<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدف أراضيها اليوم السبت وطالت محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل البيان إيران كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته مطالبة إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدف أراضيها اليوم السبت وطالت محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وحمل البيان إيران كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته مطالبة إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.</div>

الكويت تستنكر الهجمات الإيرانية العدوانية على مرافق الكهرباء والمياه وتدعو لوقفها فوراً

آخر الأخبار

<h1>واشنطن تواصل ضرباتها وإيران تقصف منشآت مدنية كويتية وتعلق مذكرة التفاهم</h1><h2>«سنتكوم»: ضربنا مواقع للمراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية</h2><h2>«مجلس التعاون»: الاستهداف الإيراني للبحرين والكويت والأردن جرائم حرب تستوجب المساءلة الفورية</h2><h2>الجامعة العربية: الاعتداءات الإيرانية المتهورة على عدد من الدول العربية خطيرة وتسعى إلى توسيع رقعة الصراع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية أمس إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.</p><p class='article-text'>كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت إيران أمس، توسيع نطاق اعتداءاتها على دول في المنطقة، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في الكويت، التي اعترضت إلى جانب البحرين والأردن دفعة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالتزامن مع استمرار الحملة العسكرية الأمريكية والحصار البحري على إيران، واستهداف مواقع عسكرية وبحرية ولوجستية، وترافق ذلك مع تراجع حاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في تطورات تعكس اتساع نطاق الأزمة إقليمياً، مع امتداد تداعياتها إلى أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، انتهاء الليلة السابعة من العمليات ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة والقيادة والسيطرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية، باستخدام مقاتلات وقاذفات وطائرات مسيّرة وسفن حربية، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​ذكرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان ‌أمس أن ‌اثنين ‌من ‌أفراد ​الجيش ‌الأمريكي ​في ⁠الأردن قتلا ​⁠الجمعة ⁠أثناء تصديهما ⁠لهجوم بصواريخ ‌وطائرات مسيرة إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استمرار انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط، في حالة جاهزية قتالية. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الجيش الإسرائيلي تمركز عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية الإضافية داخل قواعد جوية عسكرية في إسرائيل، بدلاً من مطار بن غوريون، لتسهيل استمرار العمليات الجوية، وتقليل تأثيرها في حركة الطيران المدني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضربات الأمريكية أمس بعد يوم من توسيع واشنطن بنك أهدافها، ليشمل جسوراً وخطوط نقل ومنشآت للطاقة في جنوبي إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تيليغراف» أن الضربات استهدفت قطع ميناء بندر عباس الرئيسي عن الطرق المؤدية إلى وسط إيران وصولاً إلى طهران، مع احتمال اتساع الضربات لتعطيل حركة العتاد العسكري والبضائع.</p><h2>اعتداءات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الضربات الأمريكية، كثفت إيران اعتداءاتها على دول في منطقة، وكان أبرزها في الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدد من المناطق، نتجت عن عمليات الاعتراض. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها، في ثاني اعتداء يستهدف محطة مماثلة خلال يومين، مؤكدة فصل عدد من وحدات التوليد احترازياً، وتفعيل خطط الطوارئ، للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية والمائية، مع دعوة المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت قوة الإطفاء العامة إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء مكافحة الحريقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فيما أطلقت وزارة الداخلية صافرات الإنذار خمس مرات منذ فجر السبت. </div></p><p class='article-text'>وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الإدانات العربية والخليجية، إذ أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الاعتداءات الإيرانية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الكويت والبحرين والأردن، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت السعودية استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول الثلاث، مؤكدة تضامنها الكامل معها، فيما شددت قطر على أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><p class='article-text'>وأدانت مصر الاعتداءات الإيرانية المتجددة، مؤكدة رفضها استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، بينما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، من الخطورة الشديدة التي تنطوي عليها «الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتهورة، على عدد من الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج، في مسعى مكشوف لتوسيع رقعة الصراع، والدفع بالمنطقة نحو حالة من الاضطراب وزعزعة الأمن والاستقرار».</p><h2>ملاحة هرمز تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن، عبور ثماني سفن فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقارنة بأكثر من مئة سفينة يومياً قبل اندلاع التصعيد، في مؤشر على التراجع الحاد في حركة الملاحة، عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه منع أربع سفن من عبور المضيق، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارين على متن ناقلتين، وهي معلومات لم يتسنَ تأكيدها من مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت طهران تعليق التزاماتها بمذكرة إسلام آباد الخاصة بترتيبات خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بعدم الالتزام ببنودها.</p>

حذرت من انزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار

الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان والأردن، بوصفها أعمالا لا يمكن تبريرها بأي حال، حيث عرضت أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجانبان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، وإلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات، مؤكدين على ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجانبان باعتبارها غير مشروعة أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، وعارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية، مشددين على أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي، كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق الذي لا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان مجددا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، بوصفه مضيقا مستخدما للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر، مؤكدين أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي، وأنه يتعين على الدول أن تعمل في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، وأن تدعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026 برئاسة مشتركة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان في ختام البيان مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وتجديد تأكيد الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p>

مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بوقفها في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكار شديد، مواصلة إيران اعتداءاتها على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانيةِ العدوانية المُتكرِّرة، واستهدافها البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، والتي تنتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتمثِّل تهديدا خطرا على أمنِ المنطقة واستقرارِها وسلامةِ شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع الكويت، والبحرين، والأردن، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p>

رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران اعتداءاتها على الكويت والبحرين والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير خاص لوكالة الأناضول، حطت مبادرة "كعكة ضد الكراهية" الرحال في مدينة إسطنبول التركية، حيث يعتزم الطفل البريطاني المصاب بالتوحد جوشوا هاريس، المعروف بـ"جوشي مان" والبالغ من العمر 12 عامًا، مواصلة حملته الإنسانية المناهضة للإسلاموفوبيا والداعمة للمسلمين عبر توزيع الكعك في مساجد المدينة التاريخية على مدار عشرة أيام تمتد بين 17 و27 يوليو الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بدعم تنسيقي واسع من دار الإفتاء في إسطنبول وبمشاركة نحو 100 متطوع تركي أسهموا في تنظيم كافة تفاصيل الزيارة، لتعكس المبادرة حجم التضامن والتعايش الإنساني الذي بدأه الطفل ووالده دان هاريس منذ أكتوبر عام 2025؛ إثر حادثة اعتداء عنصري نفذها متطرف يميني ضد مسجد في مدينة بيتربورو البريطانية، ليتطور هذا الفعل العفوي الجار إلى حملة زارت أكثر من 100 مسجد في بريطانيا قبل أن تتسع دوليًا وتلقى صدى إعلاميًا واسعًا في الصحافة التركية والبريطانية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحف التركية مساحات واسعة لتغطية هذه اللفتة الإنسانية، مبرزةً قيم الأخوة والترحاب الثقافي؛ حيث كتبت صحيفة "صباح" التركية تحت عنوان "رسالة حب بطعم الكعك في مساجدنا" مقتطفًا جاء فيه: "إن إسطنبول تفتح ذراعيها لجوشي مان، لتثبت أن سماحة الإسلام تلتف حولها قلوب الأحرار من كل مكان، وأن المتطوعين الأتراك يسطرون اليوم أروع أمثلة الضيافة الإسلامية تضامنًا مع طفل ناضج يتحدى التوحد والكراهية معًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبها، علقت صحيفة "حرييت" التركية في تقرير لها قائلة: "الحملة البريطانية 'لا تكره.. اصنع كعكة' تثبت في أزقة إسطنبول ومساجدها العريقة أن الإنسانية لغة عالمية لا تحدها حدود، وأن الرد على إرهاب الإسلاموفوبيا في الغرب يأتي برائحة السلام والكعك من قلب تركيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واكبت الصحافة البريطانية الرحلة باهتمام بالغ، مسلطةً الضوء على شجاعة الطفل وتأثيره الإيجابي العابر للقارات؛ إذ نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا تضمن مقتطفًا جاء فيه: "يمثل جوشوا هاريس الوجه الحقيقي لبريطانيا المتسامحة التي ترفض التطرف اليميني؛ ووصول حملته إلى مساجد تركيا هو دليل حي على أن مبادرات المجتمع المدني الصغيرة يمكنها بناء جسور دولية متينة لمكافحة الكراهية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفردت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية مساحة للحدث، وكتبت في سياق تغطيتها: "من بيتربورو إلى إسطنبول، يتجاوز الفتى 'جوشي مان' تحديات التوحد ليقود دبلوماسية شعبية فريدة من نوعها، معيدًا صياغة العلاقة بين المجتمعات الغربية والعالم الإسلامي عبر لفتة بسيطة نجحت في حشد مئات المتطوعين خلفها في تركيا".</div></p>

جوشي مان.. طفل بريطاني يحارب الإسلاموفوبيا بكعكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن انتقال المسار اللبناني إلى مرحلة جديدة من الاتصالات السياسية مع الولايات المتحدة، مع استمرار التحديات الأمنية في الجنوب، بعدما قُتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وعسكري آخر، أمس، في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور، وذلك قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، مقتل أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه استهدف آلية عسكرية في بلدة المنصوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الانفجار في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد ضمن الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، فيما لا تزال المنطقة تشهد حوادث أمنية متفرقة وعمليات عسكرية إسرائيلية، رغم تراجع وتيرة المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><h2>لقاءات وملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يلتقيه في البيت الأبيض يوم 21 يوليو، في أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيجري، إلى جانب القمة مع ترامب، لقاءات مع مسؤولين أمريكيين لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان، إضافة إلى إعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة بعد أيام من اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما، حيث أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، الأربعاء الماضي، توصل الجانبين إلى هيكلية ومبادئ عامة لتطبيق «المناطق التجريبية»، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة، في إطار الاتفاق الإطاري الموقع في 26 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، مقابل انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ضمن ترتيبات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الذي تتحدث عنه واشنطن، لا تزال ملفات رئيسية عالقة، أبرزها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي ومستقبل سلاح «حزب الله»، في ظل تمسك إسرائيل بعدم الانسحاب الكامل قبل معالجة الملف الأمني، مقابل رفض حزب الله تسليم سلاحه أو الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.</div></p>