تصاعدت ردود الفعل الدولية على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، في خطوة تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية، وجاء الاعتراض بعد أن انطلقت أكثر من 40 سفينة، تحمل نحو 500 متطوع من حوالي 40 دولة، على بعد نحو 80 ميلاً بحرياً من ساحل غزة.
أدانت تركيا ما وصفته بـ"العمل الإرهابي" الذي ينتهك القانون الدولي ويعرض حياة المدنيين للخطر، فيما دعا رئيس وزراء ماليزيا إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الماليزيين المحتجزين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة إسرائيل، وفي كولومبيا، أعلن الرئيس غوستافو بيترو طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة، مطالباً بالتحرك القانوني لضمان عودة مواطني بلاده.
وفي أوروبا، أكدت حكومات فرنسا وبلجيكا وفنلندا وإسبانيا حرصها على ضمان سلامة المشاركين واحترام حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحماية القنصلية، بينما دعت اليونان وإيطاليا إسرائيل إلى ضمان أمن الأسطول. من جهتها، أعلنت النقابات الإيطالية الإضراب العام تضامناً مع الأسطول وغزة.
كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن بالغ قلقها إزاء اعتراض إسرائيل أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذه التصرفات تزيد من التوتر في المنطقة وتؤثر سلباً على الجهود الإنسانية. في السياق ذاته، أعلنت إسبانيا استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية، احتجاجاً على اعتراض أسطول المساعدات الإنسانية، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وتسهيل إيصال الدعم العاجل للمدنيين المحتاجين في غزة.
كما شهدت مدن أمريكية وأوروبية ولاتينية احتجاجات حاشدة، من مكسيكو سيتي وبوغوتا إلى بوينس آيرس ومونتيفيديو، تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
وجاء اعتراض الأسطول في وقت يعيش فيه القطاع مأساة إنسانية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 66 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل حصار مستمر منذ نحو 18 عاماً، أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وانتشار الأمراض.