تعهدت إيران اليوم الأحد أنها ستتخذ "ردا حازما ومناسبا" بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "طهران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".
وأُعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكنّ الأوروبيين والأمريكيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.
ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.
ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".
ونددت في البيان إعادة تفعيل العقوبات معتبرة أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).
وفي أواخر أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.