أصدرت السلطات البحرينية قرارا بإسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية وجميعهم من أصول غير بحرينية. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية ، مشيرة إلى أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه وإستقراره، والنظر في من إستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والإستقرار.
وقال بيان للوكالة "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، والتزاماً بتكليف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفي إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار ، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، «في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».
وبناءً على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء. وصدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، (69) شخصاً، وجميعهم من أصول غير بحرينية.
وسوف تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، علماً بأن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.وكان العاهل البحريني قد وجه يوم 16 ابريل الجاري بالبدء الفوري باجراءات اسقاط الجنسية البحرينية عمن سوّلت له نفسه خيانة الوطن٫ والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها. وذلك خلال استقباله عدد من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني بالتوازي مع هذه القرارات، قدمت الحكومة مشروع تعديل قانوني لمجلس النواب على القانون رقم (13) لسنة 2024، ومن المقرر مناقشته بصفة مستعجلة في جلسة يوم غد الثلاثاء. ويهدف التعديل المقترح للمادة (7) إلى نقل صلاحية منح أو سحب الجنسية بالكامل إلى السلطة التنفيذية.