أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، أمس، ضلوع حزب الله في المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين.
وقال البيان: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدين ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكرة بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وأضاف البيان: تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولاً لمعاقبة المرتكبين. وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان يعرب عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب.
وأعلن جهاز أمن الدولة، فجر أمس، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.
وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.
وقبيل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم 14 مواطناً كويتياً وإثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة الكويت وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.
وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة مورس وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب.
وأشارت إلى أنه جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جهة الاختصاص الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.