<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المواجهة مع إيران "لم تنتهِ بعد"، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ القدرات الإيرانية "أُضعفت" خلال الجولة الراهنة من الحرب، فيما لوّح بإمكانية التصعيد العسكريّ من جديد بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إنّ بلاده "تترك الأمر للرئيس ترمب إن استلزمت الضرورة تصعيداً عسكرياً"، مؤكّدًا أنّ "القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد فيما يخصّ إيران عند الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنّ خيار "فتح مضيق هرمز ممكن عسكرياً"، بوصفه أحد السيناريوهات المطروحة في حال أَقدمت طهران على إغلاقه أو تَهديد الملاحة الدولية فيه، في إشارة إلى إحدى أبرز نقاط الاحتكاك الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي، الذي يَعبره نحو ربع صادرات النفط البحري في العالم.</div></p><p class='article-text'>كما اتهم إيران ب"اللعب بالنار" بعد الاعتداء الإرهابي اليوم على الكويت.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المواجهة مع إيران &quot;لم تنتهِ بعد&quot;، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ القدرات الإيرانية &quot;أُضعفت&quot; خلال الجولة الراهنة من الحرب، فيما لوّح بإمكانية التصعيد العسكريّ من جديد بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إنّ بلاده &quot;تترك الأمر للرئيس ترمب إن استلزمت الضرورة تصعيداً عسكرياً&quot;، مؤكّدًا أنّ &quot;القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد فيما يخصّ إيران عند الحاجة&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنّ خيار &quot;فتح مضيق هرمز ممكن عسكرياً&quot;، بوصفه أحد السيناريوهات المطروحة في حال أَقدمت طهران على إغلاقه أو تَهديد الملاحة الدولية فيه، في إشارة إلى إحدى أبرز نقاط الاحتكاك الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي، الذي يَعبره نحو ربع صادرات النفط البحري في العالم.</div>

كما اتهم إيران ب&quot;اللعب بالنار&quot; بعد الاعتداء الإرهابي اليوم على الكويت.

لوّح بفتح "هرمز" عسكرياً.. نتنياهو: الأمر لم ينته في إيران لكن تم إضعافهم

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف شمال الاطلسي في تركيا يوليو المقبل، داعياً الى إصلاح عميق للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو أمام لجنة برلمانية إن "الرئيس سيحضر بنفسه القمة المقبلة لحلف شمال الاطلسي الذي يحتاج الى تغييرات كبيرة".</div></p>

ترامب يحضر قمة الناتو المقبلة في تركيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار في المنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكد سموه أن هذا العدوان الإيراني الإرهابي، الذي استهدف أيضاً البعثات والمقار الدبلوماسية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وتصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

سموه: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إخفاق ألمانيا في الجولة الأولى من التصويت في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي، حيث خسرت أمام البرتغال والنمسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت شَغلت عضوية مجلس الأمن ست مرات في السابق، كان آخرها في عامي 2019 و2020؛ إذ جرت العادة أن تترشح برلين لعضوية المجلس كل ثماني سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدبلوماسيين، لم يسبق أن سقطت ألمانيا في أي ترشح سابق بهذا الشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحصل ألمانيا سوى على 104 أصوات فقط، في حين أوضحت بيربوك أن الحصول على المقعد كان يتطلب أغلبية الثلثين، أي الحصول على 127 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حصدت البرتغال 134 صوتاً، ونالت النمسا 131 صوتاً. ويبلغ إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية 193 دولة، وهناك عضوان لا يحق لهما التصويت في الوقت الحالي هما أفغانستان وفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حظوظ الترشيح الألماني صعبة منذ البداية، إذ دخلت برلين سباق الترشح في عام 2020 متأخرة مقارنة بلشبونة وفيينا. كما واجهت المواقف الألمانية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتقادات، وكذلك ردّها المتحفظ على الهجوم الإسرائيلي على إيران وعلى التحركات الأمريكية في فنزويلا.</div></p>

ألمانيا تفشل في الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنطقة مالفيا ناغار في نيودلهي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</div></p>

الإمارات تتضامن مع الهند وتُعزّي في ضحايا حريق فندق في نيودلهي

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين توقيف خمسة عشر شخصاً يُمثّلون "المنفّذين الميدانيين" في خلية مرتبطة بـ"وكلاء الحرس الثوري الإيراني" في طهران، وذلك ضمن تطوّرات قضية "عملاء إيران في البحرين" المنظورة سلفاً.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان رسميّ، إنّ التحريات والتقارير الأمنية المتعلّقة بالموقوفين سابقاً في القضية أسفرت عن تحديد هويّة خمسة عشر منفّذاً، يَعملون على تنفيذ "توجيهات تحريضية" تَردهم من الخارج، عبر محاولة التأثير في المواطنين، وخصوصاً فئتَي الشباب والناشئة، بغرض دفعهم إلى التورّط في أعمال يُجرّمها القانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنّ الموقوفين كانوا يستخدمون "أساليب التوغّل الاجتماعي عبر زرع خلايا تُنفّذ أجندات كيانات غير مشروعة"، مؤكّدةً أنّ تحرّكاتهم "كانت تحت الرصد والمتابعة" قبل التحرّك الميداني لتوقيفهم.</p><p class='article-text'>وأفاد البيان بأنّ الإجراءات القانونية بحقّ الموقوفين جاريةٌ، فيما تتواصل عمليات البحث والتحرّي لاتخاذ ما يَلزم بحقّ كلّ من يَثبت تورّطه في "أعمال هذا التشكيل" أو في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ ما اتُّخذ من إجراءات يَستهدف "حماية أمن المجتمع وسلامة مكوّناته كافّة"، مؤكّدةً أنّها "ماضية في التصدّي لكلّ من تُسوّل له نفسه المساس بالسلم الأهلي، أو السعي إلى بثّ الفتنة وإثارة الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني الواحد".</p><p class='article-text'>نص بيان وزارة الداخلية البحرينية: "انطلاقًا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين، المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم، القبض على 15 شخصاً يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين، وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرّمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة، ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد".</p>

البحرين: القبض على 15 شخصاً مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير، الذي يأتي تحت عنوان "تنافسية الأداء في العمل القانوني"، جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مجال التسوية الودية، حيث حققت الدائرة نتائج لافتة من خلال 684 جلسة وساطة مع المعنيين، أسهمت في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية آليات معالجة الشكاوى وتعزيز الحلول الودية بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير أنه وفقًا لاختصاص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيما يُرْفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة فإن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، فيما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة (497) حكماً وسنداً تنفيذيّاً واجب النفاذ، شكلت نسبة مطالبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة خلال 2025 قد بلغ (291) طلبًا تنوعت بين خدمات الدعم التشريعي وتقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي، كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة (689) عقدًا واتفاقيةً، بنسبة زيادة تجاوزت 5% مقارنة بعام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من (54) مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة والتعاون بين الدائرة والجهات الحكومية في خدمات الدعم القانوني في تلك العلاقة التعاقدية، كما أبرز التقرير مشروع التدريب على الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، حيث شهد عام 2025 تنفيذ أربع جولات جديدة استكمل خلالها (82) متدربًا متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة الدولية للوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، بنسبة زيادة بلغت 9,3% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدائرة في دعم المهن القانونية لأداء دورها الحيوي في ترسيخ سيادة القانون، ودعم القطاع الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير كافة المقومات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة القانونية المهنية التي تواكب التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين وفق أعلى معايير الامتثال للتشريعات المنظمة للمهنة، في ظل طبيعة المناخ الاستثماري التنافسي الذي تتسم به إمارة دبي، وما يرتبط بذلك من متطلبات التنوع في الخبرات والتخصصات القانونية التي تُلبِّي تطلعات المستثمرين في مركز إقليميّ للعديد من الأنشطة الاقتصادية العالمية؛ حيث بلغ عدد الجنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة (91) جنسية، وسجلت المكاتب الدولية المرخص لها فروع لدى الدائرة (84) مكتبًا حتى نهاية 2025.</div></p><h2>استراتيجيات ومستهدفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة ، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء إنما يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم فيه الدائرة باستراتيجيات حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن التقرير يأتي مع انتهاء الدورة الاستراتيجية للدائرة (2023-2025)، والذي تقف فيه الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وإجراء المقارنات المعيارية، لتحديث وحوكمة منهجيات واستراتيجيات تراعي متطلبات المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تحقيق أولويات الدائرة ومستهدفاتها، واغتنام كافة ممكنات وفرص التطوير التي تضمن جودة وكفاءة خدماتها، وتعزز استدامة التميز والريادة في تقديم قيمة مضافة لمتعامليها وشركائها وأفراد المجتمع؛ مما يرسخ مكانة دبي في القطاع القانوني الحكومي والمهني، وفق معايير تنافسية تمكّن من المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بإمارة دبي.</div></p>

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

<p class='article-text'>أعلن ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، أن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة شمال غرب موسكو، مؤكداً استمرار جهود التصدي لهذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي السنوي المهم في سان بطرسبرغ اليوم الأربعاء، وهو المؤتمر الخامس في زمن الحرب الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ «دافوس الروسي».</p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى أعماله بعد ساعات من هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، والذي وصفته موسكو بأنه رد على هجوم دامٍ استهدف سكناً طلابياً في لوغانسك.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) عن تقييد الرحلات الجوية في مطار بولكوفو بسان بطرسبرغ مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العمليات في إطار تكثيف أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت أمس الثلاثاء مصفاة إيلسكي للنفط جنوب روسيا.</p><p class='article-text'>كما أفاد سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية سان بطرسبرغ، بإسقاط 13 مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو صباح اليوم، في حين أعلن حاكم ميتشوريسك في منطقة تامبوف عن تضرر مبانٍ ملحقة بمنشأة صناعية جراء هجمات مماثلة.</p>

تصعيد جوي يسبق "دافوس الروسي".. إسقاط 30 مسيرة فوق لينينغراد

جمعت 1000 قيادي ومسؤول حكومي وممثلي شركات تكنولوجية وطنية وعالمية

خلوة الجاهزية الرقمية تبحث تعزيز مرونة وصمود القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'>شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، على «عدم وجود مبرر» للعنف، وذلك عقب صدامات اندلعت بين الشرطة ومحتجين عبروا عن غضبهم من طريقة تعامل أفراد الأمن مع الطالب هنري نوفاك، الذي قُيّد بالأصفاد بينما كان يُحتضر إثر تعرضه للطعن.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر أمام النواب، غداة توقيف شخصين خلال مظاهرة قادها اليمين المتشدد ليل الثلاثاء: «هذا وقت العمل الجدي لا إبداء الغضب»، مؤكداً أن الحكومة ستضمن مواجهة كل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالنظام «أقصى ما ينص عليه القانون».</p><p class='article-text'>وكانت موجة من الغضب قد اجتاحت بريطانيا بعد نشر مقطع مصور -التقطته كاميرا مثبتة على جسم شرطي- يوثق لحظات احتضار الطالب هنري نوفاك في ديسمبر الماضي، حيث يُسمع وهو يصرخ «لا يمكنني التنفس» بينما قام عناصر الشرطة بتقييده بدلاً من إسعافه.</p><p class='article-text'>وأظهر المقطع المصور، الذي عُرض أثناء محاكمة الجاني "فيكروم ديغوا" (الذي طعن الضحية بعد اتهامه كذباً بإطلاق إساءات عنصرية)، أن الشرطة صدقت ادعاءات القاتل وتجاهلت مناشدات الضحية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ستارمر كان قد أدان هذه الحادثة يوم الاثنين، واصفاً إياها بـ «المروعة والصادمة».</p>