندر نكيتيتش دارتشييف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية" منذ مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السفير الراحل بأنه "دبلوماسي مرموق، وقائد متمرس، وزميل ودود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدارتشييف أن عمل كسفير لروسيا في كندا بين 2014 و2021، حين عيّن مديرا لقسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية. ومنذ مطلع 2025، أشرف على كل منطقة شمال المحيط الهادئ التي تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى تعيينه سفيرا في واشنطن في مارس 2025 بعيد عودة الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وفي ظل تقارب في العلاقات بين الرئيس الجمهوري ونظيره فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دارتشييف متخصصا في العلاقات الروسية-الأمريكية.</div></p>