وهذا يعني كل المجموعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية، ليكون سلاح الدولة اللبنانية وحدها على الأراضي اللبنانية كافة». وشدد عون على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل لإرغامها على وقف اعتداءاتها على لبنان والالتزام باتفاق إنهاء الأعمال العدائية.
وأبلغ عون الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولا سيما بعد انسحاب القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) خلال عام 2027.
وأبان عون أن الحضور الأوروبي في الجنوب سيكون عاملاً إيجابياً خلال استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، إضافة إلى رمزية مثل هذا الوجود الذي يساعد أيضاً على متابعة كل الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها.
«لقد بذل الجيش جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية.
والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية..
القيادة مدركة تماماً للأوضاع الاستثنائية المحيطة بتنفيذ خطة الجيش، التي تسير وفق البرنامج المحدد لها. وهذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأني، والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيداً عن أي حسابات أخرى».