عون: لا نريد حرباً مع إسرائيل ولن نتراجع عن حصر السلاح بيد الجيش

وخلال استقباله، أمس، وفداً من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي، في إطار زيارة للبنان تستمر ليومين، قال عون: «نحن لا نريد الحرب من جديد.. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء».

وشدد، وفق بيان للرئاسة، على أن الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملاً وعلى المجتمع الدولي أن يسانده ويدعمه، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الجيش يشكل هدفاً أساسياً.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلب ذلك بعض الوقت.

وأضاف: «بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات التي تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليها وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها.

ودافع عون عن قراره توسيع مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل باعتباره سبيلاً لتجنب مزيد من العنف.

إلى ذلك، وبعيد استقباله وفد مجلس الأمن، الذي من المتوقع أن يزور برفقة الموفدة الأمريكية، مورغان اورتاغوس، اليوم السبت، المنطقة الحدودية لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، قال رئيس البرلمان نبيه بري، إن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية.

وشدد على أن من غير المقبول التفاوض تحت النار.

وعرض سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وشدد سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يسهم تعزيز الاستقرار في الجنوب.

وطرح إمكانية أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه للقوة العاملة في الجولان.

موقف

وقالت «اليونيفيل» في بيانها: «رصدت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة عملياتنا بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت.. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في جنوب لبنان».

وأعلنت أن هذه الأفعال تعد انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، داعية الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له، منبهة الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يفاقم الوضع.

واعتبرت أن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701، مضيفة: «نُذكّر السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، ونطالب بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة».