جددت مصر، أمس، التأكيد على حقها المائي باعتباره «مسألة وجودية»، وذلك في ما يتعلق بـ«سد النهضة» الإثيوبي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قوله خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها: «تناولنا في محادثاتنا قضية الأمن الوجودي لمصر، ممثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية بطبيعة الحال، وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل، باعتباره نهراً دولياً عابراً للحدود».
وفي وقت سابق، ردّت وزارة الخارجية المصرية على البيانات التي صدرت من الجانب الإثيوبي بشأن «التحول الكبير» المرتقب في استخدام مياه النيل، بعد دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ.
لا مساس
وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: «لن نقبل أي مساس بالأمن المائي المصري، ومصر لا يمكن أن تقبل أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر»، مضيفاً: «إننا نتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحنا المائية»، وفقاً لوسائل إعلام محلية. ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي» التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 14 عاماً من توقيعها.
جرائم المياه
وتتجه السلطات الإثيوبية إلى مكافحة «الجرائم المتعلقة بالمياه» وذلك من خلال تنظيم قوة شرطة خفر السواحل مختصة بمنع تلك الجرائم، حسب ما كشف المفوض العام للشرطة الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن جبريمايكل حديثه في هذا الصدد، في برنامج تقدير وجوائز ضباط وأفراد الشرطة الذين حققوا أداءً أفضل في مجال منع الجريمة في السنة المالية الإثيوبية الماضية، إن «خدمة الشرطة على القوارب ضرورية لمنع الجرائم على المياه».