وجاء في نص مشروع القرار، الذي قدم لمجلس المحافظين، المكون من 35 دولة: «يتعين على إيران.. أن تزود الوكالة، دون تأخير، بمعلومات دقيقة عن المواد النووية والمنشآت النووية المحمية في إيران، وأن تمنحها كل ما تحتاجه للتحقق من هذه المعلومات».
وذكر الدبلوماسيون، أن القرار تم تمريره بعد تصويت 19 دولة لصالحه، واعتراض ثلاث، وامتناع 12 عن التصويت. والدول التي عارضت القرار هي روسيا والصين والنيجر. وقدمت مشروع القرار أربع دول، هي فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وذلك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقال مندوب إيران، رضا نجفي: «لن يضيف هذا القرار شيئاً إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيداً، وسيعود بنتائج عكسية»، مضيفاً: «سيكون له بالتأكيد أثر سلبي في التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة».
والغرض من القرار في المقام الأول، تجديد تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضاً على أن إيران يجب أن تقدم الإجابات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو تعاونها مع الوكالة، عقب الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يوماً.
ويتضمن المخزون مواد تقترب من الدرجة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية. ولا تستطيع الوكالة تفتيش المنشآت التي تم قصفها أو التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم، قبل أن تقدم طهران تقريراً يطلع الوكالة على الوضع.
وتضم المواقع التي تم قصفها ثلاث منشآت تخصيب كانت تعمل في ذلك الوقت. وقدرت الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، القريبة من نسبة 90 في المئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وفي حالة يمكن معها زيادة نسبة التخصيب بسهولة، عندما قصفت إسرائيل المنشآت النووية لأول مرة في 13 يونيو.
وتقول إيران إنها تستطيع التخصيب إلى أي مستوى تريده، في ضوء أهدافها السلمية. ووفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تكفي كمية اليورانيوم هذه من الناحية النظرية، لتصنيع 10 قنابل نووية، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر.