إيران تدرس حلولاً وسطى بشأن برنامجها النووي

جانب من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا
جانب من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا

أرسلت طهران إشارات بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى أنها تدرس وقف تخصيب اليورانيوم، فيما قدمت قوى الترويكا والولايات المتحدة مسودة قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرجح إقراره قريباً.

وأشارت إيران إلى أنها تدرس إيقاف تخصيب اليورانيوم تماماً، مشيرة إلى تحول محتمل في موقف طهران لتبني حل وسط في الخلاف النووي مع الغرب.

ونقلت صحيفة اعتماد، أمس، عن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة قولها، إن تخصيب اليورانيوم لا يتم حالياً، وتتم دراسة احتمالية إيقاف عملية التخصيب تماماً، تماشياً مع المصالح الوطنية. وأضافت المتحدثة، أن الهيئات التي تقيم المسألة، وهي منظمة الطاقة الذرية بالبلاد ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، ستقرر الأفضل من أجل البلاد.

على صعيد متصل، قدمت القوى الأوروبية الثلاث الكبرى المعروفة باسم الترويكا والولايات المتحدة، مسودة قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، هذا الأسبوع لمطالبة إيران بتقديم إجابات عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح بالوصول إلى هذه المواقع.

ورجح دبلوماسيون إقرار مسودة القرار، بعد أن قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. وتأتي في أعقاب تقرير أرسلته وكالة الطاقة الذرية للدول الأعضاء فيها الأسبوع الماضي.

وجاء في المسودة، أن طهران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، وأن حصر مخزون اليورانيوم تأخر كثيراً.

ونصت المسودة على أنه يتعين على إيران أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران، وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات.

ولا يصل مشروع القرار إلى حد وصف إيران بأنها مخالفة لالتزاماتها، مثلما جاء في قرار صدر في يونيو، قبيل الهجوم الإسرائيلي، لكن طهران حذرت من أن أي قرار ضدها سيقابل بالرد.

وقالت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية يوم الجمعة الماضي، إنه وفي حال اعتماد مشروع القرار، فسيؤثر سلباً لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه خطأ فادح.

وأعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية في سبتمبر، عن اتفاق كان من المفترض أن يمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب لدى إيران، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين أن الاتفاق باطل.

ووصف دبلوماسيون غربيون، مشروع القرار بأنه تقني في المقام الأول، إذ يصدر تفويضاً جديداً لوكالة الطاقة الذرية لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية بعد انتهاء آخر استمر عشر سنوات اعتباراً من 2015، وهو العام الذي شهد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

ومع ذلك، لم يقتصر مشروع القرار على انتقاد إيران لضعف تعاونها والدعوة إلى حل دبلوماسي- في إشارة واضحة إلى محادثات محتملة مع الولايات المتحدة، بل تضمن مطالبة طهران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات وكالة الطاقة الذرية.