تتجه ليبيا نحو تصور جديد للحل السياسي بالاعتماد على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، فيما جدد المشاركون في اجتماع «برلين 3» تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق سياسية توافقية، تقود إلى انتخابات وطنية شاملة، مشددين على أهمية إنهاء حالة الجمود السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، لا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، وأضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.
وأوضحت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم، لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، مردفة: «تظل أولويتنا القصوى واضحة، يجب علينا حشد المجتمع الدولي، لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة».
ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.
ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامداً إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.
ترحيب
ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد، حسب وصفها، احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وقالت إن وفدها المشارك في «برلين 3» جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي - ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات، مشيرة إلى تأكيد اللجنة على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.
دعم كامل
وأعلن حراك ليبيا الوطن عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.
وشدد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوقات الاستقرار وبناء دولة القانون، وأكد الحراك دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وإطلاق مسار انتخابي شامل يعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية، وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات «برلين 3»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، تليها جلسة علنية، تقدم خلالها رئيسة البعثة إحاطتها الدورية.