برزت مؤشرات إلى محاولة تحريك المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، انخراط واشنطن في محادثات سلام بين البلدين، معرباً عن رغبتها في استمرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بالتزامن مع توافق دولي على ضرورة منع فراغ أمني عقب انتهاء مهمة «يونيفيل»، فيما تواصلت الغارات والقذائف الإسرائيلية على بلدات جنوبية.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة منخرطة في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، وإنها ترغب في استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب. وشدد على أن واشنطن تتعامل مع الحكومة اللبنانية والرئيس جوزف عون والجيش اللبناني، رافضاً التفاوض مع إيران بشأن مستقبل لبنان، باعتباره دولة ذات سيادة.
وجاءت التصريحات في ختام اجتماعات مجموعة السبع في باريس، التي شهدت مشاورات أمريكية فرنسية بشأن مستقبل الوجود الدولي في الجنوب اللبناني، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود «توافق على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» بعد انتهاء مهمة القوة الأممية، إلى جانب ضرورة التحرك سريعاً نحو إقامة «هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماعات المجموعة أتاحت إحراز تقدم في هذا الملف.
وكان روبيو بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترتيبات المرحلة المقبلة، موضحاً أن المطلوب إيجاد جهة موثوقة للتحقق من التزام لبنان وإسرائيل بالاتفاق الإطاري، وخصوصاً في المناطق التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها الجيش اللبناني. وأشار إلى أن آلية المراقبة قد تكون مدنية ولا تتطلب بالضرورة قوة عسكرية.
وفي حين تعمل باريس وروما على تصور لقوة متعددة الجنسيات، ينص قرار مجلس الأمن على إنهاء عمليات «يونيفيل» في 31 ديسمبر المقبل، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام.
ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة القنطرة، فيما استهدف القصف المدفعي بلدتي المنصوري ومجدل زون، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران الرشاشات باتجاه أطراف شقرا. وتجدد القصف على مجدل زون بعد الظهر، بالتزامن مع عمليات تمشيط في القنطرة، رغم وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي.
في الأثناء أكد الرئيس جوزيف عون، خلال لقائه وزير الدفاع ميشال منسى، أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني وعدم استهداف الجيش وقيادته، مشيداً بدوره في تنفيذ قرارات السلطة السياسية. وشدد منسى على التزام المؤسسة العسكرية بالقرار السياسي، مع ضرورة مراعاة قدراتها والحفاظ على وحدة البلاد، في رد على انتقادات طاولت قيادتها.
من جهة أخرى بدأ لبنان محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي تستمر حتى الجمعة، وأعرب وزير المالية ياسين جابر عن أمله التوصل إلى اتفاق مبدئي، مؤكداً أن إقرار قانون «الفجوة المالية»، الذي ينظم توزيع خسائر الانهيار بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين، يمثل خطوة أساسية نحو برنامج إنقاذ اقتصادي.