أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها بدأت في توجيه الدعوات لمن وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحوار المهيكل الذي سيعنى بتقديم توصيات سياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، مع دعم الجهود قصيرة الأمد الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية.
وقالت البعثة الأممية إنها تلقت أكثر من ألف طلب من ليبيين وليبيات أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى عضوية الحوار المهيكل، في وقت بدأت فيه البعثة إرسال الدعوات الأولية للأعضاء المحتملين ضمن المسار الذي يعد إحدى أهم ركائز خريطة الطريق المقدمة إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
وأكدت البعثة في بيان أنها ترحب باستجابة المؤسسات الليبية التي قدمت مرشحيها للحوار، وأعربت عن تقديرها للاهتمام الشعبي الواسع بالمشاركة في العملية السياسية عبر هذه المنصة الجديدة، معربة عن حرصها على الشفافية من خلال توضيح معايير وآلية الاختيار.
وأوضحت أن ترشيح المؤسسات لا يعني العضوية تلقائياً، وإنما تهدف إلى ضمان تمثيل جغرافي متوازن ومشاركة من مختلف التوجهات السياسية والمكونات الثقافية، إضافة إلى الالتزام بأن تكون 35 % على الأقل من العضوية من النساء، مع تمثيل شخص واحد من ذوي الإعاقة في كل مجموعة من مجموعات الحوار الأربع.
وقد تلجأ البعثة إلى تعيين أعضاء إضافيين لتحقيق هذا التوازن.
وكانت البعثة طلبت من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات المتخصصة، ومنظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا ترشيح من يرونهم مناسبين للمشاركة في الحوار المهيكل، على أن يتم احترام مجموعة الشروط الأساسية، في مقدمتها عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو خطاب الكراهية أو الفساد وامتلاك خبرة واسعة في أحد المحاور الأربعة الرئيسية للحوار: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
ويشترط أن يؤدي الأعضاء مهامهم وفق أعلى درجات النزاهة، مع السعي إلى بناء التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. وتشترط البعثة المصداقية والسعي للمصلحة الوطنية، والالتزام بالحلول السياسية التوافقية، والقدرة على المشاركة الفعالة والحوار البناء خلال فترة تمتد بين أربعة وستة أشهر.
ومن المنتظر أن يضم الحوار المهيكل حوالي 120 عضواً من مختلف المناطق الليبية، بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية وتجميع وجهات النظر حول التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.
كما ستتيح البعثة قنوات إضافية لمشاركة الجمهور، من بينها استطلاعات الرأي عبر الإنترنت واجتماعات حضورية وافتراضية، إلى جانب منصة مخصصة للشباب وتجمع نسائي قيد الإنشاء لتعزيز مشاركة المرأة.
وأكدت البعثة، أن الحوار المهيكل ليس هيئة لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل منصة لتطوير توصيات واقعية تهيئ الظروف للانتخابات وتعالج التحديات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن.
يذكر أن الحوار المهيكل يعد جزءاً أساسياً من خريطة الطريق، إذ يبنى على الدروس المستفادة، ويستجيب للمطالب المتكررة بتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة جذور الأزمة، بما يسهم في إنهاء دوائر الانتقال المتكرر وبناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.
