أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتهدف القرارات الجديدة إلى المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني وتطوير العلاقات مع الجانب السوري.
وتضمنت القرارات، السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة الداخلية قولها يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول الأردن.
وقالت الوزارة يسمح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريين المتواجدون في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على "50" ألف دينار.
وأشارت وزارة الداخلية إلى السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة "اراضٍ أو ابنية" وافراد اسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على "50" الف دينار اردني بالحد الادنى حسب تقدير دائرة الاراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع امنية تحول دون دخولهم البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الاراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.
واوضحت الوزارة يتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى اراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع امنية تحول دون ذلك.